في
الوقت الذي يعاني فيه مرضانا من الحصار الجائر الذي حصد أرواح العديد منهم نتيجة
منعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج يأبى وزير صحة رام الله غير الشرعي إلا أن
يزيد من معاناتهم وجراحهم من خلال كيله للاتهامات الباطلة لوزارة الصحة بغزة
والتنصل من الاتفاق الذي تم انجازه مؤخراً حول أزمة دائرة العلاج بالخارج والتي تنص
على تفعيل آليات الرقابة من قِبل منظمات حقوق الإنسان والقطاع الصحي في شبكة
المنظمات الأهلية.
وإننا
في وزارة الصحة نستنكر وبشدة تراجع أبو مغلي عن الاتفاق الذي تم عبر العديد من
الوساطات وما تبع ذلك من استهتار بحياة
المواطنين المرضى.
كما
إننا في وزارة الصحة ننفي المزاعم التي تفوه بها أبو مغلي حول قيام الشرطة
الفلسطينية باقتحام دائرة التحويلات للخارج في وزارة الصحة بمدينة غزة ونؤكد بان
ما حصل بالضبط هو إخلاء لموظفين اثنين فقط كانا يعملان وفقا للتعليمات التي
يتلقياها من رام الله " بالريموت كونترول" إلى جانب الفساد الإداري
فيها.
كما
إننا نذكر فريق رام الله بالقرار الذي أصدره وزير الصحة الدكتور باسم نعيم بتاريخ
14/4/2009م والقاض بعودة العمل في الدائرة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل تاريخ
22/3/2009م في حال تم توقيع الاتفاق اثر وساطة كل من القطاع الصحي و"المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان" وعددٍ من الشخصيات الوطنية وبدعمٍ من "منظَّمة
الصحة العالمية حيث سلم القرار في حينه إلى السيد مروان عبد الحميد احد قادة حركة
فتح الذي زار غزة مؤخراً كأمانةٍ لديه لحين صدور قرار أبو مغلي بتشكيل اللجنة
الطبية العليا للعلاج بالخارج وفقًا للاتفاق الموقَّع.
إننا
في وزارة الصحة نستنكر وبشدة زج المرضى في المناكفات السياسية من أجل تحقيق مصالح
شخصية مقيتة على حساب آهات ومعاناة المرضى في الوقت الذي لم ندخر جهداً من أجل التعاون
مع كافة الجهات التي تدخلت للوساطة مع فريق رام الله , وبالرغم من ذلك فإننا سمعنا
جميعاً بما حصل للمرضى في جمهورية مصر العربية والذين عبروا الحدود بعد طول انتظار
وإنهم الآن يعانون ليس على يد الاحتلال الإسرائيلي بل على يد سلطة رام الله من
منعهم من دخول مستشفى ناصر بحجة حصولهم على تغطية مالية من وزارة الصحة في غزة والدفع
باتجاه اللا يقبلوا للعلاج هناك انتقاماً وتفريغا لما يجول في صدور هؤلاء
المسئولين بعدما تمكن هؤلاء المرضى من اجتياز الحدود.
ولعل
تصريحات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و66 منظمة أهلية التي حمَّلت
"وزير" صحة رام الله مسؤولية التراجع عن اتفاقٍ لحل مشكلة العلاج
بالخارج لمرضى قطاع غزة، ومطالبتها محمود عباس بإعطاء التعليمات اللازمة للجهات
المتنفِّذة في رام الله لتنفيذ الاتفاق بما يكفل العودة الفورية إلى العمل في
الدائرة من أجل الإسراع في إنجاز تحويلات المئات من المرضى الذين باتوا يواجهون
مصيرًا مجهولاً , يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك زيف الأكاذيب المفبركة التي لن
تنطلي على أحد من أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر.
إننا
في وزارة الصحة ما زلنا نفتح صدورنا وعقولنا من اجل انجاز اتفاق يكون في صالح
المرضى وعليه فإننا نطالب كل من لديه الشعور بالمسئولية لسرعة انجاز ذلك ونؤكد على
استعدانا من إتمام هذا الاتفاق.
دائرة
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الصحة