الصحة/
أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على حق شعبنا في التمتع بالحق في الصحة وفقاً لما نصت عليه الشرائع واللوائح القانونية الدولية، داعياً المجتمع الدولي لكف الاحتلال عن ممارسة القمع بحق المؤسسات الصحية والمرضى في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة.
كما شدد د. أبو الريش خلال كلمة له في مؤتمر عقدته منظمة الصحة العالمية، حول المعيقات التي تحول دون إعمال ” الحق في الصحة” في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تجنيب القطاع الصحي التبعات المستمرة للانقسام السياسي، والعمل على إيجاد مظلة داعمة للقطاع الصحي ليستطيع المريض الحصول على خدماته في هذه الظروف الصعبة.
وثمن وكيل وزارة الصحة الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية بالخروج في تقرير وصفه بـ ” المميز جداً” يرصد جملة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق المنظومة الصحية، وكذلك المعيقات التي تعترض وصول المواطنين للخدمات الصحية، مبيناً أن وزارته تنظر بعين الأهمية للتقرير والذي يمكن الارتكاز عليه لصانعي القرار، ويقدم المعلومات اللازمة لكل من يدافع عن الشعب الفلسطيني أمام التحديات.
وتابع د. أبو الريش: ” منذ أعوام ونحن نقف ونرصد جملة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، حيث ما زلنا نتحدث عن الاحتلال والحصار ومنع دخول المرضى عبر المعابر وغيرها الكثير من العناوين التي لا زالت تعكس حجم وعمق هذه المعاناة”.
ولفت د. أبو الريش إلى التكرار المستمر لوفيات الأورام في قطاع غزة يأتي بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل، وعدم توافر جزء كبير أدويتهم في قطاع غزة، إلى جانب استمرار منع الاحتلال في توفير خدمات العلاج الإشعاعي والكيماوي للمرضى في قطاع غزة.
كما أشار د. أبو الريش إلى حالة النقص المستمرة في المستهلكات والأدوية الطبية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن وزارته أطلقت قبل يومين تحذيراً من توقف خدمات غسيل الكلى خلال أسبوعين بسبب نقص المستهلكات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، على أن منظمته ملتزمة بتوثيق ورصد المعيقات التي تحول دون إعمال الحق في الصحية كما وتلتزم المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية من أجل معالجة الأسباب الهيكلية والجذرية لتلك المعيقات وتعزيز احترام وحماية إعمال الحق في الصحة للفلسطينيين.
بدوره، تحدث مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. عصام يونس، إلى أن القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع بشكل عام، تشكل سياسة عقاب جماعي، محظورة بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى ان التأخير العشوائي ومنع وصول المرضى يمثل انتهاكا مباشراً للحق في الصحة.
وتخلل اللقاء عرض محوسب تم خلاله مناقشة تقريرين حول المعيقات التي تحول دون إعمال الحق في الصحة والهجمات على المرافق الصحية في فلسطين.
وسلط التقريرين الصادرين من منظمة الصحة العالمية الضوء على أن تجزئة الشعب الفلسطيني، وتطبيق نظام التصاريح، ووجود الحواجز المعيقة للحركة، والثغرات في الحماية جميعها تظهر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية وتخلق حواجز كبيرة أمام توافرها والوصول إليها.
ووفقاً لما وثقته منظمة الصحة العالمية، فلم تتم الموافقة على أكثر من ثلث طلبات تصاريح المرضى، وأكثر من 54% من تصاريح المرافقين في الوقت المناسب حتى يتمكن المرضى من الوصول إلى مواعيدهم في المستشفى خلال الفترة من 2019 إلى 2021، كما أن مريضا من بين كل عشرة مرضى من المرضى المحولين لخارج قطاع غزة يفقد حياته بعد ستة أشهر من تاريخ أول موعد لهم في المستشفى.
كما ذكر التقريرين إلى أن الاحتلال وافق على سفر 30% من المرضى دون الموافقة على أحد الوالدين لمرافقتهم بشكل عام.
وشهد المؤتمر الاستماع لعدد من شهادات المرضى والذين منعهم الاحتلال من السفر بغرض العلاج، حيث استمع الحضور إلى والدة الطفل أمير ذو الخمس سنوات والتي تحدثت عن تجربتها في التأخير المتتالي أثناء محاولتها الوصول بأمير إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون خارج قطاع غزة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي الحصــار المشــدد على قطــاع غــــزة منذ العام 2006، حيث تشدد بموجبه القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع بما في ذلك التجهيزات والأجهزة الطبية، وكذلك تقيد حركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع.