شدد معالي وزير الصحة د. باسم نعيم على أن الوزارة لا يمكن أن تتراجع خطوة واحدة نحو تقديم الخدمات الصحية رغم الظروف والمعيقات القاسية التي عصفت بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه تجمع النقابات المهنية بمحافظة رفح، وذلك بحضور أ. فؤاد النحال عضو القيادة السياسية لحركة حماس و أ. صبحي رضوان رئيس بلدية رفح، أ. أحمد لافي رئيس اتحاد النقابات المهنية، د. يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزير، د. مدحت محيسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة، ولفيف من النقابيين وقادة ووجهاء ومخاتير ومثقفي محافظة رفح.

حيث استعرض د. نعيم أبرز الملامح المشرقة في عمل وزارة الصحة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وابرز المعيقات التي شكلت تحديا حقيقيا لعمل الوزارة في فترة شابها الكثير من الأزمات . موضحا أن من ابرز تلك المعيقات الاستنكاف الوظيفي والذي شكل اكبر التحديات والتي ضاهت في قسوتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، وما سببه استنكاف 4500 موظف عن العمل من تأثير مباشر على سير العمل في مختلف مرافق وزارة الصحة الحيوية وتخلي الكثير عن مواقعهم في الوقت الذي كانت الوزارة ومؤسساتها الصحية بحاجة ماسة إلى كافة الكوادر والخبرات لضمان استمرارية الخدمة للمواطن الفلسطيني والحفاظ على مستوى لائق للخدمة ، ولكن بفضل الله وبجهود المخلصين من أبناء هذا الشعب استطاعت الوزارة الخروج من هذه الأزمة ولو أننا لازلنا نعاني من بعض الجروح بفعل هذه الظاهرة في الجسد الصحي الفلسطيني.

أربع سنوات من الحصار

وقال د. نعيم" إنّ وزارة الصحة كونها المقدم الرئيس للخدمات الصحية حملت على عاتقها خدمة المواطن المثقل بهموم الحصار والاعتداءات المتكررة من آلة الحرب والعدوان، مبيناً أنها جعلت منه عنوانا رئيسا لخططها وأهدافها المرحلية والمستقبلية، مشيراً أنّ وزارته قبل الحصار والعدوان كانت هدفا لكثير من المفسدين في الأرض وأطماع الحاقدين من كل جانب، منوها أن الوزارة تمكنت من التغلب على الاستنكاف السياسي وويلات الحصار الظالم والذي فرض منذ أكثر من أربع سنوات دون وجه حق على مليون ونصف مليون مواطن في قطاع غزة، مضيفاً " أنّ وزارته واجهت هذا الحصار الذي بدت سوءاته تظهر على نقص الرصيد الدوائي للمريض الفلسطيني, وتنسحب باقي فصوله مرورا بأزمة التيار الكهربائي التي أثرت على عطل العديد من الأجهزة طبية داخل غرف العناية الفائقة وحضانات الأطفال، وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات غسيل الكلى، مضيفاً " أن الوزارة نجحت في هذه التحدي الصعب واستطاعت أن تعمل في ظل هذه الظروف الصعبة لصالح التخفيف عن المواطنين

مشيرا إلى أن الوزارة قدمت إعفاءات للمواطنين خلال الأربع سنوات بقيمة 733 مليون شيكل.

ونوه الوزير نعيم " أنّ سياسة الإغلاق الممنهجة واللاانسانية التي حرمت العديد من مرضى القطاع من الحصول على فرصة للعلاج بالخارج فضلا عن الانتظار لساعات على المعابر كانت هي السمة الأولى لرحلة العلاج بالخارج لمرضانا ليجدوا أنفسهم مدرجين ضمن قائمة شهداء الحصار والتي بلغت حتى اللحظة 377 شهيد ا.

معركة الفرقان….والصورة المشرقة للوزارة

واستذكر الوزير نعيم الصورة المؤلمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عامين من الآن ،قائلاً " لا يستطيع منصف أن يمر على ذكرى الحرب دون المرور على دور وزارة الصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية الحكومي منها والخاص، ومدى التفاني والانضباط والوقوف عند مسئولياتهم الإنسانية في إنقاذ الجرحى وإخلاء الشهداء من مختلف مناطق قطاع غزة التي نهشتها آلة الحرب ليرتقي 18 شهيدا من الطواقم الطبية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني، ناهيك عن استهداف المؤسسات والمرافق الصحية استهدافا مباشرا، مؤكدا على أن تلك الطواقم استطاعت تقديم نموذج مميز في إدارة مرحلة صعبة وفصل آخر من التحديات سواء في مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات والإسعاف والطوارئ ، معربا عن شكره وتقديره لكل الإخوة الذين ساهموا في رسم هذه الصورة المشرقة وكانوا أبطالا في أماكنهم، مشيراً أنّ كل من زار قطاع غزة إبان الحرب وبعدها شهد بمدى كفاءة الكادر الطبي الفلسطيني وأدائه المميز.

