أكد د. باسم نعيم رئيس المجلس الطبي الفلسطيني ووزير الصحة أنّ الوزارة تسير بخطى ثابتة في برنامج استقطاب كفاءات طبية مقيمة خارج الوطن، داعيا إلى إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية بشأن الحوافز المادية للعاملين في المجال الفني والمهني بوزارة الصحة لما تتمتع به الوزارة من خصوصية في هذا الشأن عن باقي الوزارات والمؤسسات الرسمية. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة متابعة البورد الفلسطيني، والتي عقدت في مقر الوزارة بغزة. وأشار الوزير نعيم أن الوزارة بصدد التشاور مع الإخوة في ديوان الموظفين العام حول الساعات الإضافية التي يتم احتسابها للعاملين في مجال التدريب بالبورد الفلسطيني، معرباً عن أمله في تجاوب الديوان بأسرع وقت مع هذه المطالب العادلة والمشروعة. وتمّ في الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين مدراء البرامج ومنسق التدريب في تدوير تنقل المتدرب بين المراكز، دون الإخلال في العمل بالمستشفيات الحكومية، إضافة إلى الاتفاق على عدد المرات المسموح بها انعقاد امتحانات الترفيع في المراكز التدريبية للراسبين في الامتحانات، مع مراعاة خصوصية قطاع غزة جراء الحصار. كما تمّ الاتفاق على عقد امتحان البورد الفلسطيني قبل بدء الدورة الجديدة بشهر على الأقل، وتفعيل الهيكلية المقترحة من قبل المجلس الطبي الفلسطيني. يشار أنّ عدد الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية للبورد الفلسطيني بلغ 35 طبيبا وطبيبة في حين وصل عدد الملتحقين بهذه البرامج (29) طبيب، بينهم 3 أطباء في قسم الطوارئ و(4) في طب الأطفال و(7) أطباء في تخصص الجراحة العامة والباقي موزعين على أقسام الباطنة العامة ونساء وولادة والتخدير والعناية المركزة والأشعة التشخيصية والعظام وطب الأسرة
