☏ 9728-2847894|info@moh.gov.ps
103 - في خدمتكم على مدار 24 ساعة

حقوقيون : انعكاسات كارثية على مستوى الخدمات الصحية بعد اجراءات قطع رواتب الموظفين

By |فبراير 14th, 2019|الخبر الرئيسي|

طالبوا بوقف الاجراءات التعسفية بحق الموظفين

حقوقيون : انعكاسات كارثية على مستوى الخدمات الصحية , ومخاطر حقيقية تنتظر مرضى القطاع

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من ” انعكاسات كارثية للإجراءات التعسفية بحق الموظفين على مستوى وجودة الخدمات الصحية المتدهورة أصلاً منذ 12 عاما , والتي تضاف إلى الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع الصحي، ماينذر بمخاطر حقيقية على حياة المرضى ” الذين يتلقون علاجهم في غرف العناية المركزة وأقسام علاج الأورام السرطانية، خصوصاً أن من بين الموظفين المقطوعة رواتبهم أطباء متخصصون في مشافي الأوروبي والشفاء والنصر للأطفال، والعيادات والمراكز الصحية الأخرى . كما واعتبر المركز ان الاجراءات تمثل تخلياً من جانب السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها والتزاماتها، على المستويين القانوني والإداري تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة .

تحييد المناكفات السياسية

كما ودعا المركز الرئيس الفلسطيني إلى ” ضرورة إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الموظفين في القطاعين الصحي والتعليمي، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية , والتأكيد على تحييد قطاعي الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية ” ، واحترام القانون الفلسطيني , والالتزامات القانونية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية  للعام 2014 م

أحد أشكال التمييز

فيما أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيان لها  على أن  الاجراءات بحق الموظفين  مخالفة للمعايير القانونية الناظمة للحقوق والحريات المكفولة، وينطوي على أحد أشكال التمييز لأنه يقتصر على فئات محددة ولا يشمل جميع الموظفين العموميين، محذرة من آثاراً وخيمة على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون العموميون، والفئات المشمولة بالحماية القانونية  اضافة الى أن تلك الإجراءات طالت أشخاصاً بناءً على انتمائهم السياسي، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة 26 من القانون الأساسي التي تكفل حق المواطنين في المشاركة السياسية , نطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة إعادة صرف رواتب الموظفين والمخصصات المالية المقتطعة إعمالاً لسيادة القانون وانسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية والحماية الاجتماعية للفئات المكفولة بالقانون.

جريمة واضحة

الى ذلك عد المستشار القانوني في وزارة الصحة أ. سعيد البطة تلك الاجراءات جريمة واضحة في حق المرضى بحرمانهم من حقوقهم العلاجية , وامعان في مخالفة نص القانون الفلسطيني والاعلان العالمي لحقوق الانسان و ونصوص الدستور الفلسطيني , مضيفا الى انه ليس من المنطقي اصدار قرارات قطع الرواتب وفصل الموظفين دون الاستناد الى مسوغات قانونية بحق مئات الموظفين الذين هم على رأس عملهم  منذ سنوات , وطالب أ. البطة كافة الجهات الحقوقية الى تكثيف الجهود لتجريم تلك الاجراءات والضغط للوقف الفوري لتلك الاجراءات الظالمة  وحماية حقوق الموظفين وحقوق المرضى على حد سواء  .