الصحة/ إبراهيم شقوره
قال المستشار القانوني لوزارة الصحة أ. سعيد البطة إن إدارته بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة، منوهاً إلى أن من بين أبرز الجهود المبذولة مخاطبة عدد من المؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان بخصوص استمرار الحصار على قطاع غزة في ظل ما يواجهه القطاع من انتشار لفيروس كورونا وما يتسببه الاحتلال من أضرار على القطاع الصحي في ظل منع ادخاله للعديد من أجهزة انقاذ الحياة اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا.
وأشار أ. البطة خلال حديث صحفي معه اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال ملزم بتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الصحية لقطاع غزة، وذلك وفقاً للائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة (، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.
وفي سياق متصل، أشار أ. البطة إلى جهود إدارته خلال جائحة كورنا، على صعيد توعية موظفي القطاع الصحي بضرورة الالتزام بكافة التدابير الصحية وتقديم الرعاية الصحية في إطار ما يفرضه قانون الصحة الفلسطيني رقم 20، وضمن مبادئ حقوق الإنسان خصوصاً، مبدأ “الحق في الصحة”.
كما تابعت الإدارة العامة للشؤون القانونية، الشكاوى الواردة من مراكز حقوق الإنسان المختلفة، والعمل على معالجتها، بالشراكة مع الإدارات الصحية المختلفة.
وبرز دور الشؤون القانونية أيضاً وفقاً لمديرها العام، من خلال متابعة التزام موظفي القطاع الصحي بالدوام وفقا للجداول التي وضعتها الإدارات الصحية خلال فترة الجائحة، منوهاً إلى أن الالتزام الكبير الذي أبداه موظفي القطاع الصحي بأداء واجبهم وتفانيهم خلاله.
كما تم التعامل من جانب الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مع حالات التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المواطنين، حيث تم مخاطبة النيابة بحالات التشهير والقذف على الطواقم الطبية والمرافق الصحية التي كانت تبذل جهوداً مضاعفة في سبيل حماية شعبها من خطر الفيروس.
ولفت أ. البطة أن إدارته تعمل ولا زالت إلى جانب كافة الفرق الصحية خلال جائحة كورونا وقبله، في تلقي الشكاوي والإشكاليات عبر بوابات وزارة الصحة التي فتحتها للجمهور والعمل على حلها، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
