بما يخص الموارد البشرية..
الصحة تناقش تعديل بعض المواد القانونية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني
الصحة / أمل مطير
اجتمعت ادارتي الشؤون القانونية والإدارية في وزارة الصحة صباح اليوم لمناقشة تعديل بعض المواد القانونية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني بما يخص الموارد البشرية واخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وأوضح أ.سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية أن الحاجة الملحة للتغلب على الإشكاليات التي برزت بالقانون عند تطبيقه، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية وقصور القانون الساري، دفعنا إلى الجزم بضرورة تعديل بعض بنود قانون الخدمة المدنية باتجاه إيجاد قانون عصري فعال قابل للتطبيق، ومستند إلى تجارب دولية وإقليمية، مع الأخذ بالاعتبار عدم مساس بالحقوق المكتسبة للموظفين.
وقال أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية إن وضع تصور جديد لبعض المواد المتعلقة بالموارد البشرية في قانون الخدمة المدنية انطلق من الرغبة في التطور والتغلب على الإشكاليات والثغرات والتناقضات التي اكتشفت في القانون الحالي، بما يسهم في الارتقاء بواقع المؤسسة الرسمية وحفظ حقوق الموظفين، وصولا بهم إلى التميز والإبداع، ولتحقيق الشعار الذي نرفعه بالاستثمار في الموارد البشرية المتاحة لا الاكتفاء بإدارتها.