الصحة تبحث سبل تعزيز الإجراءات المتخذة في معاملات الأغذية
وزارة الصحة/
بحث مدير عام الشؤون القانونية ا. سعيد البطة سبل الإجراءات المتخذة بخصوص ما يتعلق بمعاملات الأغذية من تفتيش وضبط ومصادرة وإتلاف والإحالة للنيابة العامة، وذلك خلال لقائه بمدير دائرة الطب الوقائي د. رامي العبادلة والمختصين في قسم الأغذية.
وأكد ا. البطة بأن السند القانوني لتلك الإجراءات هو قانون الصحة العامة، لا سيما الفصل الرابع بشأن سلامة الأغذية وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وذلك من خلال فرق التفتيش للوزارات والجهات ذات العلاقة واستناداً للمخاطبات الصادرة للنيابة العامة والقرارات الصادرة على ضوء ذلك مؤكداً على أهمية أن تتوافق جميع الإجراءات والمعاملات مع القانون والنظام، وأن الوزارة حريصة على أن تتوفر الشروط والمواصفات في المواد الغذائية بما يضمن سلامة المجتمع.
من جانبه أشاد د. العبادلة أهمية هذا اللقاء، مؤكداً بأنه تم استحداث دليل لإجراءات الأغذية من واقع القوانين والأنظمة والإجراءات المتبعة للعمل بموجبه، وكذلك شكلت لجنة من أصحاب الاختصاص لدراسة محاضر الضبط في القضايا الهامة للنظر في اتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك المخالفات وتكرارها وطبيعتها.