سعيا إلى تحقيق الضبط الإداري .. وزارة الصحة تعمل على تعزيز روح الانتماء لدى الموظفين

تسعى وزارة الصحة في خطتها الحالية لهذا العام للحفاظ على الضبط الإداري خاصة بعد تجربة العام الماضي و التي تميزت بارتفاع درجة الانضباط  قياسا بالأعوام الأخرى، و ذلك من خلال تشكيلها عدة لجان لتعزيز هذا الضبط وبث روح الانتماء والإحساس بالمسئولية بما يخدم المصلحة العامة.

وعليه فقد اتخذت الوزارة مجموعة من القرارات المتعلقة بالموضوع ، وفي مقدمتها تفعيل الرقابة الداخلية وحوسبة ساعات الدوام في كل مؤسسات الوزارة ،هذا بالإضافة إلى الجهد المبذول من قبل لجنة الوعظ و الإرشاد في هذا المجال .

وأكد وزير الصحة باسم نعيم على أهمية ضبط أسس العمل وتوفير كافة الأجواء الملائمة، معتبراً العام 2011 عام الضبط الإداري في كافة مرافق وزارة الصحة.

بدوره، أوضح د.يوسف المدلل مدير عام ديوان وزير الصحة بأن المستوى الذي حققته الوزارة في العام الماضي يمثل إشارة واضحة لمدى انتماء الموظف لعمله وإدراكه لمعنى الوظيفة وانعكاسه على الأداء.

وأضاف ” يجب أن يشكل توجهاً لدى المسئولين لأنّه جزء لا يتجزأ من تنفيذ الخطة المبنية على تواجد الموظف في مكان عمله مع الإدراك التام لضرورة وجود المرونة لدى المسئولين إلى حاجة الموظف لبعض الاستثناءات التي من الطبيعي وجودها في حياة كل إنسان.

وأوضح د. المدلل أنّ الوزارة قامت بتفعيل الضبط الادارى من خلال تطبيقها مشروع الحوسبة والذي يهدف إلى تسهيل ضبط دوام الموظفين الكترونيا، داعياً المسئولين  إلى متابعة دوام الموظفين باستمرار  للتأكد من ضبط ذلك أولا بأول، بالإضافة إلى حثهم على الالتزام بالدوام حتى يمثلوا القدوة الحسنة لموظفيهم، علاوة على العمل على التغيير في خطط العمل حتى يبدأ تنفيذ المهام بمؤسسات الوزارة من ساعات الدوام الأولى دون تأخير .

وقال د. المدلل “إنّ البرامج التدريبية والتخصصات التابعة للمجلس الطبي ساعدت في تحسين مستوى الدوام لدى الأطباء والذي ينعكس على أدائهم، ويحاول العمل على إشغال الموظف حتى لا تتاح فرصة التراخي الناتجة عن الفراغ والعمل على إيجاد الوصف الوظيفي الخاص بكل موظف والذي من خلاله يتضح مدى انشغال الموظف بعمله.

ودعا د. المدلل موظفي الوزارة إلى ضرورة التزام أخلاقيات المهنة وتفعيل لجنة التوجيه والإرشاد من أجل بث روح الانتماء للمهنة بما يوضح الأمور الاخلاقية و الشرعية في هذا المجال، كذلك تفعيل نظام العقوبات حتى لا يعتقد أي موظف أنه بعيدا عن المحاسبة.

تشكيل لجان

 

من جانبه أكد أ. موسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية على أنه تم تشكيل عدة لجان لتعزيز هذا الضبط تمثل في لجنة للوصف الوظيفي، والتي تهتم بوضع وصف لكل وظيفة على الهيكلية المعتمدة لدى الوزارة ، بحيث يطّلع كل موظف على حقوقه وواجباته من خلال هذا الوصف.

وأضاف ” أنه تم تشكيل لجنة العمل الخاص التي تعنى بدراسة عمل موظفي الوزارة خارج الدوام الرسمي” العمل الخاص”، موضحا بأن اللجنة تهتم بتنفيذ القانون بما يخدم مصلحة الوزارة ويعزز مفاهيم الضبط الإداري السليم”.

علاوة على لجنة توزيع الكادر البشرى من الإدارات العليا للوزارة و ذلك من أجل تقديم دراسة علمية تساهم وتعزز الضبط الإداري، والذي سيتحقق من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبما يسهم في تحقيق العدالة العددية والفنية لتوزيع الكادر البشري الذي يؤدى إلى تقديم الخدمة بشكل أفضل للجمهور الفلسطيني.

 

إجراءات تدعم الضبط

 

و نوه السماك إلى أنّه تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات لتعزيز المتابعة الفعالة للضبط الادارى ومنها تنفيذ سياسة التدوير الوظيفي في المستويات الإدارية المختلفة، وحوسبة برامج شئون الموظفين والتي من شأنه أن يرفع من درجة الدقة في المعلومات وإدارة ملف شئون الموظفين بشكل يحقق الضبط الادارى السليم.

كما أكد على ضرورة المتابعة الميدانية والالتزام بالحضور و الانصراف و بالقوانين و اللوائح و النظم و محاسبة كل من يخالف القانون .

تجدر الإشارة إلى  أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة كانت قد رفعت شعار الضبط الادارى لعام 2010 كما هو الحال للعام 2011 ، بالرغم من ظروف الحصار المطبق على قطاع غزة والذي يهدف إلى شل الحياة العامة والدفع نحو انهيار كل ما هو موجود في القطاع.

حيت تأتي هذه الخطة في إطار استثمار جميع الإمكانيات و الطاقات الكامنة لدى أصحاب القدرات واكتشاف إبداعاتها لتطوير كل ما هو جديد في الأنظمة الصحية المتبعة عالميا وضمان وجود المرافق الصحية والموارد البشرية المتدربة والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية المناسبة وضمان توفير الأموال اللازمة لهذه الخدمات بشكل دائم.