لصحة : آيات الحاج /
نظمت اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمومة يوم دراسي لعرض حالات وفيات الأمومة للعامين 2010-2011م لاستخلاص العبر والدروس المستفادة بحضور وزير الصحة الفلسطيني د. باسم نعيم ود.حسن خلف وكيل الوزارة , ود.مدحت محيسن مدير عام المستشفيات ود. فؤاد العيسوي مدير عام الرعاية الأولية وبرعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان .
حيث شكر الوزير نعيم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا لمتابعة وفيات الأمومة قائلاً : ” تعتبر هذه الجهود بداية الطريق الصحيح لأن معرفة أسباب المشكلة جزء كبير من الحل ، حيث أن نسبة وفيات الأمومة هي أحد معايير تقييم الرعاية الصحية في أي بلد في العالم , وهناك جهود واضحة تبذل في هذا المجال فنحن نستشعر عظم المسئولية أمام الله في منع حدوث حالة الوفاة ” مضيفاً ” أنّ وفاة الأم أو طفلها هي مأساة كبيرة وكارثة مضاعفة للأسرة ونحن نحاول من خلال لجان التحقيق معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة “.
وأضاف الوزير نعيم ” أنّ هذه اللجنة هي لجنة وطنية ولها الحق في دخول أي مستشفى لتسليط الضوء على الحالة ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة لذا يجب تذليل كل العقبات أمام عملها “
وتطرق الوزير نعيم إلى قرار منظمة الصحة العالمية بإدانة الحصار والمطالبة بفك الحصار ومساعدة المرضى في الحصول على الأدوية وتمنى أن يتحول هذا القرار إلى واقع ملموس .
وتحدث الوزير نعيم عن جهود الوزارة في تحسين ظروف الولادة من خلال تخفيف الضغط الشديد على المستشفيات حيث سيتم نقل خدمات الولادة من شرق غزة إلى مستشفى الحرازين في الشجاعية ، واستئجار جزء من مبنى مشفى يافا ، وجاري العمل على تحويل عيادة بيت المقدس إلى دار ولادة آمنة وإضافة أسرة في مستشفى الهلال الإماراتي ، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الولادة الآمنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
من جهتها، استعرضت د. سوسن حماد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمومة ومدير دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة حالات وفيات الأمومة في قطاع غزة في العامين 2010-2011م وقارنتها بالسنوات السابقة وجهود الوزارة المستمرة في هذا المجال .
وذكرت حماد أن عدد حالات وفيات الأمومة في عام 1990 بلغ 400 حالة لكل 100 ألف حالة، وأنّ صندوق الأمم المتحدة للسكان يطمح لتقليص العدد ليصل إلى ربع هذه النسبة بحلول عام 2015، علماً أن النسبة في ألمانيا وصلت عام 2010 بمعدل 210 حالة وفاة لكل 100ألف.
وحول الوضع الصحي في قطاع غزة أوضحت د. حماد أنّ عدد العيادات ومراكز الرعاية الأولية في القطاع 27 مركز وقد بلغ عدد المواليد في 2010 في القطاع 59700 مولود بينما في عام 2011 بلغ العدد 57800 مولود ، وكانت 99.5% من حالات الولادة في أماكن صحية مجهزة للولادة، وكان 72.5% منها في مستشفيات وزارة الصحة.
أما بالنسبة لإحصائيات وفيات الأمومة في قطاع غزة، فأشارت حماد أنها بلغت 14 حالة في 2010 أي بمعدل 23.4 لكل 100 ألف حالة بينما بلغت 17 حالة في 2011 بمعدل 29.5 لكل 100 ألف حالة.
وأرجعت د. حماد 50% من أسباب الوفاة إلى إجراءات متعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بالحمل والولادة، إضافة إلى أسباب غير معروفة، مضيفة ” بلغت نسبة الجلطة الرئوية 16.1% والنزيف 25.8% , وتسمم الدم 9.7% , والباقي بسبب تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ، وأنه يمكن تفادي 58.4% من حالات وفيات الأمومة بمضاعفة المجهودات من قبل الطواقم الطبية “
وأشارت حماد إلى أهمية تأسيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة وفيات الأمومة في الوزارة، حيث يتم مناقشة كل حالة وفاة ورفع التوصيات المتعلقة به، وتكوين لجنة لمتابعة حالات التحويل للخارج لمتابعة تقرير الحالة عند عودتها ، والبدء ببرنامج الزيارة المنزلية للحوامل ، والتدريب على بروتوكولات الولادة ورفع مستوى الطواقم الطبية , بالاضافة الى تجهيز عيادات الولادة الآمنة في الظروف الطارئة , ودعم دراسات في مجال الصحة الانجابية “
ونوهت د. حماد إلى التحديات التي تواجه اللجنة والتي تتمثل في معرفة السبب الحقيقي للوفاة وتطوير شهادات الوفاة ليتم تسجيل السبب الحقيقي للوفاة من قبل طبيب مختص ، وتطبيق بروتوكولات الولادة التي تم التدريب عليها ، وإلزام المستشفيات بالتبليغ عن حالات وفيات الأمومة ، وإجبار طبيب الولادة على تعبئة تقرير كامل عن كل حالة ، بالإضافة إلى السماح للطبيب الشرعي بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة “
وطالبت د. حماد بتذليل العقبات التي تواجه اللجنة من خلال إلزام المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن حالات وفيات الأمومة , ووجود عضو من اللجنة في الإدارة العامة للمستشفيات ، والسماح بحرية تنقل أعضاء اللجنة في المستشفيات ومتابعة الحالات”.
وقد خلص اليوم الدراسي إلى عدد من التوصيات أهمها توفير غرفة رعاية مكثفة بجوار غرفة العمليات وطاقم تدريب مؤهل للتعامل مع الحالات الحرجة ، وتحسين تسليم الحالات بين فترات الدوام بطريقة أكثر دقة ووضوح وإيجاد بنك للدم في المستشفى لعلاج النزيف بسرعة، وتطبيق بروتوكولات الولادة الوطنية والتركيز على سرعة التشخيص والتدخل بسرعة من خلال استدعاء طبيب استشاري ووجود وحدة استشارة ما قبل الحمل لعلاج الحالات الخطرة مع متابعة الحمل في نفس المكان مع الأخصائي, وتحويل الحالات الحرجة من عيادات الرعاية الأولية إلى المستشفى في الوقت المناسب، وإنهاء الحمل المبكر لبعض الحالات مثل تسمم الحمل.