تعتبر الرقابة المالية احد أعمدة العملية الإداريةوأحد أهم ركائزها، وحيث أن وزارة الصحة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمواطنين… فان دور الإدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة يأتي للعمل على ضمان تقديم هذه الخدمات الصحية على أفضل وجه وبأقل تكلفة ممكنة
يقصد بمفهوم الرقابة المالية هي مجموعة العمليات اللازمة لمتابعةأعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها فيالوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياعأو سوء الاستعمال.
وتبرز أهمية الرقابة المالية في أنها تقدمالمساعدة للوزارة في التعرف علىكيفية سير الأعمال المالية داخل مؤسسات ووحدات الوزارة، والتأكد من أن موارد وإيرادات الوزارة تحصل وفقالقانون والنظام، والعمل على التأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافهابكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافاتوالتعرف على مسبباتها واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبةلتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات.
تسعى دائرة الرقابة المالية إلى تحقيق أهدافها من خلال ترتيب الزيارات المبرمجة والمفاجئة للاماكن المستهدفة داخل الوزارة (مراكز تحصيل وأقسام الحسابات في كل من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية, وحدة التامين الصحي، الدائرة المالية، دائرة شؤون الموظفين، مخازن الوزارة المختلفة وأي مراكز أخرى تخدم أهدافها).
تعتمد دائرة الرقابة المالية في انجاز أهدافها على مجموعة من الأساليب والإجراءات منها:
- اكتشاف الأخطاء وحالات الغش والعمل على تقليلفرص ارتكابها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية للوحدات وتدعيمهذه النظم والرفع من كفاءتها في تحقيق عناصر الرقابة المالية والضبط الداخلي.
- التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيطالمالي والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
- التأكد من كفاية الأنظمة المالية وتحديد سلطاتومسئوليات العاملين بالوحدات المشمولة بالرقابة ومراعاة التسلسل الإداري بما يحققحسن انسياب المعلومات بشكل سليم وخلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين. اكتشاف المبادرات الإبداعية وتشجيعها ومكافأة القائمين عليها.
- إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاعالمالية ونتائج أعمال الوحدات محل الرقابة بحيث يكون هذا الرأي مدعماًبأدلة وقرائن إثبات قوية عن حقيقة المركز المالي ومدى صحة نتائج الأعمال الماليةورفعها لأصحاب القرار في الوزارة.
لقد قامت دائرة الرقابة المالية خلال النصف الأول من هذا العام بترتيب حوالي (191) زيارة رقابية لمستشفيات ومراكز الوزارة المختلفة نتج عنها (459) توصية رقابية مالية تتعلق بالرقابة على إجراءات تحصيل إيرادات الوزارة منها: جرد العهد المالية لدى مراكز التحصيل، تقييم إجراءات استلام وتسليم العهد المالية بين المحصلين، متابعة إجراءات تحصيل إيرادات الوزارة من الطوابع والإيصالات المالية، تقييم ومتابعة إجراءات إصدار الالتزامات المالية، التأكد من سلامة تأمينات المرضى المتلقين للخدمات الصحية، فحص اجرءات حفظ النماذج الطبية والتي تحمل طوابع مالية ومتابعة إجراءات سحبها وحفظها وعدم تركها عرضة للتلاعب أو السرقة،متابعة السلف المالية الممنوحة لمراكز الوزارة وأوجه إنفاقها،متابعة حركة سيارات الوزارة بالإضافة إلى الرقابة على إجراءات استلام وحفظ وتداول المخزون في مخازن الوزارة المختلفة.
لقد استطاعت الدائرة في الآونة الأخيرة العمل على تحسين مستوى إيرادات الوزارة من خلال العمل على تطبيق وتقويم اجرءات تحصيل الإيرادات لدى العديد من مراكز الوزارة.
كما قامت الدائرة برفع العديد من الدراسات الرقابية للوزارة منها: دراسة خاصة لتقييم سلامة إجراءات استلام وتسليم العهد المالية بين المحصلين وأقسام الحسابات،دراسة حول الالتزامات المالية وسبل الحد منها،دراسة حول الساعات الإضافية، دراسة حول إيرادات بعض حضانات أطفال الموظفين الموجودة في مرافق الوزارة، دراسة عن إيرادات قسم الأشعة المقطعية بمستشفى الشفاء والعديد من الدراسات الأخرى.
كما شاركت الدائرة بالعديد من اللجان الوزارية والدائمة كما في: لجنة الاستلام المركزية في مخازن الخدمات المساندة، لجنة الشراء المباشر، لجنة دراسة جدوى خصخصة الأغذية، لجنة قراءة العدادات (مياه , كهرباء)بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من (100) لجنة عروض أسعار ومناقصة.
ورغم إمكانيات الدائرة البشرية والمادية المحدودة، فان الدائرة تتطلع نحو الارتقاء بالعمل الرقابي المالي بالوزارة من خلال تطوير الإجراءات الرقابية المالية وتطبيق انظمه رقابية مالية فعالة تضمن المحافظة على أموال وأصول الوزارة.
بقلم : أ. منير القطا طي
مدير دائرة الرقابة المالية