في حوار خاص للرأي…

د. المخللاتي : حققنا اختراق كبير في ملف الأدوية والمستهلكات الطبية بتغطية 80% من الاحتياجات

حاوره : نور الدين عاشور

أكد وزير الصحة د. مفيد المخللاتي أن وزارته بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر العشرة الماضية  في إطار العمل ضمن ثلاث أولويات رئيسية، أبرزها ملف الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث تمكنت الوزارة من تغطية 80% من الاحتياجات من الأدوية والمستهلكات الأساسية وما يضمن عمل كافة الأقسام في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية برصيد دوائي جيد يضمن تواصل تقديم الخدمة الطبية الأساسية وخدمات الطوارئ دون أي معيقات.

وقال د. المخللاتي في حوار خاص، أنّ الاحتياجات الشهرية لوزارة الصحة من الأدوية والمستهلكات الطبية يبلغ 4.5 مليون دولار، وما يشكل تحدياً حقيقياً لعمل الوزارة وكافة مرافقها الصحية، مشيراً إلى تواصل الجهود في هذا الملف، حيث تعكف الوزارة حالياً على تدشين خط إنتاج لمحاليل غسيل الكلى يغطي احتياجات القطاع والضفة الغربية، بالإضافة إلى توفير أدوية الخط الثالث لأمراض السرطان وأمراض الكبير.

الجولات الخارجية

وأضاف د. المخللاتي ” أن العمل في وزارة الصحة كونها وزارة تتطلب إمكانيات وموارد كبيرة، وضعتنا أمام تحدي آخر في ظل الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة ما دفعنا للبحث عن موارد جديدة وإمكانيات نكون من خلالها قادرين على تأدية رسالتنا الإنسانية والصحية تجاه أبناء شعبنا، لذلك ومنذ تولينا مهامنا وزيراً للصحة بدأنا في العديد من الجولات الخارجية ضمن أجندة أعمال معينة وفق أولويات عملنا وأهدافنا للمرحلة المقبلة، حيث قمنا بزيارة مصر، وقطر وتركيا وبريطانيا والسعودية وماليزيا، حيث حققت تلك الزيارات نتائج بارزة على صعيد تطوير والرقي بالخدمات الصحية

وتابع ” فالمراقب للمشهد الصحي اليوم يلاحظ حركة نشطة من إنجاز وتطوير المشاريع التوسعية والتأهيلية والإضافات الجديدة بقيمة تبلغ 50 مليون دولار برعاية عدة جهات ومؤسسات عربية وإسلامية ودولية احتضنت هذه المشاريع وتساهم معنا وبقوة في دعم المنظومة الصحية وفق أرقى المستويات.

وأشار إلى أن الوزارة، حققت انفتاحاً واسعاً على عديد الجهات المانحة والتعامل معها بكل مصداقية وشفافية متوقعاً أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة زيادة نوعية في المشاريع كماً ونوعاً تزيد عن المبلغ الحالي.

وعلى صعيد ما أنجزته وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية، أشار د. المخللاتي أن الوزارة تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في كثير من التخصصات الطبية التي كانت تكلف المرضى الكثير من مشقة السفر والانتظار على المعابر، كجراحة القلب المفتوح بكفاءة وطنية عادت إلى الوطن، بالإضافة إلى أنجاز 10.000عملية قسطرة ثان في مستشفى غزة الأوروبي ليكون القسم قادراً على تقديم أفضل الخدمات الصحية للجمهور، كماً ودشنا مرحلة جديدة من عمليات القلب المفتوح للأطفال وقسطرة القلب للأطفال بإشراف وفود طبية إيطالية، فضلاً عن التطور النوعي في عمليات الحوصلة المرارية وفتق الحجاب الحاجز والقنوات المرارية، بالإضافة إلى استقدام  العديد من الوفود الطبية المختصة لتقدم خدماتها داخل الوطن، كل هذه الانجازات ما كانت لتتم إلا بفضل الله تعالى أولاً ثمّ نتاج العمل التكاملي داخل الوزارة.

