خلال ورشة عمل..مختصون يوصون بتشكيل لجان فنية للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من الجهات المانحة

أوصى خبراء ومختصون بضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها الإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة على أن تكون تنمية القوى البشرية عضو أساسي وفاعل في الإشراف على هذه المشاريع الإنشائية والترميمية التي تنفذها الوزارة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تعزيز الدور الرقابي في جميع مؤسسات الوزارة من خلال ضخ عدد كافي من المتخصصين وأصحاب الخبرات في الإدارة العامة للرقابة الداخلية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للرقابة الداخلية بعنوان ” الرقابة الداخلية في وزارة الصحة (تحديات وانجازات) ، وذلك بحضور كلا من معالي وزير الصحة د. باسم نعيم وعددا من نواب المجلس التشريعي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمدراء العامون ومدراء الوحدات في الوزارة، بمشاركة كافة مؤسسات وقطاعات المجتمع، وذلك في مطعم السلام – أبو حصيرة- بغزة.
وأوضح الوزير نعيم إن هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية مسبقة ضعها الوزارة تهدف إلى الاطلاع على الايجابيات والسلبيات ومواقع النجاح والفشل في العمل بكل نزاهة وشفافية باعتبار أن الجميع مسؤول عن العمل في القطاع الصحي، مبينا أنها تعد فرصة للاستماع إليهم ومناقشة مختلف المواضيع، منوها أنّ الورشة هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من الورش التي تعقدها الوزارة كوسيلة مجدية لوضع الخطط والبرامج وتصويبها وفق رؤية أكثر شمولية.
وقال الوزير نعيم ” لايمكن أن تكتمل أي حلقة إدارية سليمة أو وضع خطط وبرامج دون أن يكون هناك رقابة ومتابعة حقيقية لآليات العمل، مشيرا أنها تشكل جزءاً أصيلاً من العمل الإداري الناجح خاصة ونحن نعمل في قطاع حيوي وهام وهو القطاع الصحي.
وأشار الوزير نعيم أن الرقابة لم تكن هدفا لتتبع أخطاء الآخرين بقدر ما هي وسيلة لتحقيق الأهداف العامة للوزارة، والذي جعلها تحظى باهتمام كبير وفي كل المواقع، مشيدا بما قامت

به الرقابة الداخلية من دور ريادي فاعل وايجابي، أسهم في تطابق هذا الدور مع دور الحكومة الرامي إلى إحداث التغيير والإصلاح بغرض الوصول إلى واقع صحي أفضل في فلسطين.
وأوضح الوزير نعيم أن وزارته تولي الإدارة العامة للرقابة الداخلية اهتماما واسعا وهو ما شجعها على افتتاح تخصص جديد ألا وهو دائرة الرقابة على المشاريع والتي كانت مغيبة في السابق كونها تسهم في الحد من ظاهرة الفساد المالي والتي كانت مستشرية في مجالات المشاريع الممولة من الجهات المانحة، مثنيا على جهود الإدارة العامة للرقابة الداخلية، داعيا إلى مواصلة العمل لتأصيل عمل رقابي متميز في وزارة الصحة.
بدوره رحب د. مدحت محيسن مدير عام الاداره العامة للرقابة الداخلية بالحضور، حيث قدم شرحا موجزاً عن عمل الإدارة وانجازاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيدا بتعاون المسئولين في الوزارة مع الرقابة الداخلية، منوها أن الرقابة تعتبر ضمير وزارة الصحة النابض التي تعمل ضمن خطة موضوعة مسبقا وفق جداول زمنية تتركز في إصدار التقارير التي تحدد طبيعة الوضع الصحي ويتم بناءا عليها وضع التوصيات الكفيلة بالنهوض والارتقاء بالمجال الصحي في كافة المواقع والتخصصات.
من ناحيته تحدث أ. منير القطاطي مدير دائرة الرقابة على المشاريع في الرقابة الداخلية عن العديد من المحاور الهامة والتي تمحورت حول الانجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي كان أبرزها تشكيل لجان مكافحة العدوى ولجان تحسين الجودة والمساهمة الفاعلة في مجالات متعددة أهمها تطبيق نظام الإحالة وضبط آليات صرف الأدوية والضبط الإداري وضبط تسجيل الساعات الإضافية وضبط استخدام الطوابع البريدية وحفظ الوثائق والمستندات وتشكيل لجنة الكهنة وغيرها كما تناول المعيقات التي واجهات العمل نتيجة الحصار.