المنشآت والتجهيزات الصحية

وحول أبرز ما حققته وزارة الصحة من انجازات على صعيد المنشات والتجهيزات الصحية أوضح د. نعيم أن الوزارة استطاعت أن تسير خلال الأربع أعوام الماضية بخطى ثابتة على محاور عدة هي المنشآت والتجهيزات الطبية والكادر الطبي واللوائح والنظم، فعلى صعيد المنشات قال" استطاعت الوزارة تدشين العديد من المستشفيات مثل الهلال الأحمر الإماراتي برفح ومستشفى بيت حانون ومستشفى الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال والتي أخذت دورها في العمل الصحي وحققت نجاحات مشرفة، إضافة إلى تأسيس مستشفى الجراحة التخصصي في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الريان شمال القطاع، والمستشفى الماليزي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة في دير البلح، ووضع حجر الأساس للمستشفى المغربي في محافظة رفح بقدرة 200 سرير وفق الخطط المتوقعة، باعتبار كمستشفى بديل عن مستشفى أبو يوسف النجار وبإمكانيات وتجهيزات متطورة كون وزارة الصحة تضع محافظة رفح الصمود على سلم أولويات النهضة الصحية.

وأكد د. نعيم حرص الوزارة على وجود مستشفى عام في المحافظة بالإضافة إلى ما تقدمه المستشفيات الأخرى جنوب القطاع بغية إحداث حالة فريدة ومتميزة من التكامل وصولا إلى استقلال صحي دائم للخدمات الصحية في رفح.

وقدّر الوزير نعيم أ تكلفة ما أنجز من إنشاءات خلال العام 2009 بنحو 6.200.000 مليون دولار فيما بلغت العام الحالي ما يعادل 5.6 مليون دولار.

أما على صعيد التجهيزات الطبية أوضح الوزير نعيم أنّه تمّ تحديث الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية مثل أجهزة التخطيط والأشعة المقطعية وقسطرة القلب والمختبرات وطاولات العمليات ومعدات الجراحة والتي تقدر بملايين الدولارات بغية تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات ، تجاري في كفاءتها معظم ما توصل إليه العلم الحديث، منوها أن الكثير من الوفود الطبية الزائرة أبدت إعجابها بوجود مثل تلك التجهيزات في المستشفيات والمرافق الصحية.

ثورة التعليم الطبي

وفي إطار ما قدمته وزارة الصحة على صعيد تطوير أداء الكادر الطبي الفلسطيني أشار د. نعيم إلى أن هناك قناعة منذ البداية للنهوض بالقطاع الصحي، حيث تّم العمل على كافة الأصعدة في الداخل والخارج لخلق ثورة تعليمية طبية شاملة، مبينا أن الأعوام الأخيرة شهدت أبهى صور نجاحها تمثل في اعتماد نظام البورد الذي التحق به 197 طبيب داخل القطاع وإنه جاري العمل للاعتراف بهذه الدرجة من مجلس البورد العربي ، إضافة إلى عقد مئات الدورات كان منها 50 دورة عن بعد من خلال الفيديو كونفرنس ، وتخريج 30 طبيب

تطوير اللوائح والأنظمة

وحول اللوائح والأنظمة التي تنظم العمل الصحي أفاد الوزير نعيم أن المنظومة الصحية من المنشأة والكادر الطبي والتجهيزات لا يمكن أن تعمل دون لوائح تنظيمية، حيث استطاعت الوزارة من وضع حد لحالة الشتات ووضع جميع المقومات في قوالب مميزة لضمان مستقبل أفضل للعمل الصحي الفلسطيني، وقال " استغرق وضع لوائح كل نظام أكثر من سنتين لانجازه، مشيراً أن أبرز الأنظمة التي أنجزت تمثل في نظام الجرد والأرشيف والقوانين والمسئولية الطبية لضمان أعلى درجة من النزاهة والشفافية والاستمرار والاستدامة للخدمة.

وأكد الوزير نعيم اهتمام الوزارة للاستماع وتلقي هموم وشكاوي المواطنين، موضحاً أن الوزارة تلقت خلال العام الحالي 455 شكوى من المواطنين عن طريق المجلس التشريعي، وحقوق الإنسان، ومختلف المناطق والكوادر والمسئولين، مبيناً أنّ الوزارة لا تغفل أي شكوى مهما كانت بهدف إنصاف المواطن.

وفي ختام حديثه تقدم الوزير نعيم بخالص الشكر والتقدير إلى تجمع النقابات المهنية بمحافظة رفح على دعوته لهذه الفعالية واللقاء بأهالي وممثلي القطاعات المختلفة بمحافظة رفح الصمود للاستماع لهم والتعرف على همومهم وتكريس الجهود للتخفيف عنهم، مؤكدا دعمه لمثل هذه الفعاليات والتي تساهم في تحقيق أفضل ما هو مطلوب.

إلى ذلك أعرب أ. أحمد لافي رئيس اتحاد النقابات المهنية بمحافظة رفح عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة د. باسم نعيم على تلبيته الدعوة ومثمنا الجهود الجبارة التي تقوم بها الوزارة خدمة لأبناء الشعب المعطاء.

ثم تناوب الحضور في تقديم التساؤلات الموجهة إلى معالي الوزير والذي بدوره قدم تفصيلات وتوضيحات لمختلف القضايا المطروحة ومؤكدا للحضور أن وزارة الصحة لن تؤلي جهدا لتطوير العمل الصحي في محافظة رفح. وقي ختام اللقاء قدم تجمع النقابات المهنية درعا تذكاريا لمعالي وزير الصحة تقديرا لجهوده للارتقاء بالمشهد الصحي الفلسطيني.