برعاية وزبر الصحة د. باسم نعيم، نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالوزارة، ورشة العمل الثانية حول تحديث نظام مزاولة المهنة، وبحضور د. خميس النجار مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة المساعد، د. ناصر أبو شعبان مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، ود. رياض الزعنون وزير الصحة الأسبق، ود. مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وعدد من عمداء الكليات والمعاهد الطبية وقيادات العمل الصحي الفلسطيني وجمع من الأطباء وذوي الاختصاص.
حيث أوضح د. ناصر أبو شعبان أنّ سلسة الفعاليات والأنشطة التي عقدتها وزارة الصحة خلال العام 2010، بمشاركة المؤسسات الأهلية والمراكز، والجامعات وشخصيات العمل الصحي، تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للنهوض بالواقع الصحي وصولاّ إلى رؤية لترتيب البيت الصحي الفلسطيني والارتقاء بالنظم واللوائح ولتطوير مستويات التخطيط، معتبرا أنّ هذه الأنشطة بمجموعها تدفع بهذا الاتجاه وهي كفيلة لضمان مستقبل صحي أفضل تعكسه نتائجه الايجابية على المواطن الفلسطيني.
واستعرض د. أبو شعبان أبرز الانجازات والتحديات التي واجهت نظام مزاولة المهن الطبية، والمعوقات التي كانت تواجه ملف مزاولة المهنة من أنظمة غير معلنة وغياب للوائح التفصيلية للنظام، مؤكداً سعي الإدارة العامة للتنمية في استمرار عقد امتحانات مزاولة المهنة ووضع ضوابط للمسميات الوظيفية، مشيرا إلى أنّ جميع الامتحانات تتم وتعقد تحت مظلة وزارة الصحة، وإنّ الجميع يخضع للامتحان سواء من تخرج في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى ضبط الجودة في مجال معيارية الأسئلة وسريتها واعتماد الامتحان التحريري والأسئلة المغلقة وتعدد مصادر الأسئلة ووضع موجهات لإعداد الامتحان وعقد لجان امتحان منفصلة، وتحليل النتائج وتزويد الجهات المعنية بها.
وأشار إلى إنّ هذا الحدث يعتبر من أهم ورش العمل التي تعقدها وزارة الصحة للعام 2010، إدراكا من الوزارة لضرورة تطوير نظام شامل وجامع قابل للتطوير، مكتوب ومعلوم للأفراد ولجميع الجهات المعنية القائمة على تقديم البرامج التعليمية،مبيناًَ أنها خطوة أولى بحاجة إلى تطوير مع مراعاة التوازن بين الضبط والمرونة.