الصحة تبحث إقرار قانون الصحة النفسية
وزارة الصحة/
أكد مدير عام الشؤون القانونية ا. سعيد البطة أهمية إقرار قانون الصحة النفسية لتلبية حاجة العمل كون أن هناك فراغ قانوني في هذا الجانب، جاء ذلك خلال اللقاء الأول للجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحة النفسية في مقر وزارة الصحة، وبحضور مندوب النيابة العامة وإدارة الصحة النفسية وكذلك ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.
وأكد الأستاذ البطة أن إقرار القانون سيكون إنجاز كبير وأن مسودة المشروع أعدت من قبل جهات العلاقة في الوزارة، حيث تم الاستئناس ببعض قوانين الدول المجاورة.
بدوره أكد الدكتور عبد الله الجمل مدير مستشفى الطب النفسي بأن هناك حاجة ماسة لهذا القانون لتغطية الفراغ الموجود وبالذات حالات الدخول الإلزامي وحقوق وواجبات المريض والدخول الإداري والخروج وكيفيته في تلك الحالات.
بدوره، أثنى ممثل النيابة العامة الأستاذ معين الوحيدي على أهمية هذا القانون لا سيما أن هناك دور للنيابة العامة بشأن الإيداع والعرض على لجنة القومسيون وخلافه.