نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، ورشة عمل حول تحديث نظام مزاولة المهنة، برعاية د. باسم نعيم وزبر الصحة، وبحضور د. خميس النجار مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، د. ناصر أبو شعبان مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، ود. رياض الزعنون وزير الصحة الأسبق، ود. مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وعدد من عمداء الكليات والمعاهد الطبية وقيادات العمل الصحي الفلسطيني وجمع من الأطباء وذوي الاختصاص. حيث أوضح د. باسم نعيم وزير الصحة أنّ سلسة الفعاليات والأنشطة التي عقدتها وزارة الصحة خلال العام 2010، بمشاركة المؤسسات الأهلية والمراكز، والجامعات وشخصيات العمل الصحي، تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للنهوض بالواقع الصحي وصولا إلى رؤية لترتيب البيت الصحي الفلسطيني والارتقاء بالنظم واللوائح ولتطوير مستويات التخطيط، معتبرا أنّ هذه الأنشطة بمجموعها تدفع بهذا الاتجاه وهي كفيلة لضمان مستقبل صحي أفضل تعكسه نتائجه الايجابية على المواطن الفلسطيني. وأضاف معاليه "إنّ نظام مزاولة المهنة هو نظام لا يرتبط بأشخاص أو فئات أو حقب زمنية، وإنما هو نظام يعمل وفق أسس فنية وقوية لا يتأثر بأي عوامل مجددا رفض الوزارة وبأي حال من الأحوال أن تكون صحة المواطن مرهون بأي خلافات مهما كان مضمونها أو توجهها، وإنما نحرص على أن تكون المهنية والتخطيط والعمل المشترك من قبل المؤسسات الأهلية والجامعات والقطاعات المعنية هي تلك المقومات. وتابع معاليه في خضم كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الورشة، أنّ هذا الحدث يعتبر من أهم ورش العمل التي تعقدها وزارة الصحة للعام 2010، إدراكا من الوزارة لضرورة تطوير نظام شامل وجامع قابل للتطوير، مكتوب ومعلوم للأفراد ولجميع الجهات المعنية القائمة على تقديم البرامج التعليمية،مبيناًَ أنها خطوة أولى بحاجة إلى تطوير مع مراعاة التوازن بين الضبط والمرونة. واستغل معاليه الفرصة ليتوجه إلى أبناء شعبنا الفلسطيني عامة ومن الطائفة المسحية خاصة بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ومهنئاً بالعام الميلادي الجديد، سائلاً العلي القدير أن يكون عام خير وسلام على شعبنا الفلسطيني، وأن نحتفل بهذه المناسبات في القدس الشريف. بدوره، استعرض د. ناصر أبو شعبان مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية أبرز الانجازات والتحديات التي واجهت نظام مزاولة المهن الطبية، وابرز المعوقات التي كانت تواجه ملف مزاولة المهنة من أنظمة غير معلنة وغياب للوائح التفصيلية للنظام، مؤكداً سعي الإدارة العامة للتنمية في استمرار عقد امتحانات مزاولة المهنة ووضع ضوابط للمسميات الوظيفية، مشيرا إلى أنّ جميع الامتحانات تتم وتعقد تحت مظلة وزارة الصحة، وإنّ الجميع يخضع للامتحان سواء من تخرج في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى ضبط الجودة في مجال معيارية الأسئلة وسريتها واعتماد الامتحان التحريري والأسئلة المغلقة وتعدد مصادر الأسئلة ووضع موجهات لإعداد الامتحان وعقد لجان امتحان منفصلة، وتحليل النتائج وتزويد الجهات المعنية بها. إلى ذلك قدّم د. خميس النجار مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الجوانب القانونية لنظام مزاولة المهنة، متمنيا التوفيق لمجموعات العمل للخروج بتوصيات دقيقة وعملية لإثراء هذا الملف الحيوي والهام في إطار العمل المهني الصحي.
