وهو يقضي بتعديل قانون الصيادلة

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة2 
تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات(

تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي على الوجه التالي:

تحذف عبارة “أو بعض المستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها” الواردة في الفقرة (1) منها.
تضاف الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (1) منها مباشرة، كالفقرة (1) مكررة (أ):

“(1) مكررة (أ) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعدل الذيل الثالث الملحق بهذا القانون، إما بإضافة أية عقاقير غير سامة، أو أدوية، أو مستحضرات صيدلية إليه،أو بحذفها منه، أو بأية طريقة أخرى، مهما كانت“.

المادة 3
تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات)

تلغى المادة الخامسة والأربعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
“المادة 45 – (1) إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى قدمها المديرأو أي شخص لحق به ضرر، أن صيدلياً أو مساعد صيدلي:
(أ) سلك سلوكاً شائناً بمهنته كصيدلي أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو
)ب) حصل على إجازته بالاستناد إلىبيانات كاذبة، أو
)ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كصيدلي، أو مساعد صيدلي،حسب مقتضى الحال، أو ثبت إهماله الفاحش في القيام بها، أو
(د) خالف بإصرار أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بها، أو
)هـ) أدين بارتكاب جرم جزائي خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي، بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي الإجازة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي قد يعينها في ذلك الأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، ومن بسط قضيته أمام لجنة قوامها المدير والأشخاص الذين قد يعينهم المندوب السامي على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام.
  (2)  ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
  (3)  إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت لهفرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا كان قد بلغ إشعاراً ينبئه أن فيالنية إلغاء إجازته أو توقيف العمل بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمرالإلغاء أو التوقيف، أو بتسليمه إليه بالذات أو بتركه له في عنوانه الأخير المعروف،أو بإرساله إليه في البريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
  (4)  يجوز للمدير بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي إجازة ممارسة مهنة الصيدلة أو مهنةمساعد صيدلي ممنوحة بموجب هذا القانون، إذا اقتنع بأن حاملها:
(أ) لم يعد من حقهالإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو
)ب) قد توفي.
  (5) لدى إصدار أمر بإلغاء إجازة أو توقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة التي ألغيت أوأوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم إجازته للمدير.
(6)  يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدلعليا، وللمحكمة العليا، لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره نهائياً ومبرماً“.
 

 29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الصحة لسنة 1947.

المادة2
التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة “دبلوم” دبلوماً أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو تفويضاً بممارسة الطب أوأية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو هيئة مسجلة أو كلية أوهيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بلاد، أو منحها أشخاص يعملون بتفويض من حكومة تلك البلاد.

وتعني لفظة “المدير” مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير وأي موظفمن موظفي دائرة الصحة ينتدبه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.

ويراد بعبارة “الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان” أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة من قانون أطباء الأسنان لسنة1945.

ويقصد بعبارة “الشخص المصرح له بممارسة الطب” أي شخص مأذون بممارسة الطب بمقتضى المادة الرابعة.

وتشمل عبارة “ممارسة مهنة الطب” فحص المرضى أو المصابين أو تشخيص مرضهم أو معالجتهم أو وصف الأدوية لهم أو عيادة النساء لتوليدهن أو القيام بسائر الخدمات التي يقوم بها عادة الطبيب أو الجراح أو الاختصاصي في التوليد.

المادة 3
تصريح ممارسة الطب

يحظر على أي شخص أن يمارس الطب، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب، إلا إذا كان مصرحاً بذلك.

ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع:

أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان، أو صيدلي مجاز أو قابلة مجازة من ممارسة مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها.

أية ممرضة أو أي شخص آخر من تمريض المرضى.

(ج) أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى آخر بلا مقابل أو أجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة الطب.

المادة4 
الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب

إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب:

الأشخاص الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذا القانون.
الأشخاص الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب بمقتضى المادة الخامسة.

المادة5 
الإجازات والتصاريح المؤقتة

لا تمنح إجازة بممارسة الطب إلا للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن يجيز لهم الإقامة الدائمة في فلسطين.
إن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أيشخص حصل على إذن يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، يجب أن يرفع إلى المدير، ويمنح المدير الإجازة للطالب مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، إذااقتنع:

بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.

وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به المدير.

(ج) وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو الإذن الذي يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المدير.
)أ) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب لمدة لاتزيد على ستة أشهر، في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً، أو ريثما تتم معاملة إصدارالرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك التصريح.

)ب) يستوفى رسم قدره 500 ملعن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.

)ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدىانتهاء أجله.

المادة 6 
صلاحية تحديد عدد الإجازات

يجوز للمندوب السامي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة، أو في أي وقت قبل اليوم المذكور، أن يعين، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، الحد الأعلى لعدد إجازات الطب التي يجوز للمدير منحها خلال السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي تاريخ الإعلان، للذين يقدمون طلبات للحصول على إجازات بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، ولا يجوز للمدير أن يمنح مثل هؤلاء الأشخاص في أيةسنة عدداً من الإجازات يتجاوز الحد الأعلى الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى هذه المادة لتلك السنة:

ويشترط في ذلك أنه إذا زاد عدد الطالبين بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، في أي وقت من الأوقات، على عدد إجازات الطب المتيسرة، يكونللمدير الخيار المطلق في تقرير كيفية توزيع تلك الإجازات.

المادة7
صلاحية منح إجازات في حالات خاصة

إذا منح الطالبون الحد الأعلى لعدد الإجازات بممارسة الطب التي يجوز للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، يجوز لأية مؤسسة طبية أو علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلباً إلى المندوب السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة عنها فقط لأي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو إذناً يجيزله الإقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب السامي إجازة للشخص المسمى في ذلكالطلب إذا اقتنع:

بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.

وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل من جامعة أو مدرسة طبية معترفبها من لمدير ونال دبلوماً يعترف بهالمدير.

)ج) وبأنه سيمارس الطب خصيصاً في تلك المؤسسة أو بالنيابة عنها.

