الصحة ترفض تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الرقابة على الأغذية في قطاع غزة

أكد د. فؤاد العيسوي الوكيل المساعد بوزارة الصحة رفض ما ورد في تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الرقابة على الأغذية في قطاع غزة  والذي تصدر وسائل الإعلام في الأيام الماضية للتقرير الذي نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة حول تحديات الرقابة على الأغذية في قطاع غزة ، فإن وزارة الصحة تؤكد أن ما ورد في التقرير يخرج الكثير من الحقائق و الأرقام عن معناها الحقيقي وخاصة ما ورد بخصوص تلوث 25% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق حسب نتائج تحاليل مختبر الصحة العامة فإنما وانطلاقا من مبدأ المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقنا نؤكد على ما يلي :

1.  جزء من العينات تمثل مواد غذائية يتم التحرز عليها عند إدخال المواد الغذائية عبر الأنفاق و المعابر الرسمية وعند ثبوت تلوثها لا قدر الله لا يتم إدخالها إلى السوق الفلسطيني ويتم التخلص منها حسب القانون .

2.    جزء من العينات يتم أخذها من خلال الجولات التفتيشية من قبل الفرق الميدانية التابعة لدائرة الطب الوقائي ، من المواد الغذائية بشبهة تلوثها وبالتالي  تكون نسبه اكتشاف التلوث فيها عالية ولذلك ترتفع نسبة التلوث في النتائج المخبرية لأنها أصلا عينات ملوثه .

3.  جزء كبير من عينات الدراسات العلمية لنيل درجة الماجستير ومشاريع تخرج بعض طلبه البكالوريوس التي يتم تنفيذها أجريت على مواد غذائية عاليه في مخاطر التلوث وخاصة السلطات الطازجة ، الأمر الذي يزيد فرصة المخالفة من الناحية الميكروبية وهذا ما ظهر فعليا في النتائج والتقرير وهذه المواد لا تمثل إلا اليسير اليسير من المواد الغذائية الموجودة بالأسواق .

4.  وكثير من العينات مصدرها منشآت لإنتاج المواد الأغذية في طور الإنشاء يتم فحص منتجاتها قبل الترخيص للتحقق من سلامتها  ومن ثم يسمح  بتسويق منتجاتها.

وعليه نؤكد أن نتائج التحاليل المخبرية المذكورة لا تمثل نسبة التلوث الحقيقية للمواد الغذائية الموجودة بالأسواق ،ونؤكد أنه من خلال ورشة عمل تم تنفيذها من قبل مركز الميزان نحو الموضوع وبمشاركة الأجهزة الرقابية العاملة بما فيها وزارة الصحة ، تم توضيح ما ورد في التقرير من ممثلي وزارة الصحة ورغم ذلك يبدو انه لم يتم الأخذ بذلك  .

ونؤكد بأن التقرير من خلال سرده للأرقام و المعلومات أخرجها من سياقها الصحيح لأن من أعده لربما يكون غير متخصص فنيا في هذا المجال .

وإذ تشدد وزارة الصحة على دورها في مجال رقابة الأغذية وحماية المواطن الفلسطيني بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية الموجودة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات المحلية والمقاييس العالمية برغم الصعوبات التي تواجهها وزارة الصحة في هذا المجال.