استقبل وزير الصحة د. باسم نعيم اليوم في مكتبه بغزة عددا من النواب في المجلس التشريعي ضم كل من د. أحمد أبو حلبية وأ. مشير المصري ود. خميس النجار ود. يونس الاسطل والنائب محمد شهاب وبحضور ا. سليمان الغلبان المستشار القانوني لوزارة الصحة وناقش معهم عدد من القضايا الصحية أبرزها رؤية الوزارة لقانون الطب الشرعي وتوفير خطط طوارئ لمواجهة الكوارث الصحية بالإضافة إلى المنجزات التي تم حققتها وزارته رغم مرور ثلاث سنوات على الحصار والحرب على غزة.
ورحب الوزير بالحضور واستعرض معهم حجم الخسائر التي تعرضت لها المستشفيات أثناء الحرب على غزة قائلا " تم استهداف 5 مستشفيات و33 مركز صحي حكومي بعضها بشكل كلي كمستشفى الشهيد محمد الدرة إلى جانب استهداف 3 مستشفيات أهلية وعيادتين غير حكومية وكذلك 5 مراكز صحية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا.
وأضاف" أن الوزارة استمرت في تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف جراء تعرضها لاستهداف المباشر والمتعمد ما أسفر عن استشهاد 16 من كوادرها وتدمير15 سيارة إسعاف أصبحت غير قابلة للاستعمال.
وذكر نعيم أن وزارته منذ أكثر من 10 سنوات وهي تعمل في حالة طوارئ كوننا نعيش في ظروف غير طبيعية جراء ممارسات الاحتلال وما تقوم به الة الحرب الاسرئيلية من اغتيالات واجتياح وقصف موضحاً أن اعلان حالة الطوارئ قبل الحرب بأسابيع معدودة أسهمت في قدرة الصحة في استيعاب العدوان الهمجي وخاصة الضربة الأولى.
وأكد ان الوزارة ستضع خطة طوارئ تقوم على إنشاء خزانات إضافية للوقود في عدد من المستشفيات بالإضافة إلى إقامة مراكز طوارئ في كل محافظة لمواجهة أي كوارث صحية قد تحدث مستقبلاً كانت قد وضعت خطة طوارئ جراء الحصار والتهديدات الاسرائلية للقطاع
وأوضح نعيم أن وزارته التي تقدم خدماتها لأكثر من 85 % من أبناء شعبنا نجحت في تحقيق منجزات أبهرت جميع الوفود العربية والأجنبية التي وصلت إلى غزة و والبالغ عددهم 500 زائر بالرغم من الظروف العصيبة التي عملت فيها في ظل الإضرابات عن العمل واستنكاف 1780 موظف عن العمل منذ عامين من اصل 9000 موظف عددهم إلى جانب الحصار والحرب واستهداف الطواقم الطبية وعدم وجود قطع غيار خاصة بالأجهزة والمهمات الطبية الهامة التي تعطلت بسبب عملها لفترات طويلة جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر .
وأشار الوزير الى حجم العوائق التي تواجهها وزارته في صعوبة إيصال المساعدات المقدمة من الجهات المانحة والمقدرة شهريا بقيمة 30 مليون دولار إلى غزة نتيجة مرورها عبر معبر بيت حانون تعمد سلطات الاحتلال إعاقة إيصالها وإتلاف اغلبها منوها إلى العوائق التي تضعها سلطة رام الله في إيصال المساعدات الطبية القادمة لغزة من معبر بيت حانون ومن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
كما تطرق الى الأزمة التي اختلقتها دائرة العلاج بالخارج والتي كانت تتبع في السابق لسلطة رام الله نتيجة ما مارسته من فساد إداري وأخلاقي إلى جانب تعاملها مع جمهور المواطنين من منظور حزبي مقيت الأمر الذي دفع وزارة الصحة بغزة في نهاية المطاف بالتدخل لوضع حد لكل التجاوزات حرصا منها على خدمة جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وألوانهم الحزبية.
كما اقترح الوزير دراسة إمكانية ضم الطب الشرعي التابع لوزارة العدل إلى وزارة الصحة من خلال التنسيق الكامل مع وزارة العدل وكافة الجهات ذات العلاقة مثمنا جهود وزارة العدل في هذا المجال طوال الفائتة موضحا ان هذا الامر سيسهم في الارتقاء بهذه المهنة كون القائمين عليها يمارسون عملهم من داخل المؤسسات التابعة لوزارة الصحة
كما تم مناقشة توفير سيارة إسعاف لمنطقة القرارة في محافظة خانيونس من خلال جميع دار السلام القريبة من عيادة القرارة.