اجتماعيات

الرئيسية / الشؤون القانونية / مرحلة الانتداب البريطانى / قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3 لسنة 1942

قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3 لسنة 1942

 

قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  1942[1]

 

 قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 3 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرةلسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، مايلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

 

المادة تعديل المادة 16

تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يستعاض عن عبارة “لدى إدانته بناء على اتهام” الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة “لدى إدانته أمام محكمة مركزية“.
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها:
  (4)
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لحكومة فلسطين:
أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً.
أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
  (5)
إذا أدين شخصب ارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب فيمحل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أنتأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها“.


13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.

 

 

 



إلى الأعلى