الصحة : محمد عبيد
أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في وزارة الصحة أ. سعيد البطة أن إدارته تعمل بالنظام المحوسب، مما يحقق السرعة والدقة في العمل واستخراج المعاملات بكل سهولة سواء كان ذلك من خلال الأرشفة الالكترونية لجميع المعاملات والملفات واللجان الصادر والوارد من المعاملات.
وأضاف ” تلقت إدارته ( 1200) معاملة خلال الفترة من 1/1/2015 ولغاية 30/9/2015، وأنها قامت بتقديم الاستشارات القانونية لأصحاب العلاقة في الوزارة، وقامت بصياغة المئات من العقود والاتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عقود عمل، وعقود إيجار وعقود اتفاق تدريب طبيب ببرنامج البورد الفلسطيني ومراجعة الاتفاقيات التي توقعها الوزارة.
وتابع ” أنّها تعاملت مع جميعها وفق الأصول المتبعة في الوزارة، وقامت برفع هذه التوصيات للجهات المختصة سواء كان لمكتب الوزير أو الإدارات العامة أو ديوان الموظفين العام أو النائب العام.
وفق الأصول
وتابع ” شاركت الإدارة العامة للشئون القانونية في رئاسة وعضوية العديد من لجان التحقيق، التي تمّ تشكيلها بناءً على شكاوي تقدم بها المواطنين، فضلاً عن المشاركة بصفة دائمة في لجان إتلاف الوثائق والمستندات لجان الجرد المركزية، لجنة الكهنة، لجان مناقصات ومزايدات، إضافة إلى المشاركة في لجان محو عقوبات الموظفين في الوزارة وديوان الموظفين العام.
وأشار البطة إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع المراسلات الواردة إليها من مكاتب حقوق الإنسان المختلفة في قطاع غزة، والخاصة بشأن شكاوى المواطنين، ويتم التعامل معها والرد عليها وفق الأصول سواء كان الأمر يتعلق بوجود تقصير أو إهمال من قبل طواقم طبية في الوزارة أو ما يرد من مؤسسات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمطالب المواطنين لتقديم الخدمة الصحية.
وأكد البطة أنّه إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال من خلال لجان التحقيق يتم توضيح ذلك بشكل واضح، وذكر أوجه التقصير والإهمال واتخاذ العقوبات اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية لأي موظف قد قصر أو أهمل ويتم عمل توصيات عامة إذا لاحظت اللجنة وجود خلل في العمل.
خطة مستقبلية
وأشار إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية وضعت خطة مستقبلية تفضي بتحسين أداء الموظفين في انجاز العمل من خلال مشاركتهم الفعالة في اللجان المختلفة، أو على صعيد تقوية العلاقة مع النيابة من خلال التواصل المستمر والدائم معها بخصوص القضايا المتعلقة بوزارة الصحة.