ناقش معالي وزير الصحة د. باسم نعيم مسودة نظام حفظ الوثائق والمستندات بوزارة الصحة بحضور د. حسن خلف وكيل الوزارة المساعد، د. يوسف المدلل مدير ‏عام ديوان الوزارة والمستشار القانوني أ. سليمان الغلبان وعدد كبير من المسئولين في وزارة الصحة، والذي بدأ العمل به منذ عامين وشمل كافة مجالات العمل الفنية ‏والإدارية في مؤسسات الوزارة، حيث تم عرضه على الجهات المعنية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها سابقا بقرار وزاري.‏
‏ ‏
وأكد الوزير نعيم أن وزارته تعطي أولوية واهتمام كبيرين في مجال تحديد المدة الزمنية المسموح بها لحفظ وإتلاف المستندات الإدارية والمالية وفقا للنظام الأساسي المعمول ‏به في وزارة الصحة للعام 2008، ، موضحا أن حفظ الملفات والوثائق وفق الأصول المتبعة في دول متقدمة بالمجال الصحي يضمن حماية حقوق المواطنين إضافة إلى أنّه ‏يمهد السبيل نحو إنجاز النظام الالكتروني في الوزارة، كما يسهم في فتح الباب واسعا أمام البحث العلمي، منوهاً أن وزارته معنية بإراحة الموظفين من أزمة انتشار الملفات ‏في كافة أركان وأروقة المؤسسات الصحية الحكومية.‏
وتم في الاجتماع الاتفاق على إدخال تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي وبما يتواءم مع مصلحة العمل، مشيرا أن تلك التعديلات تصب في صالح الوزارة والمواطن ‏في ذات الوقت، مؤكدا استعداد عمل كل ما يلزم في سبيل التخفيف عن المواطنين من وطأة الحصار المشدد منذ ما يزيد عن الأربع سنوات معربا عن فخره واعتزازه ‏بالجهود الجبارة التي بذلتها لجنة حفظ الوثائق والملفات في مجال تطبيق مواد النظام الخاص بحفظ الملفات، داعيا إلى مزيد من العمل والاجتهاد بما يضمن السير بثبات في ‏خطط الوزارة الرامية إلى إيجاد نظام الكتروني حديث مطور كبديل عن الأرشفة العادية وفقا لما هو متبع في دول عديدة ومتطورة في هذا المجال.‏

وحدة العلاقات العامة والإعلام