أكد معالي وزير الصحة د. باسم نعيم أن نتائج تحليل العينات البيولوجية التي تم أخذها من أجسام الشهداء والمصابين والمواطنين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أثبت استخدام الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا، مخدرا من خطورة الصمت على جرائم الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي والجهات الدولية إلى ملاحقة ومحاسبة المجرمين الصهاينة من أجل تقديمهم فورا للعدالة الإنسانية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في قاعة شهادة الرمال بغزة.
وقال الوزير نعيم\\\\” إن نتائج تحليل العينات البيولوجية أثبتت وجود عنصر اليورانيوم لدى بعض المواطنين ممن تعرضت مناطق تواجدهم لضرب قنابل الفسفور والقنابل المعدنية التي احتوت على أكثر من 30 معدن وهي عناصر سامة مثل عنصر الكوبالت و الكادميوم والمولبيدينوم وعناصر أخرى لا تقل خطورة وفتكا لحياة البشر، مضيفاً \\\\” لم نكن نتوقع أن المجرمين يخططون لإبادة الأجيال القادمة من أبناء هذا الشعب من خلال تدمير قدرتهم على الإنجاب أو تشويه الأجنة أو تسميم المياه والمحاصيل ونشر الأوبئة والأمراض، حيث أكد هذا التحليل الجريء أن عشرات العناصر الثقيلة والسامة منتشرة في التربة والمياه بكميات اكبر بكثير من المعدل الطبيعي لها تصل إلى آلاف الأضعاف.
وأشار الوزير نعيم أن الحكومة الفلسطينية لم تستغرب من استعمال العدو لكل الأسلحة المحرمة دوليا في حربه على الشعب الفلسطيني وخاصة أن أطبائنا منذ سنوات يشيرون إلى ظواهر جديدة بدأوا يلحظونها على الجرحى ولم يسجّلوها من قبل وأهمها أن الجرحى رغم تقديم كل ما يلزم لعلاجهم وتحسن أوضاعهم في الساعات الأولى إلا أن حالتهم تتدهور بشكل متسارع ينتهي بالشهادة دون أي أسباب ظاهرة للخبراء.
وأعرب الوزير نعيم عن استهجانه من إصرار المجتمع الدولي في انحيازه إلى المجتمع الدولي بالرغم من ضبط المجرم متلبسا بالصوت والصورة وهو يمعن في قتل وتشريد أبناء شعبنا، وخاصة من الأطفال والنساء وكبار السن خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وطالب الوزير نعيم في ختام كلمته بإرسال خبراء مختصين للكشف عن باقي معالم الجريمة سواء من المؤسسات الأهلية أو الدولية، كما دعا كل الوفود التي وصلت إلى القطاع بعد الحرب وأخذت عينات من تربة القطاع أو جثامين الشهداء أن تكشف عن حقيقة النتائج التي توصلوا إليها وألا يستسلموا للضغوطات الصهيونية، مناشداً المجتمع الدولي وخاصة مؤسساته المعنية بهذا الشأن أن ترسل الخبراء لمساعدة الحكومة الفلسطينية ومؤسساته المختصة لوضع الخطط لحماية الشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من آثار هذه الجريمة النكراء، داعيا المجتمع الدولي لفك الحصار عن غزة.