الحمد
الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
بداية
فاننا قررنا الحديث للاعلام لأول مرة حول تداعيات أزمة العلاج بالخارج والخروج عن
صمتنا لمدة عامين أو يزيد انطلاقا من حرصنا على المصلحة الوطنية العليا وعدم ترسيخ
حالة الانقسام التى اصبحت مشروعا للبعض تتغذى عليها طموحاتهم الشخصية ورغبتهم فى
تبييض صورتهم لدى الاحتلال ولو كان على حساب الم ومعاناة شعبنا المكلوم.
إنه
وكما يعلم الجميع فان ملف العلاج بالخارج وما اكتنفه من فساد مالى وادارى وأخلاقى
كان من أولى أولوياتنا منذ استلام الحكومة العاشرة ، حيث بلغت النفقات فى هذا
المجال وفى العام الذى سبق استلامنا الحكومة عام 2006 ما يزيد على 60 مليون دولار
سنوياً، واستطعنا خلال فترة قصيرة تخفيضها لاكثر من 50% وضبط حالة الفساد الادارى
والأخلاقى وتحملنا من أجل ذلك العنت الكثير ، الى حد اطلاق النار علينا داخل
المكتب، وبعد الخطوات التصحيحية التى اتخذتها الحكومة فى شهر يونيو 2007 لضبط حالة
الفلتان الامني، واعادة الاستقرر الى قطاعنا الحبيب ، وجدنا صعوبة فى التنسيق مع
الجانب الاخر للسماح لمرضانا بالخروج عبر المعابر رغم تدخل الكثير من الجهات
الدولية لتسهيل هذه المهمة وتجاوز المشكلة.
مرة
اخرى وحرصا منا على مصلحة أبناء شعبنا آثرنا أن نترك هذا الملف بالكامل للوزارة فى
رام الله واستمر الموظفون فى إدارة العلاج بالخارج بالتعامل المباشر مع حكومة
المقاطعة ، رغم ما فى ذلك تجاوز للصلاحيات والشرعية ، ولكننا فوجئنا أنه يوما بعد يوم اصبح هذا الملف
مصدر معاناة فوق ما يعانيه المرضى من آلام ، ومصدر ابتزاز وكأن مرضانا ينقصهم من
يبتزهم و خاصة من ذوى القربى ، واليكم بعض معالم هذه المأساة والمعاناة:
1. إنه
وبعد استنكاف واضراب بعض موظفى الوزارة بدعم من المقاطعة فى رام الله أجبر
المواطنون على الانتقال من بيت الى بيت
للحصول على التوقيعات اللازمة للتحويلة دون مراعاة لمعاناتهم وآلامهم ، مما عرض
بعضهم للابتزاز المالى والأخلاقى.
2. أصرت
حكومة المقاطعة على اعتماد بعض الموظفين للتوقيع رغم شهرتهم بالفساد والانحراف
والتحقيق معهم على تلقى رشاوى مقابل كتابة التقارير.
3. تواجد
فى مكاتب الدائرة بعض المحوسبين على حركية فتح لتصنيف المواطنين حسب انتمائهم السياسى "فتح ،
حماس" .
4. اعتمدت
حكومة المقاطعة بعض الاطباء كمرجعية فنية رغم شهرتهم بضعف المستوى العلمى وعدم امتلاكهم
أى شهادات تؤهلهم لهذا الموقع.
5. استغلت
حكومة المقاطعة اصدار التحويلات المرضية لتهريب بعض الهاربين من العدالة ، أو لبعض
التجار وأصحاب المشاريع الخاصة مقابل رشاوى كبيرة، وذلك كله على حساب حياة الكثير
من المواطنين، هذا الفساد وضع علامة استفهام كبيرة حول كل التحويلات الصادرة عن
الدائرة وشكك فى نزاهتها لدى المسئولين على المعابر.
6. اتخذت
حكومة المقاطعة قرار بمنع ابناء القطاع من العلاج داخل الخط الاخضر حتى لو لم
يتوفر البديل والذى لا يأتى اعتراضنا عليه الا من باب أنه كان فى بعض الاحيان يشكل
ضرورة قصوى.
