أوصى مختصون بأهمية تحديد معايير للجودة الصحية، وتحديد المسئولية بحسب المستوى الفني، وإيجاد نظام للرقابة الصحية في القطاعين الخاص والعام ومتابعتهما، مؤكدين على تعزيز القيم والأخلاقيات المهنية والرضا الوظيفي، وضرورة تعريف الجمهور بحقوقه حال تقدمه للشكوى، مشددين على مراعاة الظرف الموضوع لقطاع غزة، هذا وتم التأكيد على إيجاد أرضية لتطبيق القانون، وضرورة توثيق ما يتم عمله للمريض.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة بحضور كلا من د. باسم نعيم معالي وزير الصحة، د. حسن خلف وكيل الوزارة المساعد ، د. يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزارة د. ناصر أبو شعبان مدير عام تنمية القوى البشرية ، وأ. سليمان الغلبان مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من نواب المجلس التشريعي ضم كلا من الدكتور سالم سلامة، د. خميس النجار رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي ، والنائب أ. هدى نعيم بالإضافة لحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والقانونية والحقوقية والمختصين.
من جهته أوضح معالي وزير الصحة د. باسم نعيم أن العمل لانجاز قانون متعلق بتحديد المسؤولية الطبية قد بدأ منذ عام ونصف العام بهدف الوصول إلى قانون يحفظ الحقوق المتساوية لكل من الطبيب والمريض صحيا وقانونيا، مشيراً أنه تم تشكيل عشرات لجان التحقيق من قبل دائرة الشكاوى التابعة لديوان الوزارة والتي عملت بمهنية وشفافية عالية، منوها أن دائرة الشكاوى لا تغفل عن متابعة أي شكوى مقدمة إليها، وقال الوزير نعيم ” إن متابعة الشكاوى الصادرة عن المواطنين تعد ثقافة جديدة على مجتمعنا تسعى الحكومة الفلسطينية لترسيخها في أذهان الناس من خلال تشكيل لجان متخصصة تضم خبرات ومتخصصين كل حسب طاقته ومعرفته بهدف الوصول إلى قانون فلسطيني يسهم في تحقيق العدل والمساواة ويضمن الحقوق للجميع بالتساوي، مشيرا أن هذا القانون ظل وللأسف لسنوات طويلة مغيبا في السابق.
وأشار الوزير نعيم أن الوزارة قد خطت خطوات جادة في مجال ترسيخ القانون كوسيلة فعالة لإيجاد حلول فعالة للمشكلات الطبية، وإنها بصدد مشاركة الآخرين لتفعيل عمل اللجان بكل أمانة ومهنية عالية.
بدوره قال أ. صالح الغلبان مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة أن الوزارة قد سعت إلى تجاوز الفراغ التشريعي المتعلق في مجال المسؤولية الطبية من خلال تشكيل لجان متخصصة انبثق عنها ثلاث لجان فرعية ضمت الأولى المحور القانوني وتعمل من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية، والثانية المحور الشرعي من خلال المجلس التشريعي، والثالثة المحور الطبي من خلال الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، مبينا أن التوصيات سيتم رفعها للمجلس التشريعي بغرض إقرارها والمصادقة عليها، مشيرا أن الوزارة تعد الجهة الوحيدة المخوَلة بمنح التراخيص كونها المقدم الرئيسي للخدمات الصحية للمواطنين.
من جانبه تناول د. سالم سلامة النائب في المجلس التشريعي في كلمته مشروع قانون المسؤولية الطبية من الجانب الشرعي، قائلاً إنه ينبغي التفريق بين الخطأ العادي و الخطأ الفني مستدركاً رأي العديد من جمهور العلماء في تحديد المسؤولية الطبية الملقاة على عاتق الطبيب، داعيا إلى مشاركة الجميع من أطباء وقانونيين ورجال دين.
وأوضح د. سلامة أن الشريعة الإسلامية تحث على العدل والمساواة وحفظ الحقوق جميعا خاصة حقوق المرضى وحفظ أسرارهم وكافة الأمور التي تدخل في سياق الأمانة المهنية، والتي تتجسد في الأخلاق والضمائر الحية.
من ناحيته تطرق د. ناصر أبو شعبان مدير عام تنمية القوى البشرية إلى المحور الطبي وفق مشروع قانون المسئولية الطبية محددا موجبات المسؤولية الطبية المتعلقة بالالتزامات المهنية والتي تعتمد على إتباع الأصول العلمية لمهنة الطب إضافة إلى موجبات الالتزامات الأدبية والتي ترتكز على الإخلاص في العمل والوفاء وتجني الكذب والغش وحفظ أسرار المرضى وغيرها.
وأشار د. أبو شعبان إلى أهمية أن يكون مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية مكمل لقانون الصحة العامة وليس بغرض التكرار مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول العربية في هذا الجانب.
وحدة العلاقات العامة والإعلام