الصحة/
عقدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، لقاءً حول الحماية القانونية لموظفي وزارة الصحة وذلك بمشاركة النيابة العامة الفلسطينية، لمناقشة الاعتداءات التي طالت الطواقم الصحية، وسبل مواجهتها، إلى جانب ضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وخلال كلمة له باللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة غزة، دعا أ. سعيد البطة المستشار القانوني لوزارة الصحة إلى ضرورة تعزيز الحماية للموظف الحكومي داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية وفقاً لنصوص القانون وتشديد الاجراءات القانونية بحق المعتدين وفقاً لما نصت عليه مواد القانون في ذات الشأن.
كما دعا أ. البطة إلى تعزيز خصوصية الطواقم الطبية عبر التحقيق في حوادث الاعتداءات على الطواقم الطبية داخل المقرات الصحية الحكومية، مؤكدا على ضرورة عدم اسقاط حق المؤسسة التي تم الاعتداء عليها وعلى كوادرها.
بدوره، أشار مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح إلى الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في الحفاظ على صمود الجبهة الداخلية، والحفاظ على أرواح المواطنين وتماسك الخدمات الصحية على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الكوادر الصحية على صعيد أزمة الرواتب والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات.
ودعا د. صباح إلى ضرورة الحفاظ على بيئة آمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وتشديد العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية التي تقوم بواجبها الانساني.
من جانبه، أكد أ. حسام دكا رئيس المكتب الفني لديوان النائب العام على أن الاعتداء على الطواقم الصحية خلال عملهم يصنف كجريمة يحاسب عليها القانون، مشيراً إلى أن القانون يكفل الحماية والبيئة الآمنة لجميع العاملين في الوظيفة العمومية.
كما بين أ. دكا استعداد النيابة على تلقي الشكاوي بشكل مباشر عبر مقار النيابة الجزئية، مشيراً إلى ضرورة الحاق شكوى الموظف بالجهة الادارية التي يتبع لها، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة ومحاسبة المعتدين.
