لضمان وصول صوت المواطن للمسئولين فقد استحدثت وزارة الصحة “دائرة الشكاوي” والتي فُعلّت في عهد الحكومة العاشرة، لردم الهوة ما بين  جمهورها الداخلي والخارجي، على مستوى الموظفين والمواطنين على حد سواء، والتعامل مع حاجاتهم بكل شفافية ونزاهة باستقاء المعلومة من مصادرها المتعددة للوصول للحقيقة، واطلاع المشتكي عليها .

هذا و استقبلت دائرة الشكاوى خلال العام 2013 (1112) شكوى تم انجاز (1067 ) شكوى و جارى متابعة (45) شكوى مقدمة.

مصادر الشكوى

بدوره، أكد أ. عبد المحسن أبو الروس مدير دائرة الشكاوى أن وزارة الصحة تستقبل  العديد من الشكاوى عن طريق دائرة الشكاوي والتي تعتبر بوابة الوزارة في استقبال الشكاوى والقضايا والاستفسارات  من عدة مصادر تسعى لتفعيلها على الدوام ، وهذه المصادر قد تكون من المواطن مباشرة ، أو الإدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة ، أو عن طريق الإدارة العامة للمستشفيات ، أو عن طريق النواب بالمجلس التشريعي، أو النائب العام، أو  المؤسسات الحكومية، أو عن طريق تقديم الشكاوى لمكتب وزير الصحة.

وأوضح أبو الروس بأن المواطن يتقدم بالشكوى مكتوبة ويحدد الظلم الواقع الذي يشعر به للموظف للتعامل بالقضية، ويكون هناك حوار معه لتوضيح بعض القوانين والأنظمة التي قد يجهلها الموظف،وعلى طبيعة الشكوى أحيانا.

وحول متابعة الشكاوى أفاد ا. أبو الروس بان دائرته تتعامل مع قضايا الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي، أو المضاعفات المصاحبة للحالة المرضية ، أو سوء المعاملة ، بالإضافة إلى تقديم التماس للحصول على علاج ما أو تخفيض في نسبة العلاج ، أو منح مزاولة مهنة أو توفير حليب المرضى، وتوفير ابر هيبارين وغيره العديد من الالتماسات، وكل ذلك يتم حسب الأصول عن طريق تحويلها إلى لجان تحقيق لمتابعة القضية.

الآلية المتبعة

وقال” أبو الروس” انه وفور تسلم الشكوى أو العلم باشتباه حدوث مشكلة طبية لأي مريض يتم التحفظ على الملف الطبي للمريض من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية ( جهة الاختصاص)، وبناء على توصيات من دائرة الشكاوى أو الإدارة العامة للشئون القانونية للوزارة يتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بمضمون الشكوى،

وفي بعض من لجان التحقيق يحضر المشتكي أو وكيله ( محامي- حقوق الإنسان) جلسات التحقيق حسب الأصول، وفي عدة جلساتاستعانت اللجان بخبراء أكفاء من خارج الوزارة ، وفي بعضها كان من ضمن أعضاء اللجنة أطباء من خارج الوزارة.

وتابع أبو الروس” انه وبعد استكمال إجراءات التحقيق يرفع للوزير تقرير اللجنة متضمنا خلاصة التحقيق والتوصيات العامة والخاصة، وفي حال ثبوت الخطأ الطبي يتم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول ، وذلك باتخاذ عقوبات تأديبية وفق القانون بحق المقصرين، أو إحالة بعض منها للنائب العام لاتخاذ اللازم بشأنها أو عن طريق اتخاذ المقتضى القانوني بحق المؤسسات الصحية الخاصة في حال ثبوت صحة الادعاء، وتقوم الوزارة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجات اللازمة داخليا وخارجيا للحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج، وبعد انتهاء التحقيق تقوم الوزارة بالرد على المشتكي أو الجهة الوارد منها الشكوى بنتيجة التحقيق”.  

 

معيقات عمل اللجان

وأشاد أ. أبو الروس بعمل اللجان ودورها في متابعة القضايا إلا أن هذه اللجان تعاني من عدة معيقات أهمها  ” إقرار قانون المسئولية الطبية حتى تاريخه، وفقدان بعض المواطنين الثقة بالطواقم الطبية المحلية ، وما يترتب عليه من تحويلات للعلاج بالخارج، والثقافة السائدة لدى المواطنين بعدم السماح من تشريح الجثة لمعرفة السبب المباشر للوفاة وهذا يجعل تقرير بعض اللجان قاصرا ولا يفي بالغرض المطلوب من الشكوى، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات الفنية”.