بفعل أزمة الوقود
وزارة الصحة تقلص عدد الزيارات الرقابية والتفتيشية إلى النصف
القطاع الصحي أحد القطاعات الهامة و الحيوية التى تأثرت بفعل الحصار المطبق على قطاع غزة لأكثر من ثمانى سنوات،و التى زادت وتيرته هذه الايام تزامنا مع التصعيد الصهيوني المتكرر على القطاع و تباطؤ عمل حكومة الوفاق الوطني، وما تبع ذلك من نقص الأدوية والمهمات الطبية و نقص الوقود و توقف عدد من سيارات الإسعاف والنقل، الأمر الذى اثر على كافة عمل أروقة و مراكز وزارة الصحة بقطاع غزة.
وحدة الإجازة والتراخيص من احدى الوحدات الهامة بالوزارة و التى تأثرت بأزمة نقص الوقود و تراجع نسبة المهمات الملقاة على عاتقها تفتيشاً وترخيصاً للمؤسسات الصحية ، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة مما أثر سلباً على دور دوائر الوحدة من تأدية المهام المطلوبة والقيام بواجبها حسب الأصول.
وأوضح د. ماجد حمادة مدير وحدة الأجازة والتراخيص بأن نسبة زيارات التفتيش والمتابعة انخفضت علماً بأن لدينا عجز مسبق في توفير سيارة التفتيش نتيجة نقص الوقود، كما أن دائرة الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة واحدة من أهم الدوائر العاملة في الوزارة حيث تقوم بمتابعة جميع المؤسسات الصحية غير الحكومية (الأهلية – الخاصة- الخيرية) فنياً وإدارياً، حيث تقدم هذه المؤسسات خدمات صحية كبيرة ونوعية تحتاج إلى متابعة لضمان تقديمها بشكل جيد يضمن صحة المواطن، كما وتقوم بمتابعة الأخطاء الطبية وشكاوى المواطنين التي ترد للوزارة بخصوص هذه المؤسسات.
وأضاف:” تقوم الدائرة بجولات متابعة وتفتيش متكررة لهذه المنشآت في كل محافظات قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، حيث هناك سيارة للوحدة تعمل على مدار الأسبوع خلال الفترة الصباحية والمسائية والآن تم إلغاء الفترة المسائية وفي الفترة الصباحية تتوفر السيارة ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يوجد بها وقود للحركة، وقد أدى نقص الوقود إلى وقف شبه كامل للزيارات للمحافظات المختلفة باستثناء محافظة غزة (مقر العمل) مع وجود طواقم متخصصة في معظم المجالات، ولا يمكن أن يتم تعطيل هذه الطاقات أو تقليص عملها بسبب هذه المشكلة وكذلك لا يمكن ترك المؤسسات الصحية دون رقابة الوزارة لفترات طويلة والذي قد ينعكس سلباً على جودة العمل فيها وآليات متابعتها بنسب تقل عن ربع ما كان عليه الأمر سابقاً، وكذلك توقف عملية ترخيص هذه المؤسسات .
وأهاب د.حمادة بالسعى الجاد على حل هذه المشكلة ووضعها ضمن الأولويات لما لها من أهمية في استكمال دور الوزارة في تقديم الخدمات الصحية والرقابة على مدى ملاءمتها لمعايير الجودة وخدمة المواطنين بالشكل المأمول.
ومن جانبه أوضح د.مدحت محيسن مدير عام الرقابة الداخلية أن النقص الحاد فى السولار أدى الى تقليص الزيارت الرقابية من (60- 30)زيارة شهريا الأمر الذي يؤثر على جودة و كفاءة العمليات الرقابية.
وفي محاولة منها للتغلب على هذه المشكلة قال محيسن بأن الفرق الرقابية عمدت الى العمل بالخطة البديلة من خلال توزيع الكوادر الرقابية الى أربع فرق جغرافية موزعة على محافظات القطاع ،حيث يقوم كل فريق بعمل الزيارات الرقابية الميدانية كل حسب محافظته التي أفرز عليها.
يشار إلى ان الاداراة العامة للرقابة الداخلية من إحدى الإدارات المركزية التي تلعب دورا مهما فى تحسين جودة الخدمات الصحية و ذلك من خلال الملاحظات و التوصيات الرقابية التي ترفع للإدارة العليا فى الوزارة.
كما أنها تطلع الوزارة على نقاط الضعف و جوانب القصور التى قد يتم حدوثها و تجنب الوقوع بالأخطاء الصحية و الطبية.