يجوزللمندوب السامي بأمر موقع بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة لأي شخص بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتنع بأن الشروط المدرجة في البند (ج) من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفت مراعاتها:

ويشترط في ذلك، أن لا يصدر أمر بإلغاءالإجازة إلا إذا أتيح للشخص المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب السامي.

يستوفى رسم قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي.

المادة8 
استئناف رفض منح الإجازة

يجوزلكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحة إجازة بممارسة الطب، أو تخلفه عن منحها،خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أوالتخلف، حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من حين انتهاء الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسومالاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة9 
إلغاء الإجازات والتصاريح وتوقيف العمل بها

إذا ظهر للمندوب  السامي، بناءً على شكوى المدير، أو أي شخص لحق به ضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة الطب:

سلك سلوكاً شائناً بمهنة الطب بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة هذه المهنة،أو
حصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو

(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بممارسة الطب أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلك الواجبات، أو

)د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عنمراعاتها، أو

(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون.

يجوز للمندوب السامي أن يلغي بأمر موقع بإمضائه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذي يحمله ذلك الشخص، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في الأمر.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريحأو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أي أشخاص يسميهم المندوب السامي ويكون أحدهم ممثلاً عن النائب العام.

ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.

إيف كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا أرسل إليه شخصاً إشعار بإلغاء الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً علىا لأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار له في عنوانه الأخيرالمعروف، أو أرسل إليه بالبريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.

يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة الطب صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع بأن حامل الإجازة أو التصريح:

)أ) قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو

)ب) قد توفي.

لدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلمالإجازة أو التصريح للمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمرخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره، إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة10 
اقتناء العقاقير واستعمالها

يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة المرضىفي عيادته وللاستعمال عند الضرورة القصوى، غير أنه لا يجوز له أن يصرف العقاقير والأدوية أو يعطيها لمرضاه ليستعملوها في بيوتهم إلا إذا راعى في ذلك أحكام قانون الصيادلة وخضع لأحكام أي تشريع نافذ المفعول يتعلق باقتناء العقاقير أو السموم أواستعمالها.

المادة 11
استعمال الألقاب

لا يجوز لأي شخص، إذالم يكن مصرحاً له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب “طبيب” أو “جراح” أو “صيدلي” أو أيلقب أو نعت من هذا القبيل، سواء أعبر عنه بألفاظ أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهلات الطبية.

لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو اء با عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أو التصريح الذي قدمه للمدير، أو في ي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير:

ويشترط في ذلك أن لايجوز منع شخص مصرح له بممارسة الطب من استعمال لقب “دكتور“.

المادة12 
تحصيل الأجور

لا يجوز لأي شخص، غيرالشخص المصرح له بممارسة الطب، أن يحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة لقاء عمل قامبه أو خدمة أداها، مما يقضي هذا القانون، على الشخص المصرح له بممارسة الطب القيامبه أو تأديته، أو عن أي دواء وصفه وقدمه.

المادة13 
استخدام الممرضات والمضمدين والمساعدين

يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته، غير أنه لا يجوز له أن يسمح لأي شخص غير مصرح له بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم في الأحوال التي تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية.

كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً آخر غير مصرح له بممارسة الطب على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما باستعمال مخدر أو بغير ذلك، في أحوال تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية، يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب، ويجوز إلغاء إجازته أو تصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة التاسعة.

المادة  14
الأعمال التجارية والإعلانات المحظورة

لا يجوز للشخص المصرحله بممارسة الطب أن يتعاطى أية حرفة تجارية أو أن يتعاطى أية أعمال تجارية مهما كان نوعها.

لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن نفسه أنه يمارس الطب، سواء أكان ذلك في الصحف أم بأية وسيلة أخرى:

ويشترط في ذلك ما يلي:

(أ) يحقله أن يضع خارج محل عيادته إعلاناً يعين شكله ومحتوياته.

)ب) إذا غير محل عيادته، يجوز له أن يضع خارج محل عيادته القديم، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر،إعلاناً حسب الكيفية التي ستقرر بنظام، يذكر فيه عنوان محل عيادته الجديد، ويجوز لهأن يبلغ الأشخاص الذين استشاروه فيما يتعلق بمهنته، إشعاراً كتابياً بعنوانها لجديد.
خلا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن مهنته مباشرة أو بالواسطة، بغية جلب المرضى أوترويج مهنته، أو أن ينشر أو يوافق على نشر إعلانات تلفت النظر إلى براعته في مهنته أو إلى علمه أو خدماته أو مؤهلاته، أو تحط من براعة شخص آخر في مهنته أو علمه أوخدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك أو يستغل مع ناشري مثل هذه الإعلانات، أو البحث عنالمرضى ودعوتهم للتداوي لديه أو استخدام وكيل أو وسيط للبحث عنهم، أو الاشتراك أوالاشتغال مع الذين يستخدمون مثل هذا الشخص.
لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً فيأية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس الطب أو يدعي أنه قادر على ممارسة الطبأو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه وبراعته في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.

إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في شؤون المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذهالمادة.

المادة 15
منع ممارسة مهنة طب الأسنان

ليس في أحكام هذاالقانون ما يخول الشخص المصرح له بممارسة الطب ممارسة مهنة طب الأسنان إلا ما كانمتصلاً منها بممارسة مهنة الطب.

المادة16
صلاحية التفتيش

يجوز للمدير أو لطبيبالصحة الأول أو لأي طبيب صحة في اللواء الذي توجد فيه عيادة شخص مصرح له بممارسةالطب أو يشتبه بوجود أية عيادة فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة المذكورةويفتشها.

لغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة

المادة 17
ارتكاب جرم السلوك الشائن بالمهنة

كل شخص مصرح له بممارسة الطب ثبت أنه وقع عن قصد أو إهمال، أو أصدر باسمه بصفته تلك، وتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً من هذا القبيل مغلوطاً أو مضللاً أو في غير محله،يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بالمهنة بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب.

