أزمة الدواء ….إلى متى؟!
خلال مؤتمر صحفي .. الصحة تحذر من التداعيات الخطيرة لأزمة الدواء والمستهلكات الطبية على منظومة العمل الصحي بغزة
و
رام الله تستثني مرضى غزة من برامج العلاج …
د. القدرة : العلاج بالخارج الوجه الآخر من معاناة مرضى الثلاسيميا
تقرير خاص بأزمة الدواء
بعد نفاذ 180 صنف من الأدوية و 149 صنف منالمستهلكات الطبية،لا تزال أزمة الدواء حقيقةً تشكل خطرا و عائقا على سلامة و صحة المرضى ، و التي عكست بظلالها على فئات كثيرة من المرضى خاصة الأطفال منهم و التي تسهم مناعتهم الضعيفة في أن تكون فريسة سهلة لالتهام المرض أجسادهم النحيلة، و قد انعكس هذا النفاذ بشكل مباشر على التوائم الخمسة من عائلة أبو دية و الذي قضى منهم حتى اللحظة أربع توائم و مصير التوأم الأخير مجهول و حالته حرجة و ذلك بسبب غياب حقن( الترافاستنت ) اللازمة لإنقاذ حياتهم مما يعانون منه من عدم اكتمال في النمو و ضعف كفاءة الرئة ،حيث كان من المفترض إعطاء هذه الإبرة لهم خلال الساعات الأولى من الولادة ،و غيابها من مشافى قطاع غزة و تعنت الاحتلال في إدخالها عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي لأكثر من 36 ساعة لتعطى لهم بعد فوات الأوان مما شكل وأداً لطفولتهم ..
وفاة أربعة توائم بسبب الحصار:
أكد د. حسن اللوح مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي على وفاة أربعة توائم ،(ولدين و بنتين) و بقيت واحدة ووضعها سيء،و كانت وفاة هذه التوائم نتيجة تأخير وصول حقن الترافاستنت التي تعطى للأطفال الخدج في أول 24 ساعة من ولادتهم ،و ذلك لعدم اكتمال النمو الذي يؤدى إلى ضمور في الرئتين، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم.
يشار إلى أن هذه التوائم ولدوا لسيدة تبلغ من العمر 41 من مدينة غزة ،حيث تمت ولادتهم عن طريق عملية قيصرية وولادة مبكرة في الشهر السابع،أدت إلى عدم اكتمال نموهم وأوزانهم ،حيث أن أوزانهم تتراوح ما بين 800 -1400 جرام،حيث أن هذه السيدة حملت في هذه التوائم بشكل طبيعي و ليس أطفال أنابيب، و أنها أم لخمس بنات وولد أنجبتهم جميعا بشكل طبيعي.
و أعلن اللوح بأن معدل الوفيات لمثل هذه الحالات يتراوح شهريا يتراوح ما بين 20 -30 حالة،و هذا مؤشر خطير على حياة الأطفال ،خاصة في ظل استمرار انقطاع هذه الإبر من مستشفيات وزارة الصحة و القطاع الصحي الخاص ،موضحا بأن ثمن الإبرة الواحدة يتراوح ما بين 3000- 4000 شيكل.
أطفال مرضى الثلاسيميا:
وتجسيدا لواقع أزمة الدواء الخانقة في مستشفيات قطاع غزة،فقد أكد د. محمد الهبيل مدير الصيدلية في مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال أن حياة أكثر من 75 طفل من مرضى الثلاسيميا مهددة حياتهم بالخطر جراء نفاذ الأدوية الخاصة بهم ،حيث أصبح رصيد 25 صنفاً من الأدوية ،و 23 صنفاً من المستهلكات الطبية صفر و ذلك فى مستشفى الرنتيسى التخصصى.
و شدد الهبيل على أن غياب جزء من هذه الأدوية الخاصة بهؤلاء المرضى الأطفال يؤدى إلى تفاقم و تدهور حالتهم الصحية و منها علاج desferal 1/2 gr I.V vials) ) الغير موجود في مخازن وزارة الصحة منذ أكثر من شهر , و هو من العلاجات الطاردة للحديد المتراكم نتيجة ارتفاع كرات الدم الحمراء في الدم ،و في حال توقف هذا العلاج فانه يسبب ارتفاع مزمن للحديد في الدم مما يشكل خطراً على القلب و الكلى و الدماغ بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الأعضاء الداخلية لهؤلاء الأطفال .
