☏ 082841455|info@moh.gov.ps
103 - في خدمتكم على مدار 24 ساعة

قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م

قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م

قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2005م

بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى ما عرضته اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية في تقرير اجتماعها بتاريخ 19/11/2005م،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على التوصيات الآتية للجنة التوجيهية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:

1-  تكليف اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية إجراء الترتيبات اللازمة لعقد ورشة عمل المشاورات القطاعية تحضيراً لخطة التنمية متوسطة المدى، وتكليف د. توفيق ناصر بتنسيق عملها بحيث تتألف عضويتها من كل من السادة: أحمد الحاج قاسم، وليد شقورة، بسام أبو أحمد، فرج غنيم، من وزارة الاقتصاد على أن يتم تسليم نتائج الورشة لتضمينها في الخطة بحلول نهاية الشهر الحالي (تشرين الثاني) من العام 2005م.

2-  تفريغ د. توفيق ناصر لمدة ثلاثة إلى أربع أشهر بشكل جزئي، واستمرار العمل على توفير التمويل لتفريغ أمانة السر بشكل كامل.

3-  تحضير خطة عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية لمدة عام من قبل أمين السر لتقدم خلال الاجتماع القادم للجنة.

4-    اعتماد المرجعية المتعلقة بعمل اللجنة التوجيهية ومرجعية أمين السر وأمانة المقرة من قبل رئيس الوزراء على النحو التالي:

أ‌)    مرجعية عمل اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:

·   اللجنة مكلفة ومخولة وضمن التزام سياسي قوي يتبني السياسات والخطط والقرارات الفاعلة، والتي ستؤدي إلى تطوير وإصلاح الوضع الصحي بالتعاون المباشر ومن خلال العمل مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية لتطبيق التغييرات الموصى بها وتنفيذها من قبل هذه الوزارات.

·   اللجنة مكلفة بدراسة الوضع الصحي وكل ما له علاقة بذلك من النواحي الصحية والغير صحية، التي تؤكد على تحسين وإصلاح الوضع الصحي العام في الدولة. 

·   اللجنة مكلفة بمراجعة جميع الوثائق الحكومية وغير الحكومية، التي تحتوي على المعلومات المهنية والمالية والإدارية والمتعلقة بعمل القطاع الصحي العام الحكومي وغير الحكومي.

·   وضع خطة عمل خاصة بالإصلاح وتطوير الخدمات بحيث يتواكب مع الواقع الاجتماعي والوضع المالي للدولة، وتقديمه لمجلس الوزراء للإقرار.

·        بلورة السياسات الصحية الإستراتيجية ومناقشتها وصياغتها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للإقرار.

·   الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع وحدات فنية أو إنشاء وحدات فنية من خبراء محليين أو أجانب يعملون مع الوزارات المعنية، ويكون ذلك من خلال أمانة سر اللجنة.

·   متابعة ومراقبة سير العمل التنفيذي، سواء فيما يتعلق بوزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات العلاقة أو في القطاعات غير الحكومية من خلال أمين سر اللجنة وتحضير التقارير الدورية لعرضها على رئاسة الوزراء، وذلك لضمان الالتزام بالقرارات المعتمدة للتطوير والإصلاح.

·        متابعة الوضع المالي العام للقطاع الصحي وترشيده.

·   العمل مع الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بدعم الدول والمؤسسات المانحة للقطاع الصحي والتأكيد على أن يتم العمل ضمن خطة وطنية فعالة ومالية مجدية.

·   مراقبة الالتزام العام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من توجيه العمل الصحي الحكومي وغير الحكومي ضمن خطة وطنية فعالة.

ب‌)  مرجعية أمين السر وأمانة السر للجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية:

·        يكون أمين سر اللجنة عضواً في اللجنة مستقلاً وليس على كادر حكومي.

·        يتم تعيين أمين السر من قبل رئيس الوزراء.

·        يكون له/ لها مساعد في المحافظات الشمالية ومساعد في المحافظات الجنوبية

·        يعلم أمين السر على تفعيل خطة عمل اللجنة، ويكون المسئول على إنشاء الوحدات الفنية اللازمة حسب قرارات اللجنة والعمل المباشر مع الخبراء المحليين والدوليين المعتمدين للقيام بأعمال فنية للجنة.

·   يكون أمين السر مسؤولاً عن متابعة أمور اللجنة وعلاقاتها العامة ومشاريعها مع الجهات الداعمة لعمل اللجنة والقطاع الصحي والغير حكومي.

·   يكون أمين السر مسؤولاً أمام اللجنة عن الأمور الإدارية والمالية المتعلقة لأعمال اللجنة وعمل اللجان والخبراء الفنيين، ويكون مسؤولاً عن تقديم التقارير الإدارية والمالية المدققة عن سير عمل اللجنة ومكاتبها ولجانها الفنية للجنة الوزارية. 

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية.

                    الموافق 21/ شوال/ 1426 هجرية.

 

 

أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد السابع والسبعون