المادة 18
المستثنون من نطاق القانون

للمدير أن يستغني عنتطبيق ما قد يستصوبه من أحكام هذا القانون على من يلي:

(أ) الأشخاص المستخدمون كممرضات أو مساعدين في التمريض في المستوصفات أو أصناف المستوصفات التي تقوم بأمرهادائرة الصحة أو أية مؤسسة يوافق عليها المدير، وفقاً لما قد يقرره المدير، والذين يفوضهم المدير بتشخيص ومعالجة الحالات التي يوعز أو يسمح بها.
)ب) طلبة الطبالذين يشهد بأنهم كذلك.

(ج) أي طبيب من بلاد أجنبية قدم إلى فلسطين لإجراء عملية جراحية أو لإسداء مشورة طبية في حالة مخصوصة.

يتمتع جميع موظفي دائرة الصحة المكلفين في سياق الاضطلاع بواجباتهم بممارسة الطب، ما داموا يقومون بتلك الواجبات،وجميع الضباط الأطباء في قوات جلالته المقيمين في فلسطين، ما داموا يتقاضون راتباًكاملاً، وجميع أطباء السفن ما داموا يقومون بواجباتهم، بكافة الامتيازات التي يتمتعبها الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب.

المادة19 
النشر في الوقائع الفلسطينية

ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأي منهما.

المادة20 
العقوبات

كل من مارس مهنة الطب أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها أو مستعد لممارستها دون أن يكون مصرحاً له بممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.

كل من كان غير حائز على إجازة بممارسة الطب ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز على إجازة كهذه، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة الطب ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب “طبيب” أو “جراح” أو “صيدلي” أو أي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنه حائز على مؤهلات طبية غير حائز عليها في الواقع، أو خالف أحكام المادة الحادية عشرة بأي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كلمن حصل، أو حاول أن يحصل، لنفسه أو لغيره من الناس، بالاستناد إلى بيانات كاذبة أوبطريق الخداع، على إجازة أو تصريح بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون، وذلك بتقديم أوإبراز أي بيان أو تصريح كاذب، شفهي أو خطي أو حمل غيره على تقديمه أو إبرازه، وكلمن عاونه أو ساعده على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كل شخص مصرح له بممارسة الطب استخدم ممرضة أو مضمداً أو مساعداً خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

كل من عاق موظفاً مفوضاً، أومنعه، من دخول أو تفتيش أي عيادة يمارس فيها أي شخص مصرح له بممارسة الطب مهنته، أوأي محل يشتبه بوجود عيادة كهذه فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولمتكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي، بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص:

(أ) أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيز له ممارسةالطب، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.

)ب) أن تأمر بمصادرة الموادالتي تؤلف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها.

المادة21 
تبليغ الإدانة

مع مراعاة أية استثناءات قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب

مسجل المحكمة،وإن لم يكن ثمة مسجل، فحاكم صلح المحكمة التي يدان أمامها أي شخص مصرح له بممارسة الطب بأي جرم، أن يبلغ تلك الإدانة فوراً إلى المدير، وأن يرسل إليه:
(أ) نسخة كتابية من لائحة التهمة أو لائحة الاتهام، حسب مقتضى الحال، مما أودع في الإجراء اتالتي أدت إلى تلك الإدانة.

)ب) ونسخة من الحكم والعقوبة اللذين صدرا بحق ذلك الشخص المصرح له بممارسة الطب عند إدانته من قبل تلك المحكمة.

ويقتضي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة هذه النسخ.

المادة 22
إصدار تشريعات ثانوية

 (1) يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمرمنها:

الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:

أولاً: الطلبات التي تقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون، ومنحها.
ثانياً: تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب.

ثالثاً: تغيير أسماء الأشخاص المجازين بممارسة الطب.

رابعاً: فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها.

تنظيم استعمال الاسم الذي يترتب على الشخص المصرح له بممارسة الطب أن يتخذه في مهنة الطب وفي مراسلاته مع دائرة الصحة.

)ج) تعيين الجامعات والمدارس الطبية والدبلومات والعمد المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

(د) تعيين العقاقير والأدوية التي يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتنيها في عيادته، ومقدارها وكيفية حفظها.

)هـ) استعمال المخدرات منقبل الأشخاص غير المصرح لهم بممارسة الطب تحت إشراف طبيب.
(و) نموذج ومحتويات أي إعلان مما يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب عرضه.
)ز) نموذج ومحتويات أية شهادة يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أو يترتب عليه إعطاؤها بصفته تلك.

(ح ( تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً تاماً بوجه عام.

ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.
  (2)  كل من خالف أي حكم من أحكام أي نظام كهذا يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً، إلا إذا ورد نص في ذلك النظام يقضي بخلاف ذلك.

المادة23
إلغاء

يلغى قانون أطباء الصحة:

ويشترط في ذلك أن كل شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون، إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى قانون أطباء الصحة أو يعتبر أنها صادرة بمقتضاه، يعتبر منذ ذلك التاريخ فما بعد أنه يحمل إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذاالقانون ويخضع لأحكامه.

 29  كانون الأول سنة1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

 وهويقضي بتعديل قانون الحجر الصحي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين)

يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 تعديل المادة 3

تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي(المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة “والمركبات” بعد لفظة “السفن” الواردة في السطرالثاني منها.

المادة 3 تعديل المادة 23

تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة “ولمنع انتشار تلك الأمراض” منها، والاستعاضة عنها بعبارة “ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أوظهورها فيها“.

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

وهو يقضي بتعدي لقانون أطباء الأسنان لسنة 1945

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون أطباء الأسنان لسنة 1945، المشار إليه فيما يلي “بالقانون الأصلي” كقانون واحد.

المادة 2 تعديل المادة 8

(إلغاء الإجازة والتصاريح وتوقيف العمل بها)

تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة عبارة “على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام” بعد عبارة “المندوب السامي” الواردة في آخر الفقرة الشرطية الملحقة بها.

