حذر د. منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة من خطورة التصعيد الصهيوني في ظل نقص الاحتياجات الطبية، والبالغ عددها من الأدوية التي رصيدها صفر أكثر من 150 صنفا، والأدوية التي رصيدها أقل من ثلاث شهور فقد بلغت (44 صنف) وفي مقدمتها أدوية الأمراض النفسية، مرضى الدم، علاج الكبد الوبائي، حليب تخصصي للأطفال، وأصنافا أخرى من الأدوية لا تقل أهمية، فيما وصل عدد النقص في المستهلكات والمهمات الطبية التي رصيدها صفر إلى 135 صنفا،فيما بلغ عدد الأصناف التي رصيدها ثلاث شهور (41) صنفاً منها مهمات القسطرة التشخيصية، القسطرة العلاجية، مستلزمات العلاج الكيماوي، خيوط جراحية، وغيرها.
وأوضح د. البرش بأن إجمالي ما تمّ صرفه من أدوية ومستهلكات طبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العام 2010 بلغ 19.8 مليون دولار من الأدوية، في حين بلغت قيمة ما تم صرفه من مستهلكات طبية 3.27 مليون دولار.
متابعة الأدوية
وأكد د. البرش حرصه على متابعة الأدوية والمستحضرات في القطاعين الحكومي والخاص ومعاينتها وتحليل عينات منها وإعطائها إذن صرف أومنع صرفه بناءا على نتائج التحليل إذا كانت مخالفة للمواصفات الدستورية، حيث تمّ متابعة ومعاينة (167) مستحضرا ويمثلها عدد (176) تشغيله خلال عام 2010، فضلاً عن المتابعة الميدانية لاستيراد المستحضرات الصيدلانية ومراقبة جودتها ( الأدوية، المكملات الغذائية،
ومستحضرات التجميل ) على كافة المعابر في القطاع، حيث تم تحرير 199 محضر ضبط على كل من معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري وكذلك عبر البريد ومتابعته ميدانيا من خلال الجولات الميدانية لمخازن شركات النقل ومستودعات الشركات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأضاف يتم ضبط الأدوية المخدرة والمحظورة على المعابر الرسمية من خلال منح الشركات والمستودعات ترخيص تداول لهذه الأدوية يتبعه إذن توريد تحدد فيه الكميات المسموح دخولها عبر المعابر، حيث تم ضبط توزيعها على الصيدليات المرخصة من خلال كشوفات مقدمة من قبل الشركات الموزعة للإدارة العامة للصيدلة لضبط كميات صرف الصيدليات الخاصة لها.
وأشار البرش إلى أنّه يتم الإشراف على عملية إتلاف الأدوية والمستهلكات الطبية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام ،إضافة إلى استلام التبرعات الواردة من القوافل المختلفة وفرز أصنافها مثل( القافلة الجزائرية- القافلة الليبية- شريان الحياة- أسطول الحرية- القافلة السورية)،إضافة إلى المتابعة المستمرة والدائمة لمشاكل الأدوية الواردة للمستودعات الطبية والتحقق من الشكاوى الواردة من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وإبداء التوصيات بشأنها ،و تحديث جميع سجلات الأدوية، وإعداد قوائم بالأدوية المسجلة .
تنظيم العمل الصيدلاني
وأفاد البرش إلى إعداد مقترح للعديد من الأنظمة اللازمة لتنظيم العمل الصيدلاني أهمها نظام التسعير الدوائي، نظام ترخيص مصانع مستحضرات التجميل، نظام ترخيص مصانع ومعامل تعبئة الأعشاب الطبية، تحديث جداول الأدوية المراقبة وعمل دليل لتداولها ، دليل الرقابة الدوائية، دليل ممارسة التخزين الجيد، إضافة إلى دليل حول آلية حفظ وتوزيع العينات الطبية المجانية، ورفعها للجنة الفنية الدوائية لاعتمادها.
وكشف البرش عن عمل تقرير شامل عن الأدوية والمستلزمات الطبية المستلمة من كافة الجهات وقيمتها المالية والجهات المانحة، والمخازن التي تحويها ومساحتها وتكلفة إيجارها وكذلك تقارير دورية عن حالة الأدوية والمهمات الطبية في مستودعات الوزارة وإحصاء أعداد النواقص منها ،لإعلام الوزارة والجهات المختصة بها.
وأشار إلى حوسبة العمل في الإدارة العامة للصيدلة، وعمل برنامج محوسب خاص لطلب وصرف الأدوية والمستهلكات الطبية في كل من مستودعات الأدوية والمهمات الطبية وكذلك أدوية العلاج التخصصي.
و لفت إلى استمرارية عمل لجنة العلاج التخصص والتي تعقد اجتماعها بشكل دوري أسبوعي في الإدارة العمة للصيدلة لدراسة وتقييم طلبات المرضى من قوائم الأدوية الأساسية والتكميلية.حيث بلغ إجمالي عدد التقارير المقدمة لهذا العام للجنة 2880 تقرير.
ونوه إلى المشاركة في عدد من اللجان الوزارية والداخلية والتي تضم (اللجنة الفنية الدوائية، لجنة المعابر الصحية، لجنة التسعير الدوائي، لجان الكشف الميداني على مصانع الأدوية، لجنة إعداد قائمة الأدوية المراقبة والمحظورة، لجنة دراسة الهيكلية والوصف الوظيفي…).
الأدوية المخدرة
وضمن الجهود المبذولة لمحاربة الأدوية المخدرة أكد د. البرش أنه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للإجازة والتراخيص ووزارة الداخلية بما يخص الحملات التفتيشية على صيدليات القطاع الخاص التي يثبت عليها تجاوزات في صرف الأدوية المخدرة،إضافة إلى إعداد عدد من الخطط (خطة للتعامل مع الترامادول، خطة طوارئ للإدارة العامة للصيدلة، خطة لبرنامج التعليم المستمر للصيادلة).
رفع مستوى الأداء الصيدلاني
وحرصا على تفعيل دور الصيادلة تحسين أدائه أفاد البرش بأنّه تم عمل عدد من الدراسات لرفع مستوى الأداء الصيدلاني (دراسة تقييميه لقائمة الأدوية الأساسية، دراسة حول استخدام المضادات الحيوية والمسكنات، دراسة حول عمل لجنة العلاج التخصصي)، عدا عن الإشراف على تدريب الصيادلة الخريجين، والمشاركة في امتحانات مزاولة المهنة للصيادلة والمساعدين.
وفى هذا السياق فإن وزارة الصحة توجه نداءا عاجلا جدا إلى ضرورة فتح المعابر وإدخال الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى الذين يرزحون تحت وطأة الحصار الظالم، وتناشد كافة المؤسسات الصحية المسئولة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والجهات القانونية المحلية والدولية لاتخاذ خطوات جادة لرفع الحصار، والسرعة في إدخال الأدوية لقطاع غزة.