الصحة/
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نوعية الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى والمقدمين للرعاية الصحية، استضاف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات د. عبد اللطيف الحاج في مقر الوزارة بمدينة غزة اليوم الخميس، وفداً من المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني ، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع قانون المسؤولية الطبية لعام 2023.
وخلال كلمة له باللقاء، أكد د. الحاج أن وزارته قائمة بالأساس على صحة المريض، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة نحو تطوير الإطار القانوني الذي ينظم المسؤولية الطبية، وتقديم شبكة أمان وحماية لحقوق متلقي الخدمة ومقدميها.
وتمحورت المناقشات حول عدة نقاط مهمة، منها آليات التعويض للمرضى في حال حدوث أي تقصير في تقديم الرعاية الطبية. واستعرض الجانبان سبل تحقيق توازن بين حقوق المرضى والكوادر الطبية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة طبية تشجع على تقديم أعلى مستويات الرعاية.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تحفيز تطوير الممارسات الصحية وزيادة الوعي بمسؤولية الجميع تجاه تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
ويأتي هذا اللقاء، استكمالاً للقاءات سابقة، كخطوة رائدة نحو تحسين قطاع الرعاية الصحية، حيث تعكس التوجهات الحديثة في تشريعات المسؤولية الطبية الالتزام بضمان تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والسعي لتطوير القطاع الصحي بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الصحية.