المادة 3 إضافة مادة (تبليغ الإدانة)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السادسة عشرة منه كالمادة 16مكررة (أ(
“المادة 16 مكررة (أ): مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها في التعليمات التي يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب مسجل المحكمة، أو إذا لم يكن ثمة مسجل، يكون من واجب حاكم صلح المحكمة التي أدانت الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان بارتكاب جرم، أن يبلغ تلك الإدانة للمدير في الحال وأن يبعث إليه:

بنسخة من بيان التهمة التحريري، أو بنسخة من الاتهام، حسب مقتضى الحال، الذي أودع في الإجراءاتالتي أدت إلى تلك الإدانة.

وبنسخة من الحكم وقرار الإدانة اللذين أصدرتهما المحكمة بحق الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان، حين إدانته.

وينبغي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ“.

 19 أيلول سنة 1947
القائم بإدارة الحكومةهـ. ل. ج. كرني

وهو يقضي بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان لسنة 1945

المادة2
التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : .

تعني عبارة “ميكانيكي الأسنان” أي شخص يقوم بصنع الأسنان الاصطناعية أو لوازم الأسنان الأخرى حسب تعليمات شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان.

وتعني عبارة “مأذون بممارسة طب الأسنان” أي شخص يحمل، عند بدء العمل بهذا القانون، تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو لأي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة السابعة من القانون المذكور.
وتعني عبارة “طبيب الأسنان” أو “طبيب أسنان جراح” أو “جراح في طب الأسنان” أي شخص يحمل إجازة، أو يعتبر أنه يحمل إجازة،بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان منح له بمقتضى المادة الخامسة.

وتعني لفظة “دبلوم” أي دبلوم أو درجة علمية أو زمالة أو عضوية أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أو شهادة أو رتبة أو وثيقة أخرى ممنوحة من جامعة أو نقابة أو كلية أو أية هيئة أخرى أو من أية دائرة من دوائر حكومة أية بلاد أو مكان أو من أشخاص يعملون بتفويض من تلك الحكومة.

وتعني لفظة “المدير” مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير أو أي موظف من موظفي دائرة الصحة يعينه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.

وتعني عبارة “الشخص المصرح لهبممارسة طب الأسنان” أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة.

وتشمل عبارة “ممارسة طب الأسنان” إجراء أية عملية أو معالجة أو إسداءمشورة أ مداواة مما يجريه أو يقوم به عادة طبيب الأسنان، وإجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليه، أو مداواته، تمهيداً لتركيب أسنان اصطناعية أوطقم أسنان له أو حشو أسنانه، أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.

المادة3 
تصريح ممارسة المهنة

يحظر على أي شخص أنيمارس طب الأسنان، أو أن يتظاهر، مباشر أو ضمناً، بأنه يمارس أو مستعد لممارسة طب الأسنان، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك بمقتضى هذا القانون.
ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع أي طبيب صحة مجاز من ممارسة طب الأسنان مما يتفرع عن ممارسته لمهنته.

المادة4 
الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان

إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب الأسنان:

أطباء الأسنان المتوفرة فيهم المؤهلات، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى هذا القانون، أو الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الخامسة.

الأشخاص الذين يحملون تصريحاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى أحكام المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان.

المادة5 
الإجازات والتصاريح المؤقتة

يقدم الطلب للحصول على إجازة بممارسة طب الأسنان إلى المدير وللمدير أن يمنح الإجازة إذا اقتنع بأن الطالب:

من ذوي الأخلاق الحميدة.

قد أتم مساق دراسة في طب الأسنان، يعترف به المدير، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونال دبلوماً في طب الأسنان يعترف بها المدير.

(ج) فلسطيني الجنسية أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة فيفلسطين.

يستوفى رسم قدره جنيهان عند منح الإجازة بممارسة طب الأسنان.

)أ(يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان لمدة لا تزيد على ستة أشهر،في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً أو ريثما تتم معاملة إصدار الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد هذا التصريح.

(ب) يستوفى رسم قدره 500 مل عن كل تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.

)ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى انتهاء أجله.

المادة6 
استئناف رفض منح الإجازة

يجوز لكل من لحقه حي فمن جراء رفض المدير منحه إجازة بممارسة طب الأسنان، أو تخلفه عن منحها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف،حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً:

المادة7 
صلاحية المدير في منح التصريح

يجوز للمدير، بناءًعلى طلب يقدم إليه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، أن يمنح ،إذا استصوب، تصريحاً بممارسة طب الأسنان لأي شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
مارس طب الأسنان، لا كميكانيكي أسنان، مدة خمس عشرة سنة.

مارس طب الأسنان مدة خمس سنوات على الأقل خلال السنوات السبع السابقة مباشرة لتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

(ج) يعتمد في تحصيل معيشته اعتماداً كلياً أو رئيسياً، وكان يعتمد طيلة المدة التي مارس طب الأسنان، على تطبيب الأسنان لا ميكانيكي أسنان.

)د) من ذوي الأخلاق الحميدة.

(هـ) حصل على الجنسية الفلسطينية، أو يحمل إذناً يجيز لها لإقامة الدائمة في فلسطين.
يظل التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، معمولاً به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وعندئذ ينتهي العمل به،إلا إذا جدد بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.

يجوز للمدير، بمحض إرادته، أن يجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهراً.
يجوز لحامل التصريح المذكور أن يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الأسنان، ولكن لا يجوز له أن يصف نفسه كطبيب أسنان أو طبيب أسنان جراح أو جراح في طب الأسنان، ويخضع لجميع أحكام هذا القانون.

يستوفى رسم قدره جنيه واحد عن التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) منهذه المادة، وعن تجديده، وعن تجديد التصريح الممنوح بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان.

المادة8 
إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها

إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة طبالأسنان:

قد سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، أو قد استحصل على الإجازةأو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو

(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيامبواجباته كشخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلكالواجبات، أو

)د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو

(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرم الذي ينطبق عليه هذا القانون يجوز: للمندوب السامي أن يلغي بأمر مذيل بتوقيعه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذييحمله، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأيهما للمدة التي يعينها في ذلك الأمر.

ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذا الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أيأشخاص يسميهم المندوب السامي.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراًكتابياً إلى المندوب السامي.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أيشخص أنه قد أتيحت له الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامته الاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي الأخير.
يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة طب الأسنان صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع أن حامل الإجازة أوالتصريح:

قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو

قد توفي.

