نفى د. فؤاد العيسوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، ما تردد من تحذير لجان الرعاية الصحية من المخاطر العديدة التي تسببها المياه المفلترة التي توزع على المواطنين عبر صهاريج، والتي نشرت عبر وسائل الإعلام بتاريخ 31/10/2012م ، مؤكداً أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، لافتا إلى أن دائرة صحة البيئة تعمل بشكل حازم وسريع مع قضايا ومشاكل التلوث في المحطات.
وأضاف د. العيسوي ” أنّ دائرة صحة البيئة تعمل مع البلديات وسلطه المياه وتتخذ كافة الإجراءات مع أي مخالف حيث يتم وقف كامل لتوزيع المياه من أي محطة أو سيارة تابعة لها حتى انتهاء من إجراءات عمليات التصحيح و المعالجة والتأكد من خلو المياه بالتلوث، وتعمل دائرة البيئة ليلا ونهارا في التحري عن مصادر التلوث.
وأشار د. العيسوي إلى عدم تجاهل دور محطات التحلية التجارية الايجابي في توفير جزء كبير من احتياجات المواطنين للمياه المحلاة وخصوصا بعد ارتفاع نسبة ملوحة معظم آبار مياه الشرب التابعة للبلديات ونتيجة لتداخل مياه البحر بالإضافة إلى عدم حصولنا على حقوقنا في المياه من الاحتلال ، ناهيك عن الحصار الذي ضرب جميع مناحي الحياة .
وقال د. العيسوي ” يتم جمع عدد(800) عينة تقريبا سنوياً من المحطات للفحص البكتريولوجي من المياه المحلاة من كافة محافظات غزة من المحطات والسيارات والخزانات .
وأما بخصوص معدلات التلوث في محطات التحلية وسيارات وخزانتها فهي تتراوح بين 11% إلى 20 % وهذه النسبة لا يمكن الوصول إلى أفضل منها في ظل عدم قبول المستهلك للمياه المكلورة.
واعترض د.العيسوي على أن إصابات إسهال بين الأطفال بمعدل 100% ناتجة عن التلوث المياه المحلاة، قائلاً ” هذا غير صحيح، حيث أن معدلات الإسهال بين الأطفال أكثر من ثلاث سنوات لا تزيد عن 3% حسب الإحصائيات الصادرة من قسم الأوبئة التابع لدائرة الطب الوقائي لعام 2012 .
واستغرب د. العيسوي من ربط الإسهال بتلوث المياه، موضحاً أنّ الإسهال يرتبط بالعديد من العوامل لا يمكن حصرها وعلى سبيل المثال لا الحصر ( النظافة الشخصية ، العادات الصحية ، تلوث الغذاء ، تلوث البيئة وغيرها) .
وفي نهاية حديثه، أعرب د. فؤاد العيسوي عن اعتراضه على مثل هذه التصريحات دون الرجوع إلى المعلومات و الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ، وان هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات لا تخدم المواطن الفلسطيني بل تساعد على نشر الذعر والقلق دون مراجعه علمية صحيحة والوقائع تنفي ما ذكر في التقرير المذكور.