ناقش معالي وزير الصحة د. باسم نعيم مسودة نظام حفظ الوثائق والمستندات بوزارة الصحة بحضور د. حسن خلف وكيل الوزارة المساعد، د. يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزارة والمستشار القانوني أ. سليمان الغلبان وعدد كبير من المسئولين في وزارة الصحة، والذي بدأ العمل به منذ عامين وشمل كافة مجالات العمل الفنية والإدارية في مؤسسات الوزارة، حيث تم عرضه على الجهات المعنية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها سابقا بقرار وزاري.
وأكد الوزير نعيم أن وزارته تعطي أولوية واهتمام كبيرين في مجال تحديد المدة الزمنية المسموح بها لحفظ وإتلاف المستندات الإدارية والمالية وفقا للنظام الأساسي المعمول به في وزارة الصحة للعام 2008، ، موضحا أن حفظ الملفات والوثائق وفق الأصول المتبعة في دول متقدمة بالمجال الصحي يضمن حماية حقوق المواطنين إضافة إلى أنّه يمهد السبيل نحو إنجاز النظام الالكتروني في الوزارة، كما يسهم في فتح الباب واسعا أمام البحث العلمي، منوهاً أن وزارته معنية بإراحة الموظفين من أزمة انتشار الملفات في كافة أركان وأروقة المؤسسات الصحية الحكومية.
وتم في الاجتماع الاتفاق على إدخال تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي وبما يتواءم مع مصلحة العمل، مشيرا أن تلك التعديلات تصب في صالح الوزارة والمواطن في ذات الوقت، مؤكدا استعداد عمل كل ما يلزم في سبيل التخفيف عن المواطنين من وطأة الحصار المشدد منذ ما يزيد عن الأربع سنوات معربا عن فخره واعتزازه بالجهود الجبارة التي بذلتها لجنة حفظ الوثائق والملفات في مجال تطبيق مواد النظام الخاص بحفظ الملفات، داعيا إلى مزيد من العمل والاجتهاد بما يضمن السير بثبات في خطط الوزارة الرامية إلى إيجاد نظام الكتروني حديث مطور كبديل عن الأرشفة العادية وفقا لما هو متبع في دول عديدة ومتطورة في هذا المجال.
وحدة العلاقات العامة والإعلام