لدى صدورأمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخص القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أوإيقاف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر منتاريخ استلامه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائي اًومبرماً.

المادة9 
اقتناء العقاقير واستعمالها

مع مراعاة أي نظام صادر بموجب هذا القانون، وأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق لكل شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يقتني العقاقير اللازمة لمهنته ويستعملها في أثناء مزاولته عمله. ويجوز له أن يعطي مرضاه مخدراً موضعياً أو عاماً في أثناء معالجته إياهم،ولكن لا يجوز له أن يعطي مخدراً عاماً خلاف غاز أوكسيد النتروجين أو المخدرات الأخرى التي يوافق المدير على استعمالها بنظام يصدر بموجب هذا القانون، إلا إذا حضرعملية التخدير طبيب صحة مجاز وتحمل مسؤولية إعطاء المخدر.

لا يجوز لمن يمارس طب الأسنان أن يقتني أو يستعمل، بدون إذن خطي من المدير، أيا من العقاقير أوالمستحضرات الطبية المبينة في الذيلين الأول والثاني الملحقين بقانون الصيادلة. ولايجوز له أن يجري للمريض أية عملية تحت مفعول مخدر عام.

المادة 10
استعمال عبارة تدل على المؤهلات

(أ) لا يجوز لأي شخص،خلاف من يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو من يعتبر أنه يحمل إجازة كهذه، أو من يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان، ممنوحاً له بمقتضى المادة الخامسة، أن يستعمل لقب “طبيب أسنان” أو “طبيب أسنان وجراح” أو “جراح في طب الأسنان” بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدلاً منه، كما لا يجوز لأي شخص خلاف من يحمل تصريحاً بممارسة طب الأسنان ممنوحاً له بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أوبمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أن يستعمل لقب “مأذون بممارسة طب الأسنان” بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدونه.

(ب) لا يجوز لأي شخص، خلافا لشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنهبكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً على أنه حائز على مؤهلات في طب الأسنان.

لايجوز لأي شخص، خلاف الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان، أن يتظاهر بإعلان يعلقه على محل عيادته أو على أي محل آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه مستعد لإجراءأية عملية، أو معالجة، أو إسداء مشورة أو عناية، أو مداواة، مما يقوم به عادة أويجريه طبيب الأسنان، أو إجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليهأو مداواته تمهيداً لتركيب أو إضافة أو تثبيت أسنان اصطناعية أو طقم أسنان له، أوحشو أسنانه أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أوالتصريح الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير.

المادة11 
تحصيل الأجور

لا يحق لأي شخص أن يسترد عن طريق المحكمة رسماً أو أجرة عن إجراء أية عملية أو معالجة، أو إسداء مشورة أو مداواة، مما يتصل بمهنة طب الأسنان، ما لم يكن مصرحاً له بممارسة طب الأسنان.

المادة12 
استخدام المساعدين

يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يستخدم تحت إشرافه مساعداً أو مساعدين لمعاونته في ممارسة مهنته، ولكن لا يجوز له أن يسمح لهؤلاء بإسداء المشورة الطبية للمرضى أو العناية بهم أو معالجتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم.

إذا عقد شخص من الأشخاص المرخصلهم بممارسة طب الأسنان شركة أو اتفاقاً مع شخص غير مرخص له بذلك بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه، أو ساعد شخصاً كهذا على العناية بأي شخص أو معالجته أو إجراء عملية جراحية له فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب حذقاً أو براعة في المهنة، يعتبرالشخص الأول أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، ويجوز إلغاء إجازته أوتصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة الثامنة.

المادة13 
الإعلانات

لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يعلن في الصحف أو على أي وجه آخر أنه يمارس مهنة طب الأسنان.

ويشترط في ذلك ما يلي:

يحق له أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يتضمن اسمه ومهنته ومؤهلاته لممارسة طب الأسنان.

يجوز له، إذا غيّر مكان عمله، أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته السابقة إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يرشد فيه إلى محل عمله الجديد كما يجوز له أن يرسلإلى زبائنه الذين استشاروه قيماً يتعلق بمهنته، كتباً يبلغهم فيه عنوانه الجديد.

باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان، أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، بغية الحصول على زبائن أو ترويج مصلحة مهنته، أو إلى عمله أو خدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك مع الأشخاص الذين يدبرون نشر إعلانات كهذه أو يشتغل لديهم، ولا يجوز له أنيبحث عن زبائن أو أن يدعوهم للتداوي لديه أو أن يستخدم وكيلاً أو شخصاً للبحث عن زبائن أو أن يشترك أو يشتغل مع الذين يستخدمون شخصاً كهذا.
لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً في أية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس طب الأسنان أو يدعيأنه قادر على ممارسة طب الأسنان أو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه والبراعة التي أبداها في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.
إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذه المادة.

المادة 14
صلاحية التفتيش

يجوز للمدير، أو لطبيب الصحة الأول، أو لطبيب الصحة في اللواء الذي توجد فيه أية عيادة لطب الأسنان أو مختبر أو معمل يتعلق بطب الأسنان، أو يشتبه بوجود أية عيادة أو مختبر أو معمل كهذا فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة أو المختبر أو المعمل المذكور ويفتشه.

المادة15 
نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية

ينشرفي الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأيهما.

المادة16 
العقوبات

كل من لم يصرح له بممارسة طب الأسنان ومارس مهنة طب الأسنان أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها، أو أنه مستعد لممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.

كل من كان غيرحائز على إجازة بممارسة طب الأسنان ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز عليها، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان، ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة واتخذ لنفسه أو استعمل لقب “طبيب أسنان” أو “طبيب أسنان جراح” أو“جراح في طب الأسنان” بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدون ذلك، دون أن يكون حاملاً تصريحاً صادراً بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة منقانون أطباء الأسنان، أو خالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على أي وجه آخر،يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.كل من عاق موظفاً مفوضاً، أو منعه، من دخول أو تفتيش أية عيادة طب أسنان أو مختبر أو مصنع أسنان، أوأي محل يشتبه بوجود مؤسسة من المؤسسات السالفة الذكر فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً،ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أوتخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص:

أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيزله ممارسة طب الأسنان، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.

