قرر معالي وزير الصحة د . باسم نعيم رفع التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل الخاصة بمزاولة مهنة الصحة النفسية المجتمعية إلى مجلس الوزراء الفلسطيني من أجل إقرارها والمصادقة عليها لكي تصبح قانوناً ساري المفعول،
حيث أوصى المجتمعون بضرورة وضع ضوابط ومعايير فنية وإدارية لإصدار تراخيص خاصة بمزاولة مهنة الصحة النفسية إضافة إلى تحديد مسميات للعاملين تضمن حقوقهم وتتناسب مع وضع كل متخصص في مجال معين بالصحة النفسية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة في قاعة فندق الأندلس بخصور معالي وزير د . باسم نعيم ووكيل الوزارة د . حسن خلف وزير الصحة الأسبق د. رياض الصحة ود. عايش سمور مدير عام الصحة النفسية بالوزارة ود. أسامة البلعاوي مدير وحدة التخطيط ورسم السياسات بالوزارة ود . أحمد أبو طواحينه مدير برنامج غزة للصحة النفسية وأ. ضياء صايمة مسئول برامج الصحة النفسية المجتمعية في منظمة الصحة العالمية بالإضافة لحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة في قاعة فندق الأندلس بخصور معالي وزير الصحة د . باسم نعيم ووكيل الوزارة د . حسن خلف وزير الصحة الأسبق د. رياض الصحة ود . عايش سمور مدير عام الصحة النفسية بالوزارة و د. أسامة البلعاوي مدير وحدة التخطيط ورسم السياسات بالوزارة ود . أحمد أبو طواحينه مدير برنامج غزة للصحة النفسية وأ. ضياء صايمة مسئول برامج الصحة النفسية المجتمعية في منظمة الصحة العالمية بالإضافة لحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وأوضح الوزير نعيم حرص وزارته على ضبط مهنة الصحة النفسية من خلال تحديد مسميات العاملين من خلال استصدار قوانين خاصة بمزاولة المهنة، منوها أن الورشة بما تضمه من شخصيات ذا خبرة عالية.
وقال الوزير نعيم " إن الورشة سبقها لقاءات واجتماعات عديدة تمّت على مدى عام ونصف بين أعضاء اللجنة الوطنية العليا للصحة النفسية بغرض تطوير قطاع الصحة النفسية المجتمعية.
وتمنى الوزير نعيم التوفيق للقائمين على الورشة من أجل الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة الخاصة بعمل برامج الماجستير في الصحة النفسية المجتمعية في تخصصات هامة .
وأشار الوزير نعيم أن الوزارة رغم استعدادها للتعاون والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى في مجال الصحة النفسية إلا أنها تضم كفاءات ذا مستوى عالي قادرة على إحداث تطوير ايجابي في هذا المجال.