قال مختصون اليوم أن الحصار الإسرائيلي على غزة معضلة حقيقية وجريمة ضد الإنسانية تتطلب الادانة الدولية ورفع يد الاحتلال عن الحقوق العلاجية للمرضى في قطاع غزة ، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحت عنوان “الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة: نقص مزمن وتداعيات خطيرة” ، بحضور مدير عام الصيدلة د. أشرف أبو مهادي ، ومدير عام الهندسة والصيانة م.مازن العرايشي ، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د.أشرف القدرة، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د. راجي الصوراني، وعدد من ممثلي القطاعات الحقوقية والمؤسسات الصحية والمجتمعية .

 

وخلال كلمة له قال د.أبو مهادي أن أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية تفاقمت بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة للعام السابع عشر على التوالي ، وبما يمر به الإقليم والعالم من ظروف سياسية أدت الى عزوف المانحين لتقديم الدعم الدوائي اللازم لقطاع غزة ، حيث تراجع الدعم الدولي للأدوية خلال العام الماضي بقيمة ١٠ مليون دولار ، الأمر الذي أثر بشكل واضح في مختلف عناوين تقديم الخدمات الصحية ، فكل صنف دوائي هو خدمة طبية ، وعدم توافر الدواء يعني عدم اكتمال الخدمة مشيرا الى الأصناف المهمة التي تتطلب لاستكمال بروتوكولات علاج مرضى السرطان ، والعمليات والعناية المركزة والطوارئ وغيرها .

وأضاف د. أبو مهادي الى أن مصادر التمويل الدوائي في غزة لا تكاد تغطي مانسبته ٦٠% من الاحتياج السنوي والبالغ ٤٥ مليون دولار ، بواقع ١٢٣ ألف دولار يوميا .

وعبر د. أبو مهادي عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على حرصه في تسليط الضوء على هذه القضية والتي وحده الاحتلال هو المتسبب بها ، وامعانه في زيادة العبء على المنظومة الصحية وبالتالي على المريض الفلسطيني في غزة .

وجدد د. أبو مهادي المطالبة لكافة الجهات ذات العلاقة الى دعم الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة .

الى ذلك تحدث د. الصوراني أن لامبرر للاحتلال في الاستمرار في حصاره على غزة ،ومنع الأدوية والأجهزة الطبية ، وتقييد حركة المرضى ، واصفا تلك الممارسات بالجريمة ووصمة العار التي يجب أن يحاكم بمقتضاها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق العلاجية لمرضى غزة والذين يتجرعون الألم منذ سنوات .

بدوره استعرض م.العرايشي تداعيات أزمة منع الاحتلال الاسرائيلي ادخال الأجهزة الطبية و التشخيصية الى قطاع غزة منذ مايزيد عن ١٥ شهراً ، إضافة الى منع ادخال قطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لعديد الأجهزة ، وأجهزة أخرى متهالكة منها من هو خارج الخدمة .