في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام العاطلين عن العمل لأخذ دورهم في الوظائف الحكومية، قررت وزارة الصحة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع ازدواجية عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص في آن واحد، وذلك من خلال تكليفها لجنة العمل الخاص التي تمّ تشكيلها مؤخراً بقرار وزاري وتضم ممثلين عن عدد من الإدارات المختلفة برئاسة الأستاذ موسى السمّاك مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
وأوضح أ. السماك أنّ القرار يأتي في إطار فرض القانون وتطبيق النظام في كافة مؤسسات الوزارة بهدف إعطاء فرص كافية ومتساوية للخريجين الجامعيين في الحصول على الوظائف حسب التخصصات المطلوبة بكل شفافية ومهنية، مبينا أنّ وزارة الصحة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي وافقت على وجود بعض الاستثناءات من هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء، مبينا أنّ الوزارة تعمل دائما على تطبيق كافة القرارات الحكومية وتلتزم في قراراتها الصادرة عنه.
وأكد أ. السماك رئيس اللجنة قائلاً " إنّ الوزارة تمتلك إحصائيات ومعلومات دقيقة حول الموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص، داعيا هؤلاء الموظفين إلى تعبئة كامل بياناتهم المتعلقة بالمؤسسة التي يعملون فيها لدى الدائرة والجهة التي يعملون فيها بالوزارة للبت في عملهم داخل الوزارة، مشيرا أنّ الوزارة ستتعاون معهم وفقاً للقانون، ومبيناً أنّ الوزارة تجاوزت في السابق عن بعض الموظفين الذين تحتاجهم الوزارة ويعملون في القطاع الخاص كونهم يعملون في وظائف فنية ومهنية نادرة خارج الوزارة، منوهاً أنّ القرار لم يأتي متأخراً وإنما كان قيد الدراسة والبحث.