الصحة/ إبراهيم شقوره
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المحافظة على المقدرات الطبية الوطنية هي مسؤولية الجميع باعتبارها الوجهة الحقيقة الأولى في تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة و حمايتها و ضمان استقرارها واجبا وطنياً.
و أشارت الوزارة إلى أن المرافق الصحية و ممتلكاتها تعرضت من حين إلى آخر إلى اعتداءات غير مبررة من قبل بعض المواطنين مما يترتب عليه الكثير من الخسائر المادية و تعطيل للخدمة أمام محتاجيها من المرضى، داعية المواطنين للتحلي بروح المسؤولية تجاه الخدمات الصحية و مقدراتها ، والتي تصنف بأنها محدودة وضمن أدنى المعدلات على مستوى المنطقة.
وقال مدير عام المالية في وزارة الصحة أ. حسام الدحدوح خلال مقابلة معه اليوم الأحد بمقر الوزارة بغزة، إن سلوك بعض المواطنين في التهاون بالاعتداء على الممتلكات العامة لاسيما الصحية تحت ذريعة ادعاءات الأخطاء الطبية أدت إلى خسائر مادية كبيرة و ألحقت الضرر بالممتلكات الصحية من أجهزة طبية حيوية و سيارات إسعاف و غيرها جراء عدد من حوادث الاعتداءات من جانب بعض ذوي المرضى.
وأكد أ. الدحدوح أن الطواقم والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة جديرة بالثقة، وتقدم أفضل الخدمات إذا ما قورنت بالخدمات الحكومية لبعض دول الجوار ، مبيناً أن وزارته بذلت العديد من الجهود وبالتعاون مع شركائها لاستجلاب احدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم وتدريب الطواقم الفنية والطبية على العمل عليها ضمن أعلى المعايير.
وبين مدير عام المالية أن ما يتداوله البعض بخصوص حدوث ” أخطاء طبية”، يؤدي إلى زيادة الطلب على التحويلات العلاجية بالخارج مما يزيد العبء على الموازنة و كذلك على المواطنين المحولين لتلقي العلاج على الصعيد المادي و المعنوي و النفسي.
كما بين أن العديد من الأجهزة والمرافق الطبية والتي دفعت الوزارة بكل جهودها للعمل على تطويرها و استجلابها، تعرضت لخسائر متعددة جراء بعض التعديات من قبل بعض ذوي المرضى المدعين حدوث أخطاء طبية لذويهم.
وأكد أ. الدحدوح أن التعدي على المرافق الصحية العامة يمثل مخالفة للقوانين والأنظمة و لا ينسجم مع أخلاقيات شعبنا و عوائله الكريمة، مشيراً إلى أن التعديات كلفت الوزارة العديد من الخسائر المادية، مبينا إلى أنها ستعمد خلال الفترة المقبلة على تحميل المعتدين التبعات القانونية والمالية لأي اعتداء على المرافق الصحية العامة.