دعا وزير الصحة د. باسم نعيم إلى وضع خطة إستراتيجية متكاملة بين كافة مقدمي خدمة الإسعاف تقضي بتنسيق الجهود ما بين القطاعين الحكومي والأهلي في هذا المجال، مشيرا أن هذا التنسيق يؤدي إلى تجّنب حدوث تضارب في العمل إضافة إلى منع استنزاف الموارد المالية خاصة في ظل مانعيشه من حصار مالي وسياسي للعام الرابع على التوالي. وأكد الوزير نعيم أن الارتقاء بعمل الإسعاف والطوارئ يتطلب تجهيز سيارات الإسعاف بمعدات حديثة إلى جانب تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، جاء ذلك خلال استقباله أعضاء اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ برئاسة د. معاوية حسنين وبحضور د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة المساعد، د. مدحت عباس مدير عام التعاون ود. مدحت محيسن مدير عام الرقابة الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ، وذلك في مقر الوزارة بغزة. وأشاد الوزير نعيم بالمجهودات العظيمة التي تبذلها اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ والهادفة لترتيب أوضاع عمل المسعفين في قطاع غزة وتطوير أدائها ضمن أعلى المستويات الدولية، موضحا أن انجاز أول دراسة شاملة تكشف الوضع الحالي للإسعاف في قطاع غزة يسجل نقلة نوعية ونجاحا مميزا يحسب للجنة، مطالبا بمضاعفة الجهود من أجل استكمال مشاريع التطوير في هذا المجال، معلنا دعم وزارة الصحة للجنة ضمن إمكانياتها المتاحة وبكافة السبل. وأوضح الوزير نعيم أن وزارة الصحة بعد انتهائها من توفير عدد كبير من سيارات الإسعاف تقوم حاليا بعقد العديد من الدورات التدريبية لطواقم المسعفين من خلال التواصل مع الجهات الدولية ذات الصلة بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا أن وزارته على تواصل دائم مع اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ التي تشكلت منذ عام بغرض إحداث نقلة نوعية في هذه الخدمة. وأثنى الوزير نعيم على التعاون المميز الذي ظهر من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية خلال قيامها بالواجب الإنساني والوطني لإنقاذ المواطنين من خطر المياه التي غمرت منازلهم في وادي غزة، مؤكدا أن هذا الجهد بحاجة إلى تنسيق أكبر وتوحيد الطاقات لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. من جانبه قدّم د. معاوية حسنين رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ دراسة شاملة توضّح حصر دقيق لعدد سيارات الإسعاف الموجودة في القطاعات الحكومية والأهلية وكذلك عدد الطواقم العاملة فيها، كما تبين الدراسة الانجازات التي تحققت مؤخرا والتي كان أبرزها عمل المسعفين ضمن فريق عمل متكامل، منوها أن هذا الأمر كان غائبا في السابق. وشكر د. حسنين وزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية الأهلية على التزامها بالضوابط والمعايير الفنية التي حددتها اللجنة لضمان العمل وفق المنظومة الدولية وما تشهده من تطور نوعي، مؤكدا أن وزارة الصحة هي المظلة الرسمية لكافة مقدمي خدمة الإسعاف والطوارئ، معربا عن أمله في تمّكن اللجنة من تحقيق أهدافها وصولا إلى خدمة اسعافية عالية الكفاءة وضمن المعايير الدولية المعمول بها.