وتحدث د. المخللاتي عن ثورة التعليم الصحي واهتماماتها بتطوير الكادر البشري، قائلاً ” تعكف الوزارة حالياً على اختيار الأطباء للمنح القطرية لاستكمال تعليمهم العالي، مشيراً إلى أن هناك 70 طبيباً فلسطينياً في دول مختلفة كالأردن ومصر وماليزيا وبريطانيا ملتحقين في برامج تدريبية مختصة، وأنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن الخطة الإستراتيجية التي تقوم على انجازها مجموعة من الخبرات والكفاءات الوطنية والمحلية تتضمن رؤية الوزارة للخمس سنوات المقبلة من مشاريع وخدمات صحية جديدة.

الجراحات التخصصية … إضافة نوعية

كما وأوضح د. المخللاتي إلى أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال مشروع من الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الطبي بطاقة 200 سريراً وبمختلف الأقسام والتجهيزات الجديدة والتي ستشكل قفزة نوعية كبيرة في تطور الخدمات الصحية والمتوقع تدشينه مطلع العام المقبل، وأن الوزارة وضعت موازنة خاصة لاستقدام أخصائيين في جراحة الأعصاب والغدد الصماء والأطفال الخدج.

خصخصة الخدمات الفندقية وخدمات النظافة

وأعرب د. المخللاتي عن اعتزاز وزارته بمشروع خصخصة الخدمات الفندقية وخدمات النظافة في المستشفيات، ومدى رضى الجمهور عن مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار بشكل يليق بالمواطن، حيث تقدم الوجبات الغذائية وفق أرقى المستويات الفندقية، بالإضافة إلى ما تبذله الشركات المشرفة على النظافة لإبقاء المرافق الصحية بصورة طيبة، الأمر الذي ترك انطباع ايجابي لدى المواطن وشعوره بفارق كبير في هذا الإطار، وأن الوزارة تدرس بجدية تطبيق هذا المشروع في كافة مستشفيات الوزارة.

العلاقة مع القطاع الصحي الخاص

كما وعد د. المخللاتي القطاع الصحي الخاص مكون أساسي للخدمات الصحية الوطنية نعتز بدوره  ونقدم كل الدعم كونه يحمل معنا هذه الرسالة السامية وما حققته مؤسسات القطاع الصحي الخاصة من انجازات صحية تدعم الإطار العام للمنظومة الصحية الوطنية وتعزز من ثقة المواطن بهذه الخدمات. 

أقسام الطوارئ … وضغط العمل

وفي معرض رده حول ما يتحدث به المواطن عن غياب الرعاية الصحية لبعض الحالات في أقسام الطوارئ قال د. المخللاتي ” إن المواطن يتحمل جزءاً من المسئولية حيث أن كثيرا من الحالات التي تترد على أقسام الطوارئ خاصة في الفترات المائية لا تكون طارئة، ويعاني منها المريض منذ أيام، هذه الحالات تحدث ازدحام كبير داخل أقسام الطوارئ وبما يكون معها من مرافقين للحالة التي يجب أن تتوجه إلى مراكز الرعاية الأولية والمنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة لمتابعتها وتشخيصها ثمّ تحويلها إلى المستشفيات إذا دعت الضرورة، موجهاً رسالة إلى المواطن الكريم أن يكون رافعة في هذا الإطار ويشارك بمسئولية في تنظيم العمل ومراعاة النظام ومراجعة مراكز الرعاية الأولية في حال الشعور بأ حالة مرضية لا قدر الله، وهي بدورها على قدر كبير من التجهيزات الطبية لإجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم أو تحويل الحالات للمشافي إذا دعي الأمر.

قانون العمل الخاص

وحول توارد العديد من الاستفسار والشكاوى ضد الأطباء الذين يقدمون من تسهيلات خاصة للحالات التي تتردد على عياداتهم الخاصة، أوضح د. المخللاتي أن الوزارة سنت قانون العمل الخاص والذي ينظم العمل خلال فترات الدوام الرسمي وبما يضمن تقديم خدمة صحية بكفاءة عالية بعيداً عن أي مساومات من هذا القبيل ويراقب عمل الأطباء في عيادتهم الخاصة.

