ترأس معالي وزير الصحة الدكتور باسم نعيم اجتماعاً ضم عددا من المسئولين من ضمنهم المستشار محمد عابد رئيس ديوان الفتوى والتشريع والدكتور مازن هنية رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية والدكتور مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية ومندوبين عن كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس التشريعي, وذلك بحضور كلاً من الأستاذ سليمان الغلبان المستشار القانوني للوزارة والدكتور مدحت محيسن مدير عام الرقابة الداخلية والدكتور ناصر أبو شعبان مدير عام تنمية القوى البشرية والدكتور محمد الكاشف مدير عام المستشفيات وآخرين من الوزارة، حيث يأتي الاجتماع في إطار مناقشة موضوع الأخطاء والاهمالات الطبية والمسؤولية القانونية في ظل ضمان حقوق الطبيب والمريض في آن واحد.
في بداية اللقاء رحب معالي وزير الصحة الدكتور باسم نعيم بالحاضرين مثمنا تعاونهم التام مع وزارة الصحة الساعية إلى تطوير العلاقة مع كافة الجهات ذات الصلة بموضوع الإهمال الطبي من أجل حماية المواطن الفلسطيني من أي تقصير أو إهمال طبي متعمد، موضحا أن الأخطاء الطبية هي ظاهرة عالمية طبيعية حتى في ظل وجود نظام صحي سليم.
وأكد معالي الوزير نعيم حرص وزارة الصحة على أهمية التعاون في هذا الجانب مع كلاً من وزارة العدل والنيابة العامة ولجنة الإفتاء وكافة الجهات ذات الصلة موضحاً أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والطاقات المتميزة الموجودة في فلسطين ودعمها وإسنادها منوها إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكوادر الطبية لتفادى هذه الأخطاء قدر المستطاع.
وشدد الوزير نعيم على ضرورة إنصاف كلا من الطبيب والمريض وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى القائمين والمتخصصين والذين لهم علاقة بهذا الجانب مشيرا إلى أهمية من يتابعون موضوع الشكاوى مع مراعاة ظروف وواقع مجتمعنا الفلسطيني وعاداته وثقافته إلى جانب تأثير الحصار على القطاع الصحي.
من جهته قال الأستاذ سيلمان الغلبان المستشار القانوني لوزارة الصحة ” إن الوزارة تتابع بشكل يومي كافة الشكاوى التي تقدم من قبل المرضى وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف مشيرا أن هناك معايير فنية يتم من خلالها تقدير الخطأ الطبي, مبينا أن هناك شكاوى قدمت لوزارة الصحة تتضمن وجود إهمال طبي من قبل مؤسسات صحية أهلية تم التحقيق فيها ودراستها وفقا للقانون.
في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد مؤتمرات وورش عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع الإهمال الطبي للخروج بتوصيات تضمن حقوق كلا من الطبيب والمريض وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.