أن تأمر بمصادرة المواد التي تألف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها.

المادة17 
إصدار تشريعات ثانوية

يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر

منها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:

الطلبات التيتقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون.

تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة.

(ج) تغيير أسماء الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة.

)د) فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها.

تعيين مدارس طب الأسنان، والمدارس الطبية والشهادات (والدبلومات) المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

تعيين مدى الأعمال التي يجوز أن يقوم بها ميكانيكيو الأسنان، وتنظيم ذلك.

تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.

ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.

المادة18 
الإلغاء

يلغى قانون أطباء الأسنان، ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل أو يعتبر أنه كان يحمل، في تاريخ بدء العمل بهذا القانون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى قانون أطباء الأسنان، يعتبر من بعد ذلك التاريخ أنه يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، ويكون خاضعاً لكافة أحكامه

اذار سنة 1945

المندوب السامي

غورت

وهو يقضي بتعديل قانون العقاقيرالخطرة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 تعديل المادة 16

تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
)أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
“(1) يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون أو أينظام صادر بمقتضاه جناية، ويعاقب كل شخص يرتكب أي جرم كهذا، عن كل جرم يرتكبه، بعد إدانته بناء على اتهام، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1) بالرقم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز أن يحاكم ذلك الشخص عن أي جرم كهذا، محاكمة جزئية أمام محكمة مركزية أو حاكم صلح أعلى، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه منهذا القبيل:
)أ) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه،أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بصورة جزئية أمام محكمة مركزية.
)ب( بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى.
(2) لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، أو بعدم مراعاة أحكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما أنه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب بطريق السهو،وأنه لم يكن ممهداً لارتكاب أو محاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون، ولم يرتكب في سياق ارتكاب ذلك الجرم أو فيما يتعلق بارتكابه“.
)ب) تضاف عبارة “أو أي نظام صدر بمقتضاه” بعد عبارة “بمقتضى هذا القانون” الواردة في الفقرتين (3) و(4) من المادة المذكورة.

6 آب سنة 1943
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  1942[1]

 قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 3 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرةلسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، مايلي:

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة2  تعديل المادة 16

تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يستعاض عن عبارة “لدى إدانته بناء على اتهام” الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة “لدى إدانته أمام محكمة مركزية“.
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها:
  (4) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لحكومة فلسطين:
أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً.
أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
  (5) إذا أدين شخصب ارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب فيمحل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أنتأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها“.

13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

وهو يقضي بوضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين[1]

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسميـة

يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941.

المادة 2

 التعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تنصرف لفظة “العقار” إلى أي عقار من العقارات، خلاف دورالسكن التي ينطبق عليها قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940.

وتنصرف عبارة “مجلس البلدية” إلى مجلس بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار.
وتنصرف عبارة “المستأجر الفرعي” إلى الشخص الذي يشغل قسماً من عقار في إجارة شخص آخر.

ويراد بلفظة “المستأجر” مستأجر أي عقار من العقارات.

المادة 3

التطبيق

مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، في المجلس التنفيذي،أن يصدر، بين حين وآخر، مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية،ويجوز له أن يصدر على نفس الوجه، مرسوماً يقضي فيه بتعديل المرسوم السابق أوإلغائه. وعند ما يلغى المرسوم المشار إليه، يتوقف سريان هذا القانون على منطقة البلدية التي صدر بشأنها ذلك المرسوم، ولا تطبق أحكام هذا القانون على أية منطقة بلدية أو غيرها إلا ضمن حدود هذه المادة.

المادة 4

حالات إخراج المستأجر

لا يجوز لأية محكمة أو قاض أو مأمور إجراء، أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار، على الرغم من انتهاء أجل عقد إيجاره، إلا في الأحوال التالية:

إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار بوجه مشروع، أو
إذا كان المستأجرقد تخلف عن مراعاة أي شرط من شروط أي عقد إجارة يتعلق بذلك العقار، أو
(ج) إذاكان المستأجر قد أضر قصداً بالعقار أو سمح قصداً بإلحاق ضرر به، أو
(د) إذا كان المستأجر قد استعمل أو سمح باستعمال العقار، لغاية غير مشروعة، أو استعمله أو سمح باستعماله على وجه يسبب مكرهة للسكان المجاورين، أو

)هـ) إذا كان مالك العقار يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة، واقتنعت المحكمة، أو اقتنع القاضي أو مأمورالإجراء أن ثمة عقاراً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح، ضمن الحد المعقول، للغاية التيكان العقار مستعملاً من أجلها، أو

)و) إذا كان مالك العقار يرغب في إجراء تغييرأو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه، على وجه يؤثرفي العقار، بشرط أن يكون المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً كتابياً يخطره فيه بإخلاء العقار، معطياً إياه مهلة لا تقل عن ستة أشهر، بعد أن حصل على الرخصة اللازمة بذلك التغيير أو التعمير.

(2) إذا حدث أن استحصل مالك العقار على حكم أو أمر بإخلاء المأجور بناء على أي سبب من الأسباب المبينة في البندين (هـ) و (و) منالفقرة (1) من هذه المادة، ثم أقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة، على أن الحكم أو الأمرالمذكور قد استحصل عليه عن طريق تشويه بعض الحقائق الأساسية أو كتمانها، يجوزللمحكمة أن تأمر مالك العقار بأن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافي اًلتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي تحملها من جراء ذلك الحكم أو الأمر.

 (3) إذاحدث أن استمر أي مستأجر في إشغال أي عقار بسبب أحكام هذه المادة، بعد انتهاء أجلعقد الإجارة المتعلق بذلك العقار، فإن شروط ذلك العقد تعتبر، بالقدر الذي يمكن فيه انطباقها، سارية على إشغاله ذاك:

ويشترط في ذلك أن يجوز زيادة بدل إيجار ذلك العقار، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالقدر الذي تنطبق فيه تلك الأحكام على العقار المذكور.

