الصحة تلقت مئات المعاملات القانونية منذ بداية 2015 وتعاملت مع جميعها وفق الأصول المتبعة في الوزارة
الصحة : محمد عبيد
أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في وزارة الصحة أ. سعيد البطة أن إدارته تلقت منذ بداية 2015 مئات المعاملات القانونية، وأنها تعاملت مع جميعها وفق الأصول المتبعة في الوزارة، وقامت برفع هذه التوصيات للجهات المختصة سواء كان لمكتب الوزير أو الإدارات العامة أو ديوان الموظفين العام أو النائب العام.
كما قامت بصياغة العقود المختلفة بالوزارة ومراجعة الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع الجهات الخارجية، جاء ذلك خلال حديثه للمكتب الإعلامي الصحي.
لجان مختلفة
وأضاف “ أن إدارته تعاملت مع كافة المواضيع التي وردت إليها من معالي الوزير والإدارات الأخرى، وأنّها قامت بتقديم الاستشارات القانونية لأصحاب العلاقة في الوزارة.
وتابع ” كما تعاملت مع المواضيع التي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل الموظفين ورفع التوصيات اللازمة لديوان الموظفين العام والمشاركة في لجان التحقيق في الوزارة سواء كانت تلك اللجان تتعلق بشكاوى المواطنين بخصوص إهمال أو خطأ طبي أو لجان أخرى.
وأشار إلى أن إدارته شاركت في لجان التحقيق المشكلة من قبل ديوان الموظفين العام، واللجان الأخرى كلجنة الكهنة أو الجرد أو الإتلاف ولجان دائرة المشتريات.
التعاون مع منظمات حقوق الإنسان
وأشار البطة إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع المراسلات الواردة إليها من مكاتب حقوق الإنسان المختلفة في قطاع غزة، والخاصة بشأن شكاوى المواطنين، ويتم التعامل معها والرد عليها وفق الأصول سواء كان الأمر يتعلق بوجود تقصير أو إهمال من قبل طواقم طبية في الوزارة أو ما يرد من حقوق الإنسان فيما يتعلق بمطالب المواطنين لتقديم الخدمة الصحية.
وأكد البطة أنّه إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال من خلال لجان التحقيق يتم توضيح ذلك بشكل واضح، وذكر أوجه التقصير والإهمال واتخاذ العقوبات اللازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية لأي موظف قد قصر أو أهمل ويتم عمل توصيات عامة إذا لاحظت اللجنة وجود خلل في العمل.