أكد معالي وزير الصحة د. باسم نعيم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع النائب العام المستشار محمد عابد, أكد على نجاح وزارته في ضبط السوق الدوائي نتيجة انتهاجها خطة ورؤية واضحة وممنهجة تأخذ بعين الاعتبار الحصار المفروض على شعبنا بما يضمن استمرار وصول الدواء للمواطن بالشكل الأمثل والآمن ، وذلك حفاظا على صحة أبناء شعبنا.
وبيّن الوزير نعيم حرص وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني من خلال وجود تنسيق مشترك مع وزارة الداخلية بغية وقف كل أشكال التهريب الدوائي وخاصة المحظورة، منوها أن أدوية الأنفاق بجميع مشتقاتها وأصنافها تعد أدوية مهربة وغير قانونية, حيث أن ظاهرة الأنفاق هي ظاهرة فرضها الحصار مؤكدا على التعاون بين الجهات المعنية لضبط ومراقبة ما يورد إلى القطاع من أدوية طبية.
وأوضح الوزير نعيم أنه تم مصادرة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة وخاصة دواء” الترامادول” حيث تقدر الكمية المضبوطة منه ما يعادل 2 مليون حبة منذ شهر يوليو 2009 وحتى تاريخه، والتي تم إتلافها في محرقة الأدوية والمستهلكات الطبية الموجودة بمجمع الشفاء بغزة، مبينا أن العمل على مكافحة الأدوية المهربة لا يزال مستمرا ومتواصلاً مقدما شكره لكل من ساهم في الحفاظ على الأمن الدوائي وعلى رأسهم وزارة الداخلية الفلسطينية والنيابة العامة وكافة جهات الاختصاص لجهودهم المستمرة في الحفاظ على صحة المواطنين والضرب بيد من حديد على كل النفوس المريضة التي تتاجر بصحة المواطن في غزة .
بدوره قال النائب العام المستشار محمد عابد أن النيابة العامة قامت وبالتنسيق مع جهاز الشرطة ومكافحة المخدرات بضبط العديد من الأدوية المهربة والمحظورة على ذمة القضايا المفتوحة أمام النيابة العامة، مضيفاً أن النيابة العامة حققت مع الجناة والمخالفين الذين تم القبض عليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ابتداءا من استجوابهم ثم توفيقهم ثم إيداع لوائح الاتهام بحقهم أمام المحكمة المختصة ثم استصدار الأحكام القاسية والشديدة بحقهم حسب الأصول وخصوصا في شق الغرامات المالية.
وأشار المستشار عابد أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة مختصة مكونة من النيابة العامة ووزارة الصحة للقيام بعملية جرد وحصر لهذه الأدوية المهربة والمحظورة باستمرار بما يضمن صحة وأمن المواطن.