لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل مكونات العمل الخدماتي للمواطن الفلسطيني في كافة شئونه لاسيما الصحية منها و التي أظهرته العديد من التقارير الدولية و الإقليمية حينما تعرضت بشكل مباشر لاستهداف منظومة الخدمة الصحية في قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر و عدم إدخال الأدوية و المستهلكات الطبية و قطع غيار الأجهزة الطبية و الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام السادس على التوالي و مع ذلك ناضلت الوزارة بكل مكوناتها في كافة الاتجاهات من اجل حماية المواطن و المريض الفلسطيني من الانعكاسات السلبية لهذا الحصار و سجلت ثباتا كبيرا في وجه السياسة الإجرامية للعدو الإسرائيلي بهذا الشأن من خلال فتح آفاق محلية و إقليمية و دولية لتطويق الأزمة الدوائية.

 و قد نجحت وزارة الصحة في فكفكة الحصار من خلال علاقاتها المختلفة و التي ساهمت في إنجاح خطتها و خاصة فيما يتعلق بتوفير أجزاء كبيرة من أدوية الطوارئ و قائمة الأدوية الأساسية لا سيما أدوية مثبطات المناعة لمرضى زراعة الكلي مثل ) ماي فورتيك) .

فقد نفى الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة  وجود أي نقص بهذا العقار الخاص بمرضى الكلى ،مؤكدا على أن ما تناقل حول النقص بعقار الـ”ماي فورتيك” الخاص بمرضى زراعة الكلى هو غير دقيق، مشددا على أن العقار متوفر بالمشافي حتى تاريخ 23-4 للعام الجاري.

وأكد د.القدرة على أنه  تم صرف الكمية المطلوبة لهذا العقار لمشافي قطاع غزة بداية شهر مارس الحالي، مبينا أنه لا يوجد أي إشكالية بصرفه للمرضى في القطاع.

و شدد على أن الوزارة وزعت مطلع شهر مارس الجاري 23.500 حبة على كافة مشافي القطاع، وأن هذه الكمية تكفي حتى تاريخ 23-4 للعام الجاري.

وقال بأن الحديث حول النقص في العقار بمشافي القطاع يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذُلها الوزارة من أجل الحد من أزمة الدواء المتكررة والتي تظهر في ظل استمرار الحصار (الإسرائيلي) للعام السادس على التوالي.

و أضاف د.القدرة بأن  “كل مريض يأخذ حصته من الدواء وأي تأخير في استلام أي مريض لذلك يعود لأسباب متعلقة بترتيب الأدوار”، مشيرًا إلى أن وزارته لديها ثلاثة طلبيات من الإغاثة الإسلامية ومنظمة الصحة العالمية لتوفير هذا العقار،الذي من المتوقع أن يورد للوزارة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مبينًا أنه سيكون في مشافي القطاع حوالي 160.000 حبة تكفي لـ5-6 شهور.في حال انتظم التوريد كما هو متوقع .

و لفت د.القدرة  إلى أن المشكلة في نقص هذا العقار ممكن تظهر في قطاع غزة بعد 23-4 أي في حال عدم توفير الكمية المطلوبة و المتوقعة من الإغاثة والمنظمة، حيث أن هذا العقار وغيره من الأدوية المُزمنة تُصرف مطلع كل شهر لكافة المرضى.

و أكد بأنه “لا تزال هناك جهودًا مضنية من أجل توفير كافة الاحتياجات للقطاع الصحي في قطاع غزة، وهناك نقص في بعض الأدوية والمستلزمات لكننا نفتح وباستمرار أُفق تعاون وشراكة مع العديد من الدول لتطويق الأزمة وحققنا نجاحات في ذلك”.

و دعا الناطق باسم وزارة الصحة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المكتب الإعلامي للوزارة كجهة مُختصة بنقل ما يتعلق بالأخبار الخاصة بالصحة، مؤكدًا أن هدف الحكومة الفلسطينية هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني وتوفير الدواء للمواطنين.

 

وحدة العلاقات العامة و الاعلام