و أشار د.الهبيل إلى نفاذ علاج آخر و هو ( Factor 9) الذي يحتاجه مرضى الهيموفيليا Bلتعويض نزف الدم، و الذي يؤدى نقصه إلى نزف مستمر و مضاعفات خطيرة تؤدى إلى الوفاة، لافتاً إلى نقص حاد في أدوية ( Hydroxy urea Tablet ، Actinomycin-D vial) اللازمة للأطفال المرضى .
بدوره أشار د.محمد أبو شعبان رئيس قسم الدم والأورام بمستشفى الرنتيسي أن مرضى الثلاسيميا يعيشون مأساة حقيقية، وهم ينتظرون الموت في أي لحظة لعدم توفر الأدوية الضرورية.
وبيّن أبو شعبان أن قطاع غزة يوجد به 300 مصاب بمرض الثلاسيميا من مختلف الأعمار، منهم 75 حالة مسجلة بمستشفى الرنتيسي، بينما باقي الحالات موزعة على مستشفيات قطاع غزة.
وذكر أن المريض يحتاج إلى الدواء بشكل منتظم حتى يعيش حياة شبه طبيعية لتعويض ارتفاع نسبة الحديد في الدم، وفي حال عدم تلقيه للدواء بشكل متواصل سيتعرض لمضاعفات كبيرة تؤثر على كافة الأعضاء الداخلية للجسم وعلى نموه الطبيعي.
وشدد أبو شعبان على أن غياب جزء من الأدوية الخاصة بمرضى الثلاسيميا -ومنها ما قد يحتاجه المريض لتعويض نزف الدم- قد يؤدي إلى تفاقم وتدهور حالته الصحية وإصابته بمضاعفات خطيرة قد تتسبب في وفاته.
من جانبه أوضح د.عوض الهالول نائب رئيس قسم الدم و الأورام بالمستشفى بأن نسبة انتشار المرض في قطاع غزة تتراوح ما بين 6-7 %،حيث أن عدد المصابين بمرض الثلاسيميا يصل إلى 300 حالة بمختلف الأعمار في قطاع غزة .
وأكد د.الهالول على أن عدد مرضى الثلاسيميا في تناقص مستمر عما سبق، و هذا مؤشر جيد ،ينم على وعى المواطنين في الالتزام بقانون الزواج الايجابي ، حيث كانت تستقبل وزارة الصحة سنويا عشرين حالة جديدة،بينما في الوقت الحالي فهي تستقبل 2-3 حالات فقط،مناشدا جميع الشباب بالتبرع بالدم دائما خاصة من فصيلة o-.
طفل يفكر فى موته:
هذا و عبر الطفل فضل ريان البالغ من العمر 10 سنوات والمريض بالثلاسيميا عن شعوره مجرد سماعه أن هناك نقص في الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة، حيث قال “حين سمعت أن هناك أزمة دواء قد حلت في غزة، وأن هذا يهدد حياة المرضى بدأت أشعر بالقلق، وسألت عائلتي إذا كان هذا يعني أنني سأموت، لكنهم حاولوا أن يطمئنوني، وبعد إلحاح قالوا لي أن نقص دوائي لن يؤدي إلى موتي، لكنه سيؤدي إلى أضرار في أعضاء رئيسية في جسدي مثل القلب والكلى والدماغ !! ففكرت أن العالم ربما لن يهتم بنا وبدوائنا لأننا في نظره لن نموت بسرعة …
لكن هل يرضي العالم أن نموت ببطء؟؟ أعرف أن فشل الكلى يؤدي إلى حاجة المريض إلى عملية غسيل للدم، فهل يرضي العالم أن أغير الدم في يوم ثم أعود لأغسله في يوم آخر ؟؟؟ هل يجب أن أقضي وقت مدرستي ولعبي مربوطاً بالأسلاك لغسيل الكلى حتى أستطيع العيش ليوم آخر ربما سأربط فيه بالأسلاك أيضاً ..
أعرف أن شلل الدماغ قد يسلبني القدرة على الكلام فهل سيرتاح ضمير العالم إن كففت أنا عن الكلام؟؟ إن كان كلامي يتعبكم فسأصمت، ولن يضر صمتي أحد، لكن عار على العالم أن يصمت وهو يرى آلاف الأبرياء يموتون ببطء..”
