اعتبر د.أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة أن الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي هو جزء أصيل ومكمل للدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق وحدة العلاقات العامة و الإعلام برئاسة د.اشرف القدرة ورئيس قسم العلاقات العامة أ.سعيد شبير و أ.أسامة طه لمركز الميزان لحقوق الإنسان حيث كان في استقبالهم أ.عصام يونس المدير العام للمركز ومدير وحدة الدراسات , د.عدنان الحجار وأ.ميرفت النحال مسئولة الوحدة القانونية وأ.سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز و ذلك لتوطيد العلاقات و مناقشة سبل التعاون المشترك.
وقال القدرة أن المواطن الفلسطيني بحاجة إلى تكاثف الجهود و الإمكانيات من الجميع للوصول إلى درجة مقبولة من الأداء الذي ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة كوننا نتحدث عن الخدمات الصحية و التي تتطلب جهدا خاصا للتغلب على بعض المعضلات التي قد تطرأ وفي سبيل ان يشعر المواطن بمدى الجهد المبذول لتذليل تلك المعوقات و إشراكه في عملية التطوير وتحسين الخدمة وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يكون فيها الجميع فاعلاً في عملية التغيير و التطوير التي يتطلع إليها الجمهور على صعيد الخدمة.
وأضاف القدرة أن وزارة الصحة كونها المقدم الرئيس للخدمات الصحية يقع على عاتقها تامين الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة الأولية و الثانوية و الثالثة و قطعت مرحلة متقدمة في تحسين المؤشرات الصحية وفقاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل في استمرار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما في ذلك فتح خدمات تخصصية جديدة لم يعهدها القطاع الصحي في فتراته السابقة كجراحة القلب المفتوح و قسطرة القلب و الأوعية الدموية و رفع مستوى خدمات الاستقبال و الطوارئ و الولادة بما في ذلك شراء خدمات الولادة الآمنة من مؤسسات المجتمع المحلي في مختلف مناطق قطاع غزة للتخفيف عن النساء و الطواقم الطبية بالإضافة إلى تطبيق نظام الإحالة بين مراكز الرعاية الأولية و المستشفيات و الذي يضمن مستويات متقدمة من النظام و الهدوء و تحسين الخدمة في العيادات الخارجية , و تسعى جاهدة لتوفير الخدمات التخصصية الدقيقة من خلال استقدام الوفود الطبية التخصصية و ابتعاث طاقات طبية الى الخارج مما يسهم بصورة كبيرة في تطوير الخدمة الصحية و تحقيق معدلات جديدة من رضا المواطنين و تحقيق مؤشرات صحية متقدمة يبنى عليها في الخطط التنموية.
وحول شكاوى و ملاحظات المواطنين حول جوانب من الخدمة الصحية أوضح د.القدرة بأن وزارة الصحة تتعامل بمسئولية كاملة مع شكاوى المواطنين , حيث يتم تتبع كافة القضايا من خلال دوائرها المختصة في الوزارة و هي دائرة الشكاوي و الإدارة العامة للشئون القانونية حيث يتم تشكيل لجان تحقيق تقوم بوضع التوصيات ذات العلاقة و التي تقر كقرارات وزارية بحق كل من يثبت في حقه تقصير في أي جزئية من جزيئات العمل الطبي والفني والإداري،وفي هذا الصدد أشار القدرة أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية قبل نحو عامين و الذي يضبط العلاقة القانونية بين مقدم الخدمة و متلقيها و يوضح الأسس و المعايير الذي يبنى عليها الخطأ و الضرر الناتج عنه عند تلقى المريض الخدمة،لافتا إلى أنه تم مناقشة القانون في المجلس التشريعي و ينتظر المصادقة عليه للحفاظ على حقوق مقدم الخدمات الصحية و كتلقيها.
بدوره أثنى أ. عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان على ما تبذله وزارة الصحة من جهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن مشيرا إلى أن المؤسسات المجتمعية بشكل عام ومركز الميزان لحقوق الإنسان على وجه الخصوص ينظر بعين الشراكة المتكاملة كوننا نسعى إلى الأفضل للمواطن إضافة إلى الدور الذي يقوم به المركز على كافة الأصعدة وثمن يونس جهود العلاقات العامة والإعلام خلال العدوان الأخير في نقل الصورة الحقيقة لمعاناة المواطنين ومعربا عن شكره لوزارة الصحة ممثله بفريق العلاقات العامة و الإعلام على زيارتهم التي تعكس رؤية لدى الوزارة في بناء علاقة حقيقية وشراكة متكاملة بين الجهة المكلفة بالخدمة والمراكز الحقوقية للعمل على التخفيف من هموم المواطن.