الأخطاء الطبية وشكاوى المواطنين

وحول الحديث عن الأخطاء الطبية وشكاوى المواطنين، تحدث د. المخللاتي عن جهود الوزارة في هذا الملف الهام، حيث تتابع كل قضية من خلال تشكيل لجان تحقيق مهنية ترفع نتائجها وتوصياتها للوزير والذي يتابع شخصياً تلك الإجراءات، حيث في حالات كثيرة تمّ استدعاء الطبيب ووقع الجزاء الرادع والحازم، بل أنّ هناك عيادات خاصة تمّ إقفالها وتحويل أطباء للادعاء والمستشار القانوني ونقل العديد من أماكن عملهم التي كانت بيئة خصبة لسلوكهم الخاطئ، داعياً في الوقت ذاته كافة المواطنين ممن لديهم أي شكوى التقدم بها إلى دائرة الشكاوى بوزارة الصحة والتي تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالوزارة.

وتابع د. المخللاتي” أنّه لا يوجد حل سحري لمثل هذه الأخطاء الطبية التي لا يمكن مقارنتها مع النسب العالمية فهي متدنية جداً بالمقارنة بدول الجوار أو حتى العالم، مشيراً إلى أنّ الحل في ذلك يكمن الى رفع مستوى الكوادر البشرية والخدمات الصحية والعمل على تقليل نسبة المضاعفات الطبية.

وحول ما يتردد من شكاوى المواطنين بسوء معاملة الطواقم الطبية، أوضح أنّ الوزارة تدفع باتجاه تطوير العلاقة وتحسين المعاملة بين الكوادر الطبية والجمهور وأنّ هناك رقابة وتشديد على كافة العاملين في المؤسسات الصحية إلا أن الإفراط في هذا الأمر قد يحدث نتائج عكسية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلقى أي شكوى في هذا المضمون ضد مجمع الشفاء الطبي.

نجاح المرحلة الثانية لمشروع زراعة الكلى

هذا وبارك د. المخللاتي لشعبنا الفلسطيني ما حققته الوزارة من انجاز طبي تمثل بنجاح المرحلة الثانية لمشروع زراعة الكلى في غزة، حيث تمّ إجراء 4 عمليات بنجاح كبير، مقدماً شكره وتقديره إلى تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا والى الطاقم الطبي المشرف على العمليات برئاسة د. عبد القادر حماد رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى ليفربول ببريطانيا، والى كوادرنا الوطنية المحلية التي شاركت بكفاءة من رسم ملامح هذه الصورة المشرقة لوضع أولى الخطوات الكبيرة نحو تدشين المركز الفلسطيني  لزراعة الكلى والذي يشكل حلماً لـ500 مريض فشل كلوي في القطاع بإنهاء معاناتهم، مشيراً إلى أن 11 طبيباً فلسطينياً ستوجهون إلى بريطانيا للالتحاق ببرامج تدريبية في مجال زراعة الكلى، وثمن عالياً دور المؤسسات الداعمة لإنجاح هذا المشروع فريق العون الصحي  والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وما بذلته الإدارات المعنية في وزارة الصحة من جهود كشفت عن هذا الانجاز.

إجازة يوم السبت

وحول قرار الوزارة الأخير باعتماد أيام العمل 5 أيام أسبوعياً، أشار الوزير المخللاتي أن هذا الأمر مجرب ومعمول به في الدول المجاورة، فقد قمنا بتقييم تجربة العمل 6 أيام في الأسبوع خلال الثلاث سنوات الماضية وبدراسة لم يتبين لنا زيادة في عدد العمليات المسائية في العيادات، ولكننا ووفق القرار الجديد وضعنا ضوابط ومن بينها التغطية الكاملة للمشافي والأقسام فيها والطوارئ على مدار الساعة مع استمرار العمل في غرف العمليات أيام السبت وزيادة عدد المرضى المصابين في المراكز والعيادات عن طريق تقسيم العمل في هذه العيادات الى مرحلتين يومياً، بحيث يتضاعف أعداد  المرضى المعانين، كما إننا نتبع عن قرب هذه التجربة التي ستقيم بعد 3 شهور للتأكد من ايجابيتها وعدم تأثيرها على حياة المرضى ومستوى الخدمات.