صرخات استغاثة:
الطفلة ولاء مصلح (11 عام ) تعانى من مرض الثلاسيميا هي و شقيقتها الأصغر حيث وجهت صرخات استغاثة إلى الضمائر الحية و قالت” نحن مرضى الثلاسيميا من الأطفال نريد حقنا في العلاج ،كان هم أمي دائما أن نحصل أنا و أختي على تحويلة لعملية زرع نخاع شوكى..و اليوم يقولون لنا ليس هناك عملية و ليس هناك حتى دواء.. فيا أيها المصابون بالصداع لأنكم صائمون ،نحن عندنا صداع دائم،اليوم نعرف أننا لن نموت الآن بسبب نقص الدواء ..لكن إذا لم نحصل عليه سنموت ببطء.. و نحن لسنا خائفون من الموت عليكم أنتم يا من ماتت ضمائركم أن تخافوا.. لأن الله سيسألكم لماذا لا يوجد في غزة دواء؟!”
أطفال مرضى الكلى:
كما و تعكس أزمة الدواء ظلالها حتى على أطفال مرضى الكلى ، حيث شجب د. الهبيل الصمت المطبق من المنظمات الدولية ،و التي لا توفر بشكل عاجل و سريع هذه الأدوية و خاصة علاج Minirin nasal sprayوهو عبارة عن هرمون يعطى لأطفال مرضى الكلى الذين يعانون من السكر البولي ،لافتا إلى أن نقصه يؤدى إلى تبـول مستمر لدى الطفـــل و بالتالي خلل في الأيونات الداخلية للجسم ،مما يحدث لديه ضمور و إعياء شديد يؤدى إلى الوفاة.،بالإضافة إلى علاج Alph-D3 0.25mcg capsو هو علاج ضروري جدا لمرضى الكلى و نقصه يفاقم المشكلة .
الطفل يحيى السمنةالبالغ من العمر عامين و نصف العام ،يعانى من مرض تصلب حبيبات الكلى و وهو أول حالة من نوعها على مستوى قطاع غزة ،حيث يتم إعطاؤه علاج (هيومن البيومين) وهو علاج بديل لتعويض البروتين المفقود من الجسم،بواقع ثلاث جرعات أسبوعيا،و كثرته تؤدى إلى فشل كلوي عند الطفل ،حيث قالت والدة الطفل”بأنه في حال نقص هذا العلاج فان جسمه بالكامل ينتفخ بصورة غير طبيعية تشل حركته ،مطالبة ذوى الاختصاص بتوفير علاج (زاروكسولين) لعدم وجوده في وزارة الصحة و إذا توفر في الصيدليات فان سعر العلبة 600 شيكل،و هذا عبء على كاهل الأسرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،كما دعت أصحاب القلوب الرحيمة بأن يجدوا حلا علاجيا جذريا لطفلها حتى و لو اضطر الأمر لعلاجه خارج القطاع”
أطفال مرضى الجهاز الهضمي ..ونقص الحليب العلاجي
و من م.الرنتيسى التخصصي للأطفال،فقد جدد د.الهبيل مناشدته لتوفير عدة أنواع من الحليب العلاجي و الذي أصبح رصيدهم صفر و هي حليب progestimel ، وهو حليب يحتوى على جزيئيات دهنية تعطى كمصدر طاقة للأطفال الذين يعانون من حساسية البروتين الموجود في الحليب العادي، حيث يصرف ل 8 أطفال بواقع 48 علبة شهريا ،إلى جانب نقص حليب polycoseو الذي يعطى للأطفال منذ الولادة حتى سن 3 سنوات،و يقدم لشريحة خاصة من الأطفال كمصدر كبير و عالي للطاقة ، حيث يصرف بواقع 24 علبة شهريا ل 3 أطفال،علاوة على النقص الحاد في حليب smillac pediasyraالذي يعطى لشريحة خاصة من الأطفال الأقل من سنة ،و الذين يعانون من أمراض خاصة كالعيب الخلقي في القلب بواقع 48 علبة شهريا ل 6 أطفال ، محذرا بذلك من الموت المحقق لهؤلاء الأطفال نتيجة النقص الحاد في الوزن و الإعياء الشديد جراء عدم إعطائهم الحليب العلاجي لهم.