7. قررت
حكومة المقاطعة تحديد عدد الحالات المحولة بحد أقصى 5-7 حالات عبر معبر ايرز بغض
النظر عن حاجة الناس.
هذا
غيض من فيض من معاناة الناس فى ملف العلاج بالخارج، وهذا من حكومة تشارك فى حصار
غزة بشكل مباشر فى كثير من الملفات …. فمن الذى يمنع اصدار جوازات السفر لابناء
قطاع غزة حتى المرضى منهم …. من الذى اصدر القرارات بمنع ايصال نصيب غزة من
الادوية و المستهلكات الطبية رغم تكدسها فى مخازن رام الله وحاجة الناس الماسة لها
… من الذى تلقى الرشاوى لينسق لبضائع خاصة تحت مسمى ادوية لوزارة الصحة …. من
الذى صادر ادوية متبرع بها لصالح غزة من دول عديدة وصلت عبر الاردن ووزعها فى
الضفة الغربية المكلومة، و التي تعيش حصار الاحتلال و حصار النظام البوليسي هناك…..
رغم
كل هذه المعاناة اصررنا على العض على الجراح وكظم الغيظ وتقديم المصلحة الوطنية
ومعاناة الناس على كل شىء ، عليه فقد تم التواصل مع كثير من الجهات المعنية
بالاوضاع الانسانية فى القطاع فى الداخل والخارج ، وكذلك شخصيات اعتبارية من أجل
التدخل لوضع حد لهذه المهزلة من طرف رام الله وكذلك المعاناة لاهل قطاع غزة،
وأبدينا كل مرونة مطلوبة ولم يكن لنا أى مطلب سوى أن نحفظ كرامة المواطن ونضمن حقه
فى العلاج بدون تأخير على أساس علمى ونزيه ؟؟ ودارت حوارات مطولة على مدار أسابيع
شارك كل من ذكر من فيها شخصيات اعتبارية
ومؤسسات حقوقية ومنظمات دولية ، وفى وجود نواب عن المجلس التشريعى و ممثل السيد
محمود عباس و مبعوثه الى القطاع…..
وتوصل
الجميع الى اتفاق يحفظ كرامة الناس ويضمن المهنية العالية والشفافية والنزاهة،
وكان على راس ذلك تشكيل لجنة مهنية من كفاءات محترمة، وأن يحصل المواطن على الخدمة فى المكاتب الحكومية دون
اللجوء الى التجول على البيوت والتعرض للاهانة والابتزاز، وأن تشكل لجنة مرجعية من
شخصيات اعتبارية لمتابعة المشاكل والمساهمة فى حلها .
وبناءاً
عليه ومراعاة لمصالح الناس قمنا والاطراف الوسيطة بالتوقيع على الاتفاقية ولكننا
فوجئنا أن الطرف الآخر رفض التوقيع، اصرارا منه على محاصرة ابناء غزة وابتزازهم
وتعميق معاناتهم و محاولة لارجاع حالة الفساد و الفلتان الى قطاعنا الحبيب.
اليوم
وانطلاقا مما نحمل من قيم واخلاق وحرصا منا على مصالح أبناء شعبنا ومراعاة لمعاناة
وآلام مواطنينا و نزولا عند رغبة الكثير من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات
الوسيطة، فاننا قررنا تنفيذ القرار الذى اتخذناه بعودة العمل لدائرة العلاج
بالخارج حسب ما كانت عليه الاوضاع قبل 22/3/2009، ونطالب الجهات الوسيطة بالعمل
على تنفيذ بقية بنود الاتفاق خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخه، ونحن من طرفنا
سنتابع على الارض ونتخذ كل الاجراءات التى تلزم لحماية مواطنينا وصون كرامتهم ،
وبعد انتهاء مدة الشهرين سنقوم بتقييم الموقف من جديد فى اطار المصلحة العيا
لشعبنا العظيم و ما يحقق أمنه واستقراره.
والله ولى
التوفيق
وزارة الصحة
الفلسطينية
27/4/2009