المادة 5

بطلان بعض العقود

إذا كان قد نظم عقد إجارة بشأن أي عقار، قبل نفاذ هذا القانون، بين مالك العقار وشخص آخر غير مشغل لذلك العقار، ولم يتمكن المستأجر بسبب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون من تسلم العقار المذكور، فيعتبر ذلك العقد باطلاً ولا يصح أن تقام بموجبه أية دعوى أمام أية محكمة للمطالبة بعطل وضرر أو خلاف ذلك:

ويشترط في ذلك أن يرد المالك إلى ذلك الشخص العوض الذي دفعه له بمثابة بدل إيجار أو قسط من بدل الإيجار أو غير ذلك،بموجب ذلك العقد، ويجوز تحصيل هذا المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 6

  بدل الإيجار

(1) لا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه مستأجر أي عقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من سنة 1359 هجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الإيجار الذيدفع عن ذلك العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهيب التاريخ الذي يقرره المندوب السامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، مضافاً إليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المرسوم الذي يصدره بتطبيق هذاالقانون على أية منطقة بلدية أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من25 في المائة.
ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أيعقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة أو حدث أن كانت هناك ظروف خاصة، كانت فيها الصلة القائمة بين الطرفين عاملاً في تقرير بدل الإيجار، يجوز للمالك أو المستأجر أن يقدم طلباً إلى مندوبا لإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن العقار المذكور:

ويشترط أيضاً أن يكون بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي عقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المشار إليها، حسبما هو مبين أدناه، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلاف ذلك:

(1) إذا كان العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة، المشار إليه، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار المستوفى عنه في ذلك التاريخ:

ويشترط في ذلك أن يجوز للمالك أو للمستأجر أن يقدم طلباً لمندوب الإيجارات لتغيير ذلك البدل، ويجوزلمندوب الايجارات عند تقديم طلب كهذا إليه، أن يزيد أو ينقص البدل المذكور بما لايتجاوز العشرين في المائة.

(2) إذا لم يكن العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة المشار إليه فيكون بدل إيجاره عندئذ البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية.
(3) لا يجوز أن يزيد بدل الإيجارالمستحق على أي مستأجر فرعي، بشأن قسم من العقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهرذي الحجة من سنة 1359 الهجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الايجار الذي دفعه المستأجر الفرعي المذكور عن ذلك القسم من العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهي بالتاريخ الذي يقرره المندوبالسامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، (إن كان قد دفع بدلاً كهذا)، مضافاًإليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، في المرسوم الذي يصدره بتطبيقهذا القانون على أية منطقة بلدية، أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من 25 في المائة.
ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أي عقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلك العقار خاصة، يجوز للمستأجر أو المستأجر الفرعي أن يقدم طلباً إلى مندوب الإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك القسم من العقار.

ويشترط أيضاً أنه إذا أصبح المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من أية سنة هجرة مكلفاً بدفع ضرائب البلدية عن قسم من العقار في حينأنه لم يكن يدفعها قبل ذلك التاريخ، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الواجب الدفع عنذلك القسم من العقار، على المقدار المنصوص عليه في هذه الفقرة مطروحاً منه مقدار ضرائب البلدية التي دفعها المستأجر الفرعي.

ويشترط أيضاً أن لا يزيد بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي قسم من العقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المذكورة، على بدل الإيجار الذي دفعه المستأجر الفرعي عن ذلك القسم من العقار خلال السنة الهجرية المشار إليها، إن كان ثمة مستأجر فرعي مشغلاً ذلك القسم، وإن لم يكن كذلك، لا يجوزأن يزيد بدل الإيجار على البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية.

 (3)  إن كل اتفاق يقضي بدفع بدل إيجار عن أي عقار أوقسم من عقار، يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذا القانون، أو من أصل بدل إيجار ذلك العقار أو ذلك القسم من العقار عن أية مدة تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فكل مبلغ يزيد به بدل الإيجار أو القسط أو العوض الآخر المذكور، على بدل الإيجار الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون يرده المدفوع إليه إلى الشخص الذي دفعه، ويمكن تحصيل ذلك المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية.
(5) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر إنشاء العقار قد تم، عندما يشغل ذلك العقار لأول مرة.

 (6) إن كل إشارة وردت في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى اليوم الأخير من شهر ذي الحجة سنة1359 هجرية، تعتبر، فيما يتعلق بأية منطقة بلدية لم تكن خاضعة لأحكام الفصل الثانيمن قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالإيجارات) لسنة 1935 عند بدء العمل بهذا القانون، أنها إشارة إلى اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من السنة الهجرية التي طبق فيها هذا القانون لأول مرة على تلك المنطقة.

المادة 7

إحالة الخلافات إلى مندوبي الإيجارات

مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة، والمادة السادسة من هذا القانون، إذا نشأ خلاف منجراء تطبيق هذا القانون على أية منطقة، حول:

بدل الإيجار الواجب دفعه عن أيعقار، أو

بدل الإيجار الواجب دفعه من أي مستأجر فرعي عن أي قسم من عقار،أو

)ج) شروط إجارة أي عقار، أو

(د) تغيير أي اتفاق بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة السادسة من هذا القانون.
يحال ذلك الخلاف إلى مندوب إيجارات يعين بمقتضى هذا القانون، ويفصل مندوب الإيجارات المذكور في الخلاف بعد سماع الفريقين ذوي الشأن.

المادة 8

استئناف قرارات مندوبي الإيجارات

يجوز لكل من لحق به حيف من قرار أصدره مندوب الإيجارات أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره إلى محكمة إيجارات تؤلف بموجب أحكام هذا القانون، وتفصل محكمة الإيجارات المذكورة في كل خلاف يحال إليها بعد سماع الفرقاء ذوي الشأن.

المادة 9  
استئناف قرارات محكمة الإيجارات

يجوز لكل من لحق بهحيف من قرار أصدرته محكمة الإيجارات، أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره، إلى المحكمة المركزية بعد الحصول على إذن بالاستئناف من رئيس المحكمة المركزية المذكورة.

