أوصى مختصون في القطاع الصحي بضرورة توفير جهاز لاسلكي موحد بين كافة المحافظات، وإيجاد آليات للتواصل فيما بينها، وتوحيد جاهزية الإسعاف والطوارئ وتوفير مخزون استراتيجي لها، وإنشاء نادي بحري لجميع مقدمي الخدمة الاسعافية، علاوة على تقسيم المناطق جغرافيا في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان ” التعاون بين مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ في ارض الحدث”، بحضور وزير الصحة د. باسم نعيم، د. يحيى خضر مدير وحدة الإسعاف والطوارئ بالوزارة وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ودعا المشاركون إلى أهمية إشراف العمليات المركزية على تطبيق بروتوكول عمل مقدمي الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، من خلال وضع جهاز لا سلكي لدى غرفة عمليات مزودي الخدمة، علاوة على قيام اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بتذليل العقبات.
بدوره، طالب وزير الصحة د. باسم نعيم المجتمع الدولي بإجراءات عملية سريعة لحماية مقدمي الخدمات الإنسانية كالإسعاف والطوارئ ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، داعياً إلى التعاون المشترك بين مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة لكشف الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتطال كل شيء حتى رجال وضباط الإسعاف والطوارئ.
كما أدان عدم استجابة المجتمع الدولي للمطالب العادلة للشعب الفلسطيني لإيقاف مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين، وخاصة ضباط الإسعاف والطوارئ الذين يتعرضون للاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية واجبهم الوطني في إخلاء الجرحى والمصابين، لافتاّ أنّهم يستحقون منا كل الاحترام والتقدير لتحملهم عبء المسئولية الوطنية والإنسانية في إخلاء الجرحى والمصابين.
كما طالب الوزير نعيم بإنهاء الحصار والاحتلال، مستهجنا تحرك المجتمع الدولي عسكريا لحماية المدنيين في ليبيا ونسيانه المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، منوها أن فرض حظر جوي على قطاع غزة هو للأسف خارج الحسابات الدولية.
من جانبه، أشار أ. عماد أبو حصيرة المسئول الميداني في الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنّ اللجنة زودت الاحتلال الإسرائيلي بصور عن سيارات الإسعاف والدفاع المدني التابعة لكل من وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتا إلى وجود تنسيق عالي المستوى بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني.
