الصحة تشارك في ورشة عمل لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان بعنوان الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة.
الصحة /
بمشاركة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ورشة عمل متخصصة بعنوان الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة بحضور عدد من المحامين والقانونيين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.
افتتحت الورشة أ.هالة جبر مدير المؤسسة بكلمة مرحبة بالحضور وتطرقت للأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها أبناء قطاع غزة وأهمية هذه الورشة للحضور للخروج بتوصيات .
من جهته استعرض المحامي أ. علاء السكافي منسق الوحدة القانونية أهمية طرح هذا الموضوع .
بدوره تحدث أ. سعيد البطة المستشار القانوني لوزارة الصحة عن إنجازات وزارة الصحة وتقدمها في الإمكانيات الطبية لتحقيق أفضل خدمة طبية والظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة وتحدث عن الشكاوي الواردة للوزارة بشأن الادعاء بالخطأ أو الإهمال الطبي ودور الوزارة في متابعة تلك الشكاوي الواردة للوزارة بشأن الادعاء بالخطأ أو الاهمال الطبي ودور الوزارة في متابعة تلك الشكاوي وتشكيل لجان التحقيق الفنية والمتخصصة والإجراءات التي يمر بها عمل تلك اللجان ومجازاة كل من تبين خطئه أو تقصيره في التعامل مع المرضى وأهمية التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية الواردة علمياً في كل دول العالم وتطرق إلى أن الخطأ الطبي وارد حتى في الدول المتقدمة والمتوفر لديها جميع الإمكانيات.
وتحدث د. ساهر الوليد أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الأزهر عن المسئولية القانونية لقضايا الإهمال والتقصير الطبي .
وقال أ. عبد الحكيم بلح وكيل النيابة عن آليات وكيفية متابعة شكوى المرضى وذويهم المتضررين نتيجة التقصير والإهمال وعلاقة النيابة العامة في لجان التحقيق المشكلة من وزارة الصحة وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً عبر خلاله المشاركون عن وجهات نظرهم وأهمية إقرار قانون المسئولية الطبية كضامن للطواقم الطبية وللمرضى وحتى يتمكن الجميع من العمل في جو يسوده الطمأنينة.