و لفت إلى أن سعر العلبة الواحدة من هذه الأنواع في الصيدليات يقدر بـ 100 شيكل إلى 300 شيكل ،حيث أن الطفل الواحد يحتاج بمعدل 8 علب شهريا، و هذا يشكل عبء مادي على الاهالى خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
و أعرب عن تخوفه الشديد من تدهور حالات هذه الأطفال و دخولهم في حالة إعياء شديد نتيجة الإسهال و نقصان الوزن و من ثم إلى الوفاة ، لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون الآن على المحلول فقط و الذي ينذر بكارثة صحية وشيكة على حياتهم.
و استعرض د.الهبيل أهم المستهلكات الطبية التي غابت عن أقسام المستشفى خاصة أقسام الثلاسيميا و الكلى منها نقص السرنج 5 سم الذي يستخدم لإعطاء العلاجات عن طريق التقسيط في الوريد بالتدريج و بدون السرنج لا يمكن اعطاء أو حقن المريض عن طريق الوريد ،خاصة علاجات البروتين لمرضى الكلى ،ولتزويد مرضى الثلاسيميا أيضا بالدم ،بالإضافة إلى Dialyzer-f3 و هو عبارة عن فلتر يستخدم في غسيل الكلى ،حيث يتم استخدام المقاسات الكبيرة للأطفال كبديل ،مما يؤدى إلى ألم شديد عند الطفل وأقل كفاءة في عملية الغسيل،كذلك Burekke setو هي عبارة عن سحاحة تستخدم في إعطاء العلاج بالتقسيط عن طريق الوريد .
من جانبه أكد د. محمد الدردساوى نائب رئيس قسم الجهاز الهضمي في المستشفى بأن هؤلاء الأطفال الذين لديهم حساسية للبروتين الموجود في الحليب العادي ،و لابد من إعطائهم هذا الحليب العلاجي خاصة أن الأطفال في سن ما قبل الرابعة أشهر لا يتغذون إلا على الحليب فقط ، معتبرا أن كل من له علاقة في منع توفير و دخول هذا الحليب هو قاتل ، خاصة أنهم أطفال أبرياء لا ذنب لهم .
خلال مؤتمر صحفي .. الصحة تحذر من التداعيات الخطيرة لأزمة الدواء والمستهلكات الطبية على منظومة العمل الصحي بغزة
بدوره أوضح د. اشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة حجم الكارثة التي آلت إليها أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية و تداعياتها على مجمل المنظومة الصحية في قطاع غزة , جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي للأطفال كما و تضمن المؤتمر وقفه إعتصامية للأطفال المصابين بمرضى الثلاسيميا وعائلاتهم والذين طالبوا بإنقاذ حياة أطفالهم .
وجاء في نص البيان الصحفي ما يلي:
منذ اللحظات الأولى لتفاقم أزمة الدواء والمستهلكات الطبية منذ نحو الشهرين , توالت المؤشرات والمعطيات الخطيرة للأزمة على كافة الأصعدة في المنظومة الصحية في القطاع رغم تحذير وزارة الصحة المستمر من التدهور الكبير في الرصيد الدوائي لمرضى لا ذنب لهم سوى أنهم يتطلعون إلى حقوقهم في العلاج والخدمة الصحية الملائمة التي كفلها لهم القانون الدولي ومن يتغنون بحقوق الإنسان غير أننا نشعر أن هؤلاء يتطلعون على معاناة مرضانا وآهات أطفالنا وأنّات شيوخنا من خلف نظاراتهم السوداء التي فرضت عليهم ليروا نصف الحقيقة أو زيفها ليس وحدهم فحسب بل شاركتهم أيادي أبناء جلدتنا بمنع الدواء من الوصول لمرضى غزة , فأسرة المستشفيات تحمل قصصا من معاناة مرضى القلب والسرطان والعناية المركزة وحضانات الأطفال والأعصاب والأمراض المزمنة .