المادة 10

تعيين مندوبي الإيجارات

 (1) لدى تطبيق أحكام هذا القانون على أية منطقة بلدية، يعين مجلس بلدية تلك المنطقة عدداً من مندوبي الإيجارات لا يزيد على أربعة وعشرين مندوباً، ويخصص لهم المكافآت التي يوافق عليها حاكم اللواء، وتدفع هذه المكافآت من صندوق البلدية.

 (2) إذا لم يقم مجلس البلدية المشار إليه، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته،بتعيين أي مندوب للإيجارات أو لم يعين العدد الكافي من مندوبي الإيجارات، يجوز لحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من هؤلاء المندوبين على أن لا يتجاوز هذا العدد أربعة وعشرين مندوباً. ويتقاضى مندوبو الإيجارات المعنيون على هذا الوجه المكافآت التي يوعز بها حاكم اللواء، من صندوق البلدية.

 (3) على الرغم من الأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كان قد عين قبل بدء العمل بهذا القانون، أي مندوب إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالاجارات) لسنة 1934، فإن مندوب الإيجارات المذكور يستمر في منصبه فيما يتعلق بالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كان قد عين بموجبه، ولو كان القانون السابق الذكر قد انتهى أجله.

المادة 11

تأليف محاكم الإيجارات

 (1)  تتألف محكمة الإيجارات من ثلاثة أشخاص ينتخبهم حاكم اللواء من قائمة تحتوي على أسماء ستة أشخاصعلى الأقل يرشحهم مجلس البلدية، ويعين حاكم اللواء أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة رئيساً للمحكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم مجلس البلدية بإعداد هذه القائمة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقتها، يجوز لحاكم اللواء أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي اللياقة كمحكمة إيجارات.
  (2) تدفع لأعضاء محكمة الإيجارات المكافآت التي يقررها مجلس البلدية بموافقة حاكم اللواء، أو المكافآت التي يقررها حاكم اللواء إذا لم يقم مجلس البلدية بتعيينها، وتدفع هذه المكافآت منصندوق البلدية.
  (3) على الرغم من الأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كانت قد ألفت قبل بدء العمل بهذا القانون، محكمة إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الاجارات) لسنة 1934، فإن محكمة الإيجارات المذكورة تستمر في عملها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كانت قد ألفت بموجبه، ولو كان القانون السابق الذكر قد انتهى أجله.

المادة 12

إصدار أنظمه

 (1)  يجوز للمندوبالسامي أن يضع أنظمة تنظم أصول وكيفية رفع الطلبات إلى مندوبي الإيجارات واستئناف قراراتهم إلى محاكم الإيجارات بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز له، دون مساس بالصلاحية المطلقة المخولة له في هذه المادة، أن يعين الرسوم التي يدفعها المستدعون أو المستأنفون بموجب أحكام المادة السابعة أو المادة الثامنة من هذا القانون (أنتقرر استيفاء رسوم كهذه(.

 (2) تعتبر أصول المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الإيجارات) (العقارات التجارية) لسنة 1935، أنها قد وضعت بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، ويستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى بأصول تصدر بمقتضى(1) من هذه المادة. ويشترط في ذلك أن تعتبر كل إشارة وردت في الأصول المشار إليهاإلى (الفصل الثاني من قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الإيجارات) لسنة 1935، أنها إشارة إلى هذا القانون، وكل إشارة وردت في الأصول المشار إليها إلى “المادة 14 من القانون، أنها إشارة إلى المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 13

صلاحية وضع أصول محاكمات

يجوز لقاضي القضاة،أن يضع بموافقة المندوب السامي، أصول محاكمات لتنظيم استئناف قرارات محاكم قرارات محاكم الإيجارات إلى المحاكم المركزية، وفقاً لهذا القانون.

المادة 14

استثناء تطبيق

لاتسري أحكام هذا القانون على أي عقار أو على إجارة أي عقار عقد بشأنه اتفاق إيجارواستئجار لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

 31  آذار سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

وهو يقضي بتعديلقانون الأطباء البيطريين

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الأطباء البيطريين (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأطباء البيطريين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 14 “الأشخاص الذين يعتبرون مجازين”

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
“المادة14- (1) يجوز لرئيس مصلحة البيطرة أن يستغني عن تطبيق ما يستصوبه من أحكام هذا القانون على:

(أ) الأطباء البيطريين المستخدمين لدى الحكومة أو المجالس البلدية أو المحلية.
)ب) طلبة الطب البيطري الذين يشهد أنهم كذلك.

(ج) أي طبيب بيطري قدم إلى فلسطين من بلاد أجنبية للقيام بمهمة خاصة تتعلق بالبيطرة.
  (2) يتمتع جميع الأطباء البيطريين لقوات جلالته، المقيمين بفلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميع الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المجازون بمقتضى هذا القانون، ويعتبرون مجازين“.

30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي

هارولد ماكمايكل

وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1

التسمية والنفاذ

يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد، ويعتبر أنه وضع موضع العمل بتاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2

تعديل المادة 2 (التعاريف)

تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن تعريف عبارة “بدل الإيجار القياسي” الوارد فيها بالتعريف التالي:

“تنصرف عبارة “بدل الإيجار القياسي” إلى بدل الإيجار الذي كان المسكن مؤجراً به:
في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940، بشأن دور السكن الواقعة ضمن أية منطقة بلدية، أو منطقة أخرى، قد يصدر المندوب السامي أمراً يعين فيه ذلك التاريخ فيما يتعلق بتلك المنطقة، إيفاء بالغاية المقصودة من تعريف هذه العبارة، أو

في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، فيما يتعلق بأية حالة أخرى، أما إذا لم يكن المسكن مؤجراً في ذلك التاريخ، فتنصرف هذه العبارة إلى بدل الإيجار الذي تحدده له، وفقاً لأحكام هذا القانون، محكمة الإيجارات المؤلفة بمقتضى الأحكام المذكورة.

حيثما وردت إشارة في هذا القانون إلى اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، تعتبر تلك الإشارة، فيما يتعلق بأية منطقة عين لها اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940 بمقتضى الفقرة (أ) من هذا التعريف، إشارة إلى التاريخ الأخير“.

 30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي

هارولد ماكمايكل