أبدت وزارة الصحة الفلسطينية موافقتها على مشروع نظام التراخيص الجديد للمختبرات الطبية خلال جلستها الأخيرة، والذي تقدمت به وحدة الإجازة والتراخيص. وأكد د. ماهر شامية مدير وحدة الاجازة والتراخيص بوزارة الصحة خلال لقاء أجرته معه وحدة العلاقات العامة والإعلام، على أنّ الوزارة قامت بإعداد دراسة مسحية لقطاع غزة، شملت أغلب المختبرات القائمة المرخص منها وغير المرخص، موضحاً أنّ الدارسة توصلت إلى نتائج مفادها أنّ 65% من إجمالي المختبرات القائمة هي دون مساحة 50 متر مربع. وأضاف د. شامية ” إنّه تمّ عقد لجان عمل مكثفة، شملت كافة المعنيين بالمختبرات الطبية في وزارة الصحة والقطاع الخاص والمختبرات في الجامعات الفلسطينية، وذلك لوضع نظام خاص لتصنيف المختبرات الطبية الخاصة من خلال تصنيفها إلى ثلاث مستويات، حيث تمّت مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية ومعايير الجودة في وضع تفاصيل الترخيص لكل مستوى. وأشار د. شامية إلى انّه تمّ إضافة تراخيص مختبرات الوراثة الجزئية عن طريق DNA RNA,، وذلك للمرة الأولى في وزارة الصحة، وضمن معايير ومواصفات عالية تضمن الدقة العالية في النتائج المخبرية. واعتبر د. شامية أنّ إدخال كل القطاعات الصحية في اطار نظام الترخيص يضمن التزام المختبرات بمعايير جودة الخدمات الصحية التي تحددها وزارة الصحة، بما يتضمن تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن، إضافة إلى إخضاع هذه المنشآت للرقابة والتفتيش الدائم من وزارة الصحة. وأكد د. شامية أنّ وحدته ستستمر في تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم ممارسة المهن الطبية في القطاعين الأهلي والخاص.
