الصحة/ ابراهيم شقوره
دعا رئيس قطاع الصحة والبيئة د. باسم نعيم المؤسسات الدولية والداعمة للقطاع الصحي الفلسطيني لاتخاذ دور ضاغط وفعال لوقف قرارات السلطة الخاصة بفرض التقاعد القسري على موظفي المرافق الصحية في قطاع غزة.
وقال د. نعيم خلال اجتماع نظمته وزارة الصحة وضم ممثلي المؤسسات الدولية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، 15 آب2017، إن كل المشاريع والخدمات النوعية التي استحدثت بدعم وتمويل من المؤسسات الاغاثية والصحية الدولية باتت مهددة بالتوقف بسبب سياسات السلطة وتهديداتها بفرض التقاعد القسري على الموظفين.
وأشار د. نعيم إلى أن وزارته وعلى الرغم من اعدادها خططاً لمجابهة المخاطر المترتبة على قرارات التقاعد، إلا أنها لن تستطيع الاستمرار بذات الكفاءة والنوعية التي تعمل بها الكوادر الطبية التي تعرضت على مدار سنوات لتدريبات مكثفة وحصلت على تخصصات فريدة من نوعها في عدد من الدول.
وبين د. نعيم أن القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة والذي يعتمد عليه المواطنين بشكل كامل في تلقي خدماته الصحية سيتلقى ضربة مؤلمة جراء ما تنتويه السلطة من فرض التقاعد القسري على الموظفين.
كما حذر د. نعيم من الانعكاسات الخطيرة لقرارات التقاعد القسري على موظفي مراكز الرعاية الأولية والذين يبلغ عدد من يتقاضون راتبهم من السلطة قرابة 65% من اجمالي الموظفين، مشيراً إلى أن برامج التطعيمات وهو أحد البرامج التي تقدمها مراكز الرعاية الأولية ستتأثر بشكل كبير وهو ما يعني عودة بعض الأمراض التي اندثرت منذ سبعينيات القرن الماضي.
من جانبه، استعرض مدير عام التعاون الدولي د. أشرف ابو مهادي خلال عرض تفصيلي قدمه المخاطر الناجمة عن تقاعد الموظفين في الأقسام الحساسة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، محذراً من زيادة أعداد الوفيات في تلك الأقسام في حال نفذت السلطة تهديداتها.
كما أشار د. أبو مهادي إلى أن حصر التقاعد الاجباري المبكر على موظفي قطاع غزة يعد مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية اتخذت اجراءات قاسية بحق القطاع الصحي الفلسطيني بغزة والذي يقدم خدماته لقرابة المليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر حيث أوقفت السلطة امدادتها من الأدوية والمهام الطبية منذ نهاية شهر فبراير من العام الجاري، إلى جانب تقليصها للتحويلات الطبية بنسبة قاربت 80% وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