إن وزارة الصحة الفلسطينية التي تقدم 95% من الخدمات الصحية للمواطنين تعيش مستودعاتها و مستشفياتها و مراكز رعايتها الصحية في قطاع غزة أزمة خانقة من النقص الحاد في الرصيد الدوائي مما يشكل تحدياً جديدأ أمام تقديم الخدمة الصحية المتكاملة و يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي في قطاع غزة ينعكس مباشرة على حياة المرضى و الذي يعاني 40% منهم غياباً حقيقياً لعلاجاتهم اليومية في ظل نفاذ 180 صنفاً من الأدوية و 149 صنفاً من المستهلكات الطبية و الذي حذرنا منه في وزارة الصحة مراراً و قد انعكس هذا النفاذ بشكل مباشر على التوائم الخمسة من عائلة أبو دية و الذي قضى منهم حتى اللحظة ثلاث توائم و مصير التوأمين الآخرين مجهولة و حرجة و ذلك بسبب غياب إبرة ( ترافاستنت ) اللازمة لإنقاذ حياتهم مما يعانون منه من عدم اكتمال في النمو و ضعف كفاءة الرئة و كان من المفترض إعطاء هذه الإبرة لهم خلال الساعات الأولى من الولادة لكن غياب هذه الإبرة من مشافي قطاع غزة و تعنت الاحتلال في إدخالها عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي لأكثر من 36 ساعة لتعطى لهم بعد فوات الأوان مما شكل وئداً لطفولتهم بدم بارد و ها نحن اليوم أمام مسلسل إجرامي جديد ينفذ بحق حياة أكثر من 75 طفل من مرضى الثلاسيميا مهددة حياتهم بالخطر جراء نفاذ 25 صنفاً من الأدوية ،و 23 صنفاً من المستهلكات الطبية اللازمة لرعايتهم الصحية .
وعليه فإننا في وزارة الصحة لنؤكد على ما يلي:
1. أن أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية قد دخلت فصلا جديدا مظلما يهدد في اية لحظة حياة المرضى في المستشفيات , وان وضع الأدوية يفوق خطورته الوضع الذي سبق الحرب على غزة .
2. ارتفاع عدد المرضى ممن ينتظرون على قوائم العمليات الجراحية جراء نفاذ المستهلكات الطبية , بعد إعلان وزارة الصحة لحالة الطوارئ وخفض العمليات الجراحية إلى الحد الأدنى.
3. أن ما يصل مستودعات الوزارة بغزة من أدوية ومستهلكات طبية لا يسد الحاجة ومتطلبات المرافق الصحية , حيث تتبع وزارة الصحة برام الله سياسة التنقيط التي تضيف معاناة فوق معاناة المرضى الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا , ونطالبها بسرعة إرسال الحصة القانونية لمرضى غزة وفقاً لتعاقداتها مع البنك الدولي والمتمثلة بنسبة 40 % من حجم التعاقدات .
ومما سبق نطالب في وزارة الصحة على ما يلي :
1. نطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والرباعية الدولية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات والضغط على حكومة رام الله لإرسال أدوية مرضى غزة .
2. ندعو وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والصحية إلى الاطلاع ميدانيا على حقيقة الأزمة التي يعيشها مرضى غزة وتقديم الدعم المناسب للمرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية المشروعة .
3. نطالب الحكومة المصرية بفتح المعابر أمام المساعدات والقوافل الاغاثية ونطالبها أيضاً بتسهيل عبور مرضى قطاع غزة والوصول السريع للمشافي المصرية وغيرها وعدم ترك المرضى عرضة لابتزاز الاحتلال الصهيوني لهم عبر معبر بيت حانون
رام الله تستثني مرضى غزة من برامج العلاج …
د. القدرة : العلاج بالخارج الوجه الآخر من معاناة مرضى الثلاسيميا
حرمان مرضى غزة من العلاج
هذا واعتبر د . القدرة أن سفر مرضى قطاع غزة للعلاج بالخارج يمثل الوجه الآخر من المعاناة بدءا من إجراءات التحويل المعقدة والتي تنتهي غالباً دون نتائج و انتهاءً برحلة سفر تبدأ من بوابات مستشفيات القطاع وتنتهي ببوابات المعابر المغلقة منذ خمس سنوات أو العودة بسبب الرفض الأمني وسياسة المنع التي حرمت الكثير من فرصة لتسكين آلامهم وإنهاء معاناتهم .
وفي هذا السياق أشار د. القدرة إلى الإجراءات الروتينية المعقدة التي تنتهجها وزارة الصحة برام الله تجاه ملف العلاج بالخارج لمرضى غزة رغم الوضع الحرج للحالات التي تفقد الحياة وهي تنتظر الموافقة والسماح بالسفر , حيث أن الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا من الفئة الأكثر معاناة في هذا الملف فترفض تحويلاتهم بسبب التكلفة الباهظة لعمليات زراعة النخاع , رغم وجود مشروع بقيمة 3 مليون دولار لدى جامعة الدول العربية و تتعامل به فقط مع ووزارة الصحة في رام الله منذ أربعة أعوام و هذا المشروع مخصص لإجراء عمليات زراعة النخاع لهذه الفئة المرضية وغيرها ممن تحتاج حالاتهم المرضية زراعة نخاع من خلال تحويلهم إلى المستشفيات المصرية حيث يستثنى مرضى قطاع غزة من نيل حقهم في التحويلات من خلال هذا المشروع و من مشاريع صحية أخرى تمولها جهات دولية وعربية حيث تخضع معايرها في كثير من الأوقات للمتغيرات السياسية في الساحة الفلسطينية.
