في إطار حرصها على مواجهة كافة تبعات الحصار، أكد أ. موسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية أنّ الوزارة عمدت إلى استغلال الأموال البسيطة المتوفرة لديها واعتمدت مبدأ الشفافية في العمل والتوظيف لتعويض النقص العددي.
وأشار السماك إلى قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على المنح والتبرعات لإقامة مشاريع من خلال الإدارة العامة للتعاون الدولي مثل الإنشاءات ونفقات تشغيلية ورأسمالية أخرى، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع الصغيرة عن طريق المتبرعين وفاعلين الخير المحليين.
أما بالنسبة لأثر الحصار على الوضع المالي في القطاع الصحي، فلقد كان الأثر واضحاَ وذلك بسبب الكثافة السكانية المتزايدة والحروب التي نواجهها، حيث أكد السماك نجاح الوزارة في التصدي للظروف العصيبة التي مرت بها رغم وقف الدعم عنها من قبل الجهات الأوروبية المانحة عن طريق ترشيد الإنفاق الصحي من خلال زيادة الضبط الداخلي بالإدارات المختلفة للوزارة، علاوة على توفير دعم مالي من جهات مانحة أخرى وأفراد حريصون على الوطن.
وأفاد السماك بأنّه تم حوسبة نظام الدائرة المالية والمشتريات والمخازن بما يسهم في مزيد من الدقة والضبط في العمل.
وذكر السماك بانّ الوزارة تعاملت مع التبرعات القادمة من قوافل كسر الحصار بكل حكمة مما أسهم في علاج جزئي للأزمة وذلك بتوفير الأدوية للمرضى التي يحتاجونها وتوفير الأجهزة والمهمات الطبية المطلوبة لتأدية العمل في مرافق الوزارة.
