الصحة/ ابراهيم شقوره
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تتابع عن كثب كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة في قطاع غزة والتأكد من شروط سلامتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينة دعمها اللامحدود لتلك المرافق والمؤسسات طالما التزمت بالمعايير الصحية المتبعة بما يحافظ على صحة المواطنين.
وشدد المستشار القانوني سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء، أن قانون الصحة العامة رقم 20 يخول الوزارة بمراقبة كافة المرافق الصحية غير الحكومية بما يشمله ذلك من مستشفيات وعيادات طبية وصيدليات، واغلاق ما يثبت أنه يشكل خطراً على صحة المواطنين، وهو ما تم خلال السنوات الماضية.
وبين البطة، أن نسبة الأخطاء الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة محدودة وضمن المعدلات المقبولة عالمياً، مبيناً أن وزارته ومن خلال اداراتها ووحداتها ودوائرها تتابع عن كثب جميع مقدمي الخدمات الصحية كل حسب مجاله واختصاصه.
وأشار المستشار القانوني إلى ان وزارته تتابع كل الشكاوي الواردة اليها بجدية وموضوعية تامة، وتقوم لجان متخصصة ومحايدة من خارج تلك الأماكن الواردة الشكوى بخصوصها بإجراء التحقيقات الموضوعية، والمتابعة والتنسيق مع الجهات القضائية في حال ثبوت اهمال متعمد أو أخطاء طبية.
وارجع البطة الحديث المتزايد عن الأخطاء الطبية في غزة إلى عدم تفريق الجمهور بين الخطأ الطبي وما يحدث عادة من مضاعفات طبية تحدث في كل دول العالم وهي ناتجة عن ردة فعل طبيعية رافضة لجسم الانسان للعمليات الجراحية أو العلاجات المقدمة للمريض.
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية أن الخطأ الطبي يرتبط عادة بمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها بحيث يكون انحرافا عن المسلك المفترض اتباعه من جانب الطبيب، وهو ما يكون موضوع التحقق والمحاسبة من قبل اللجان المختصة بذات الشأن.
ويعرف الخطأ الطبي بأنه، كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العام، والمتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتبت على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته، وواجباً عليه، أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض”.