☏ 082841455|info@moh.gov.ps
103 - في خدمتكم على مدار 24 ساعة

قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة 1947

قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة 1947

بواسطة |ديسمبر 8th, 2011|مرحلة الانتداب البريطانى|

قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة [1]1947

           
وهو يقضي بتعديل قانون الصيادلة

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

 

المادة
تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات(


تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي على الوجه التالي:

تحذف عبارة “أو بعض المستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها” الواردة في الفقرة (1) منها.
تضاف الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (1) منها مباشرة، كالفقرة (1) مكررة (أ):

“(1) مكررة (أ) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعدل الذيل الثالث الملحق بهذا القانون، إما بإضافة أية عقاقير غير سامة، أو أدوية، أو مستحضرات صيدلية إليه،أو بحذفها منه، أو بأية طريقة أخرى، مهما كانت“.

المادة 3
تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات)

تلغى المادة الخامسة والأربعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 45 – (1) إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى قدمها المديرأو أي شخص لحق به ضرر، أن صيدلياً أو مساعد صيدلي:
(أ) سلك سلوكاً شائناً بمهنته كصيدلي أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو
)ب) حصل على إجازته بالاستناد إلىبيانات كاذبة، أو
)ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كصيدلي، أو مساعد صيدلي،حسب مقتضى الحال، أو ثبت إهماله الفاحش في القيام بها، أو
(د) خالف بإصرار أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بها، أو
)هـ) أدين بارتكاب جرم جزائي خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي، بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي الإجازة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي قد يعينها في ذلك الأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، ومن بسط قضيته أمام لجنة قوامها المدير والأشخاص الذين قد يعينهم المندوب السامي على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام.
  (2) 
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
  (3) 
إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت لهفرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا كان قد بلغ إشعاراً ينبئه أن فيالنية إلغاء إجازته أو توقيف العمل بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمرالإلغاء أو التوقيف، أو بتسليمه إليه بالذات أو بتركه له في عنوانه الأخير المعروف،أو بإرساله إليه في البريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
  (4) 
يجوز للمدير بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي إجازة ممارسة مهنة الصيدلة أو مهنةمساعد صيدلي ممنوحة بموجب هذا القانون، إذا اقتنع بأن حاملها:
(أ) لم يعد من حقهالإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو
)ب) قد توفي.
  (5)
لدى إصدار أمر بإلغاء إجازة أو توقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة التي ألغيت أوأوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم إجازته للمدير.
(6) 
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدلعليا، وللمحكمة العليا، لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره نهائياً ومبرماً“.
 

 29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

 



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها. – نشر  فى  مجموعة القوانين الفلسطينية – الجزء الثالث عشر