وطالب د. القدرة وزارة الصحة برام الله بالكشف عن تفاصيل هذا المشروع و ما آل إليه و ألا تخضع مثل هذه المشاريع إلى المزاجية السياسية التي لطالما أرقت العمل الصحي في قطاع غزة و الذي يعاني من قلة الإمكانيات المادية لتغطية التكلفة الباهظة لمثل تلك العمليات بالإضافة إلى تعذر العلاقة الصحية المباشرة مع المشافي المصرية.
أزمة الوقود و أثرها على المرضى:
إلى ذلك أكد د. القدرة إلى أن الأزمة لا تقتصر على الدواء فحسب بل أن المرافق الصحية بغزة تعاني من نقص حاد في كميات الوقود الموردة والخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية حيث أن نسبة العجز بلغت 75% والكميات الموجودة 25% وأكثر من 10% منها معدوم وهذه الكميات المتوفرة لا تكاد تكفي لعدة أيام خاصة مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالذات عن أقسام الكلى والعناية المركزة والعمليات والقلب المفتوح والقسطرة وحضانات الأطفال, مشدداً على أنّه لا يمكن إيقاف التيار الكهربائي عنها بتاتا.
وأضاف د. القدرة أن جميع مستشفيات قطاع غزة تحتاج إلى 2.100 مليون لترا – 2.200 مليون لترا سنويا في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر لثمانية ساعات يوميا.
كما ودعا د.القدرة وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والصحية إلى الاطلاع ميدانيا على حقيقة الأزمة التي يعيشها مرضى غزة وتقديم الدعم المناسب للمرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية المشروعة .
دعوة عاجلة إلى المؤسسات الدولية:
من جهته حذر د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية خاصة في ظل نفاذ 180 صنف من الأدوية و 149 من المهمات الطبية،متهما بذلك جهات معينة مسئولة عن تفاقم الأزمة الصحية ،و التي تؤثر سلبا على عدة شرائح ضعيفة في المجتمع خاصة أطفال مرضى الكلى و الثلاسيميا و أيضا أطفال مرضى الصرع ،و أيضا علاجات التخدير و العيون و مستلزمات طبية ضرورية للمريض..
و أضاف د.خلف “في ظل تخفيف الأزمة على المواطن من تقليل العلاج بالخارج و التحويلات ،و استقطاب كفاءات طبية دولية و تطوير عدة مشاريع كجراحة القلب و الحروق و الأعصاب الطرفية و أخرى ،نجد في المقابل من يعمل على تدهور قائمة هذه الانجازات ،و ربط المريض بالقضايا السياسية و المصالحة ،معتبرا ذلك بأنه مخالف لكل القوانين و الأعراف و المواثيق الدولية”
و طالب وكيل الوزارة الجهات الدولية من مؤسسات الصليب الأحمر و مؤسسة نورواك و مؤسسات حقوق الإنسان بأن تكون موضوعية في التعامل مع قضايا المرضى بكل شفافية بعيدا عن المناكفات السياسية و تساهم بشكل فعال و عاجل لفتح الطرق أمام المرضى للعلاج خارج القطاع و الإسراع في تسهيل مهمة وصول الأدوية اللازمة و الضرورية لإنقاذ حياة مئات المرضى المحاصرين ،و إنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار،لوقف حالة النزيف الحاد في الرصيد الدوائي للمرضى وعدم الاكتفاء بإرسال الشحنات وإتباع سياسة التنقيط كإجراء مرحلي لا يسعف الوضع المتدهور في الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم الانتظار لحين حدوث حالات الطوارئ للتحرك كما حالة التوائم الخمسة.
كما وتطالب وزارة الصحة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري و العاجل لإنقاذ حياة أطفال أبرياء حرموا من ابسط حقوقهم في العيش بكرامة و توفير الغذاء و الدواء.
وحدة العلاقات العامة والإعلام